1 - 2 minutes readتقرير: 15 يوليو 2016 انقلاب حقيقي أم محاولة مفبركة.. ثلاث روايات محتملة (نص كامل)

15 يوليو 2016

انقلاب حقيقي أم محاولة مفبركة

ثلاثة رواية محتملة

 

الفهرس

خلاصة وافية                                                                                  5

دور محاولة انقلاب 15 يوليو ضمن خطة أردوغان للاستيلاء على السلطة                 8

التكلفة البشرية لعملية “مطاردة الساحرات” التي ينفذها أردوغان                            10

الرواية الأولى

رواية حكومة أردوغان بشأن 15 يوليو                                                       12

ملخص رواية السلطة الحاكمة                                                                 14

ردود الحكومات الغربية على رواية حكومة أردوغان                                          14

أسباب تداعي رواية “السلطة” بشأن الانقلاب لدى الغرب                                  16

-1 بدء عمليات التطهير في اليوم التالي داخل القضاء                                       16

-2 التناقضات الذاتية لرواية أردوغان                                                         16

-3 كبار ضباط الجيش التركي ليسوا متعاطفين مع كولن                                    18

-4 لا دليل على تورط كولن                                                                  18

-5 اللاعقلانية في المخاطرة بمشاريع حركة الخدمة حول العالم                                20

الرواية الثانية

رواية التحالف العريض                                                                         22

الرواية الثالية

رواية التواطؤ                                                                                   24

أ- تهيئة الأجواء لتوقع انقلاب عسكري                                                      27

ب- توقع عمليات عسكرية ضد هجمات إرهابية محتملة                                    31

لماذا لم يكن انقلابا حقيقيا؟                                                                   32

1- غياب القائد العسكري                                                                   34

2- الهجوم على مبنى البرلمان                                                                  36

3- تفادي قصف قصر أردوغان                                                              39

4- الهجوم على مقرات الشرطة                                                              40

5- الهجوم المزعوم على مقر إقامة أردوغان في مارماريس                                     40

6- إغلاق حركة المرور فوق جسر البوسفور                                                  43

7- استهداف المدنيين المتعمد                                                                44

8- مصير الضابط الذي أخبر السلطات بانقلاب وشيك                                   45

9- القادة يوقعون ضباط الرتب الوسطى في الفخ                                            46

10- معاملة متناقضة لثلاثة أفراد من القوات المسلحة                                        47

أ- الكابتن باريز يورتسيفين                                                                     47

بـ- ضابط الصف عمر خالص دمير                                                           47

جـ- الرائد عثمان كاراجان                                                                     48

كيف تفسر رواية “التواطؤ” الأحداث الغريبة المصاحبة لأحداث 15 يوليو؟                49

الدليل على التواطؤ من خلال القادة العسكريين                                              54

الجنرال ياشار جولر الرئيس الثاني لقيادة هيئة الأركان العامة                                  55

الجنرال زكاي أكسكالي قائد القوات الخاصة                                                   57

الجنرال بولنت بوستان أوغلو قائد القوات البحرية                                             58

الجنرال أيدين أونال قائد القوات الجوية                                                        59

الجنرال إيميت دوندار قائد الجيش الأول في إسطنبول                                          61

الجنرال أكار رئيس هيئة الأركان العامة                                                        62

الدليل على تواطؤ القادة السياسيين                                                           65

1- الرئيس أردوغان                                                                           65

أ- تضارب توقيتات علمه بالانقلاب                                                         65

بـ -بقاء رئيس المخابرات في منصبه رغم فشله                                                66

جـ- اختفاء أردوغان عن المشهد قبيل الأحداث                                              67

د- استبعاده للحارس العسكري                                                               67

هـ- ادعاؤه باستهداف مقاتلات إف 16 لطائرته                                            68

و- تضارب الأقوال في الهجوم على مقر إقامته                                               68

ز- رفضه دعوة كولن بعقد تحقيق دولي                                                       68

2- هاكان فيدان رئيس وكالة الاستخبارات الوطنية (MIT)                               69

أ- الاجتماع السري للقادة الثلاثة                                                             69

بـ- الاستخبارات لديها علم مسبق بوقوع الانقلاب                                          69

جـ- الاجتماع الغامض مع رئيس هيئة الأركان                                                70

د- مكالمة ضابط الاستخبارات صادق أوستان الهاتفية                                       71

هـ- شهادة المواطن بيرات كولونيارب                                                          72

3- بن علي يلدريم رئيس الوزراء السابق                                                      73

“ادعاءات” الحكومة ضد “كولن” والردود عليها                                              74

1- انتماء ثلاثة ضباط من الشرطةبين جنود العصيان ينتمون إلى “كولن”                  74

2- اعتراف “ليفانت ترككان” مساعد رئيس الأركان العامة بأنه من أتباع “كولن”         74

3- عرض ضابط في سلاح الجو أن يوصل رئيس الأركان العامة

“أكار” بـ “كولن” هاتفيًّا                                                                       75

4- “عادل أوكسوز” أحد طلاب كولن في التسعينات، كان العقل

المدني المدبر للانقلاب بعد حصوله على موافقة كولن                                  75

5- مدنيون آخرون عُثر عليهم في قاعدة أكينجي الجوية وقناتي

(تي آر تي) TRT و(ترك سات) TURKSAT                                 76

6- تلميحات بعض الأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي بحدوث

انقلاب وشيك                                                                            76

7- استخدام المتعاطفين مع كولن تطبيق   باي لوك “ByLock”

وهو برنامج اتصالات مشفر                                                              77

الأهداف الإستراتيجية التي حققها أردوغان بفضل 15 يوليو                                78

الملحقات                                                                                       80

الملحق (أ): تحالف أردوغان مع حزب “وطن” والعلاقة الروسية                               80

الملحق (ب): عادل أوكسوز: القائد المدني المتهم في المحاولة                                  83

الملحق (ج): مقتطفات من التعليقات الدولية المستقلة على

محاولة الانقلاب                                                                                85

الملحق (د): مقتطف من تقرير مجلس العموم البريطاني حول

العلاقات التركية البريطانية                                                                     88

الملحق (هـ): أنواع انتهاكات حقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ

بعد 15 يوليو                                                                                 88

 

خلاصة وافية

شهدت تركيا في الخامس عشر من يوليو لعام 2016 حدثًا تاريخيًّا مروعًا، خلال ما بدا أنه محاولة انقلاب عسكرية، حيث تعرض البرلمان التركي للقصف، وفقد مئات من المدنيين والجنود حياتهم. ومن الواضح أن هذه المحاولة الانقلابية قد خطط لها ونفذت بلا احترافية عمدًا،لكي تسحق سريعًا، ويسارع الرئيس رجب طيب أردوغان إلى استخدام هذه المحاولة الفاشلة ذريعة لشن حملة غير مسبوقة على خصومه السياسيين، وعلى الصحافة الحرة الموجودة، ممهدًا بذلك الطريق أمامه لتعزيز سلطاته.

وفي هذا التقرير، سوف ندرس ثلاث روايات محتملة عن محاولة انقلاب 15 يوليو. رواية السلطة الصادرة من أردوغان وحكومته، ورواية التحالف العريض التي عبر عنها صحفيون ومراقبون خارج البلاد، ورواية التواطؤ أو المؤامرة بين أردوغان وجهاز استخباراته من جانب وبين بعض القيادات العسكرية في القوات المسلحة التركية من جانب آخر، والتي يتبناها هذا التقرير.

لقد لاحظ عديد من المراقبين الخارجيين أن المستفيد من محاولة هذا الانقلاب الهزيل الذي قضي عليه بسهولة هو أردوغان ذاته الذي تمكن من تصفية جميع منتقديه وإخضاع الجيش له، وقد كان تجميع رواية متماسكة قائمة على الحقائق أمرًا شبه مستحيل بسبب عدم إمكانية الوصول إلى الشهود الرئيسيين.

ويؤكد هذا التقرير أن رواية التواطؤ، التي تعني أن بعض القادة العسكريين قد تواطأوا مع أردوغان لتدبير تعبئة محدودة من الوحدات العسكرية لكي تصور الأمر على أنه انقلاب، هي الرواية الأكثر وضوحًا.

فوفقًا لرواية السلطة الحاكمة، نجد أن أردوغان سارع إلى اتهام العالِم والمفكر الإسلامي التركي فتح الله كولن المقيم في ولاية بنسلفانيا بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب التي وقعت في منتصف ليلة 15 يوليو، على الرغم من استحالة الوصول إلى نتيجة صادقة من خلال تحقيق مستقل في ذلك الوقت. وقد أدان كولن علانية هذه المحاولة في أثناء حدوثها، ونفى أي تورط له فيها، كما طالب أردوغان بإجراء تحقيق مستقل يتولاه مراقبون دوليون، وتعهد بالالتزام بنتيجة هذا التحقيق والعودة إلى تركيا فورًا إذا ثبتت إدانته، ورغم هذا لم يستجب أردوغان لهذا التحدي.

لم يجد المراقبون الغربيون وحكوماتهم لرواية أردوغان وحكومته داعمًا يؤكد صحتها، ورفضت تقارير الوكالات الحكومية وتصريحات مسؤولي المخابرات داخل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الادعاء بأن كولن دبَّر محاولة الانقلاب.

وقد كانت رواية السلطة الحاكمة تشتمل على عدد كبير من المتناقضات؛ حيث عجزت هذه الرواية عن تفسير بعض الأعمال التي ليس من صالح أي انقلاب عسكري القيام بها؛ مثل إغلاق جسر البوسفور، وقصف البرلمان، والهجوم على مقر الشرطة، والهجوم المزعوم على أردوغان والاستهداف المتعمد للمدنيين.

إن رواية التحالف العريض، التي قام بعض المراقبين بطرحها والتي تشير أن ائتلافًا واسعًا من الضباط خطَّط للمحاولة ولكن تمت ملاحقته مبكرًا، لديها بعض القوة التفسيرية، إلا أنها فشلت أيضًا، في شرح بعض الحوادث الغريبة المذكورة أعلاه التي تمت في أثناء المحاولة.

أما رواية التواطؤ، التي تعني أن بعض كبار القادة العسكريين قد تواطأوا مع أردوغان لخلق أجواء بين القيادات الوسطى والصغرى من الضباط توحي بانقلاب وشيك، وتعزيز ذلك بتعبئة عدد محدود من الوحدات العسكرية، ومن ثم الإيقاع بهؤلاء الضباط في الفخ، فهي الرواية التي تتمتع بأكبر قدر من القوة، كما أنها تفسر عددًا من الحوادث الغريبة الجانبية التي وقعت خلال 15 يوليو.

كما تشير رواية التواطؤ أيضًا إلى أن الزمرة الأوروآسيوية المعادية لأمريكا داخل الجيش كانت جزءًا من التواطؤ، فقد بدأ أردوغان يتقرب إلى روسيا في عام 2016، خاصة بعد اعتذاره عن إسقاط الطائرة الروسية، وبلغ هذا التقرب ذروته بشرائه صواريخ روسية الصنع من طراز S 400.

دور محاولة انقلاب 15 يوليو ضمن خطة أردوغان للاستيلاء على السلطة

شهدت تركيا محاولة انقلاب فاشلة يشوبها كثير من مظاهر الرعب والهلع  في الخامس عشر من يوليو 2016، فقد قُصف البرلمان التركي وفقد مئات من المدنيين والجنود حياتهم. وقد سحقت هذه المحاولة سريعًا في دلالة على أن الذين خططوا لها أرادوا منها تحقيق أهداف أخرى غير الانقلاب، فرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان لم يلحقه أي أذى من اعتقال أو إصابة سواء هو أو أي أحد آخر من كبار المسؤولين الحكوميين. كما قدَّم 15 يوليو لأردوغان مبررًا قويًّا لإخضاع آخر مؤسسة في الدولة كانت خارج هيمنته كليًّا: وهي القوات المسلحة التركية.

فخلال أوائل العقد الأول من القرن العشرين، نقل أردوغان ملكية عديدٍ من الوسائل الإعلامية إلى موالين له من خلال استخدام المؤسسات المالية والوكالات التنظيمية الحكومية، بدءًا من مجموعة “أوزان” الإعلامية، ثم شرع أردوغان في شراء كلٍّ من مجموعة “صباح”،  ومجموعة “دوغان”، ومجموعة “أكشام” الإعلامية.

خلال الفترة نفسها، عزز أردوغان أيضًا موقف الرأسماليين الموالين للحكومة عن طريق العقود الحكومية، وأرهب الآخرين عن طريق إخضاعهم لإجراءات تنظيمية عقابية، حتى أصبحت الشركات القابضة التي لم تكن موجودة أو كانت ضئيلة في فترة ما قبل أردوغان من أكبر الشركات القابضة في البلاد خلال عقد من الزمان، وبحلول عام 2013، سيطر أردوغان بشكل مباشر أو غير مباشر، على ما يقرب من 90٪ من وسائل الإعلام التركية وأكبر نسبة من رأسمال الاستثمارات الخاصة في البلاد.

في ديسمبر 2013، واجه أردوغان تحقيقين في قضيتي فساد اتهم فيهما وزراء في حكومته وأحد نجليه (بلال)، وبدلاً من أن تتخذ العدالة مجراها من خلال استمرار التحقيقات، إذ بأردوغان يصفها بأنها “انقلاب قضائي”، ويشرع في إجراء عمليات نقل وتصفية للمئات من رجال المباحث والمدعين العموم والقضاة. وبتعديل القوانين ثم السيطرة الكاملة على المجلس الأعلى للمدعين العموم والقضاة،استطاع أردوغان أن يخضع القضاء بالكامل لإرادته، وبإحكامه السيطرة على وسائل الإعلام نظمَّ حملة دعائية إعلامية ممنهجة لتبرير إجراءاته الاستثنائية القمعية.

وبحلول عام 2016، كان الجيش التركي هو المؤسسة الوحيدة التي ظلت خارج سيطرة أردوغان، وبفضل المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو 2016، استطاع أردوغان أن يصفي الآلاف من الضباط العسكريين، وأطاح بمصداقية القوات المسلحة التركية كمؤسسة، علاوة على تغيير نظام التوظيف والترقية العسكري، ولم يكتف بذلك بل قام بتعديل نظام المؤسسات التعليمية العسكرية من أجل إتمام السيطرة السياسية، فقد كانت محاولة 15 يوليو 2016 هي آخر الحيل من لغز أردوغان في عملية الاستيلاء على السلطة بشكل كامل.

في أعقاب “محاولة الانقلاب الفاشلة”، أعاد أردوغان فكرة الرئاسة التنفيذية التي بدأ يروج لها في عام 2011، وفي أبريل 2017، وبفارق ضئيل في الاستفتاء الدستوري –ورغم عديد من المخالفات الانتخابية المبلغ عنها- أصبح الرئيس التنفيذي لتركيا في يونيو 2018، وحصل “دستوريًّا” على صلاحيات لا تخضع لأي ضوابط أو معايير.

التكلفة البشرية لعملية “مطاردة الساحرات” التي ينفذها أردوغان

في ليلة 15 يوليو، وفي غضون ساعات من بدء العمل العسكري، سارع أردوغان إلى اتهام فتح الله كولن بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب رغم استحالة إجراء تحقيق مناسب في هذه الأثناء، وفي الوقت الذي رفض فيه كولن أي تورطٍ له في هذا الانقلاب، وأدانه علنًا، كانت الحكومة التركية تبذل جهودًا منسقة وحثيثة للتشهير بكولن، ومطالبة الولايات المتحدة التي يقيم بها منذ عام 1999 بتسليمه.

وفي الأيام التي تلت المحاولة الانقلابية الفاشلة، أعلنت حكومة أردوغان حالة الطوارئ وبدأت في عملية تصفية شاملة لكل من تزعم تعاطفهم مع كولن وغيرهم من منتقدي أردوغان، وسرعان ما أصبح واضحًا أن عمليات اعتقال الجزء الأكبر من الضباط العسكريين لا علاقة لها بما إذا كانوا قد شاركوا في أحداث 15 يوليو أم لا، حيث بلغ عدد القادة المعتقلين مجتمعين 200.000 من أفراد الجيش التركي، تحت تصرفهم أكثر من 200 طائرة مقاتلة، فإذا كانوا يعتزمون الانقلاب حقًا، فقد كان في مقدور هؤلاء القادة تنفيذ انقلابٍ عسكريٍّ فعليٍّ وليس على هذه الشاكلة.

لكن عمليات التسريح والاعتقال تجاوزت أفراد الجيش، فوفقًا لموقع (TurkeyPurge.com) -وهو موقع يتتبع ضحايا عمليات العزل عن العمل- أقيل حتى الآن 150.348 فردًا، من بينهم 6.021 أكاديميًا، ومن بين القضاة والمدعين العموم تم إقصاء 4.463 فردًا، واعتقال حوالي 3.000، منهم 2.745 في 16 يوليو 2016، أما على الصعيد الإعلامي، فقد تم إغلاق 189 منفذًا إعلاميًا واعتقال 319 صحفيًّا.

أعلنت الحكومة حالة الطوارئ مباشرة بعد الانتهاكات الممنهجة والمستمرة لحقوق الإنسان في أعقاب هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة، وتحولت الإجراءات الغاشمة التي مورست خلال حالة الطوارئ، والتي حرمت الضحايا من اللجوء إلى الإجراءات القانونية الواجبة في وقت لاحق إلى سلطات “طبيعية” يمارسها الرئيس من خلال ما خوَّله له الدستور الجديد.

وقد أفادت منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب، بوجود أدلة قوية على التعذيب المنظم والواسع النطاق في مراكز الاحتجاز والسجون، حيث ذكرت هيومن رايتس ووتش أن حالة الطوارئ التي أعلنتها  السلطات في 20 يوليو أدت إلى حرمان المعتقلين من حقوق المحاكمة العادلة، وشجعت على كل من الاحتجاز غير المشروع والمعاملة اللاإنسانية للمحتجزين، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه بسبب حجم عمليات القمع وقسوتها، قارن المحللون حملة أردوغان القمعية مع مطاردة جوزيف مكارثي المناهضة للشيوعية في الخمسينيات من القرن الماضي، وعمليات التطهير الستالينية في ثلاثينيات القرن الماضي، والثورة الثقافية في الصين في الستينيات والسبعينات من القرن الماضي”، كما اعتبر بعض المحللين عمليات التطهير بمثابة كشف عن “ستالين داخلي” لأردوغان. هذا ويلخص الملحق “هـ” الفئات المختلفة التي تعرضت  لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بموجب حالة الطوارئ.

الرواية الأولى

رواية حكومة أردوغان بشأن 15 يوليو

تحدث الرئيس أردوغان على شاشة التلفزيون الوطني في منتصف ليلة الانقلاب، وألقى باللوم فورًا على فتح الله كولن، الذي يقيم في معتكفه في قرية نائية بولاية بنسلفانيا منذ عام 1999،حيث اعتبره العقل المدبر للحادث قبل أي تحقيقات وقبل تكشف الحقائق بشكل كامل. وقد أدان كولن المحاولة وقت حدوثها ونفى مرارًا أي تورط له في هذه الأحداث، وطالب كولن أردوغان بإجراء تحقيق دولي في الحدث، وتعهد بالالتزام بنتيجة هذا التحقيق الدولي في حالة إدانته -حتى ولو بنيت على شهادة كاذبة- وأكد أنه سيمتثل لهذه النتائج وسيشتري تذاكر عودته إلى تركيا بنفسه ليمتثل حينئذ لعدالة بلاده، لكن أردوغان لم يستجب لأي من هذه الدعوات رغم تكرارها وتحدي كولن بها.

وفيما يلي النص العربي المترجم الصادر عن فتح الله كولن لإدانة  محاولة الانقلاب في ساعة مبكرة من حدوثه:

15 يوليو 2016

أصدر فتح الله كولن البيان التالي بشأن التطورات الأخيرة في تركيا:

إنني أدين بشدة محاولة الانقلاب العسكري في تركيا، وأقول إن الوصول للحكم لا بد أن يكون من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وإنني أدعو الله أن يسلم تركيا، والمواطنين الأتراك وكل من في تركيا الآن، وأسأله سبحانه أن ينهي هذا الأمر بسلام وفي أقرب زمان ممكن.

وبصفتي فردًا عانى من انقلابات عسكرية متعددة خلال العقود الخمس الماضية، أرى من المهين أن يتم اتهامي بشكل خاص بأي صلة بمثل هذه المحاولة، لذا فإنني أرفض هذا الاتهام بشكل قاطع.

ملخص رواية السلطة الحاكمة

إن رواية حكومة أردوغان حول ما حدث في الخامس عشر من يوليو، يمكن تلخيصها فيما يلي:

1- انزعج الضباط المنتمون لكولن في الجيش التركي من خبر تصفية وشيكة في الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للجيش في أغسطس 2016.

2- استباقًا لهذه الخطوة ورغبة في الاستيلاء على الدولة التركية، خطط هؤلاء الضباط لانقلاب يبدأ في الساعة 3 فجرًا صباح يوم 16 يوليو.

3- ورغم هذا، فقد كُشفت خطتهم، لذا كان عليهم البدء في وقت مبكر من مساء يوم 15 يوليو، مما أدى إلى ترتيبها على عجل حتى فشلت في نهاية المطاف.

ردود الحكومات الغربية على رواية حكومة أردوغان

لم تحظ رواية أردوغان وحكومته عن 15 يوليو بأي مصداقية لدى الحكومات الغربية وأجهزة المخابرات العالمية والمراقبين الدوليين، وقد رشح ذلك في بيانات وتصريحات المسؤولين والتقارير الاستخباراتية والدولية، ومن ذلك:

تصريح جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة في ذلك الوقت، ردًّا على مطالبة تركيا بتسليم فتح الله كولن لها بالقول: “إن الحكومة التركية، كجزء من عملية التسليم، يجب أن تقدم أدلة تربط كولن بالحادث المعروض للفحص في محكمة أمريكية”. وحتى صدور هذا التقرير، أي بعد مرور ثلاث سنوات تقريبًا على هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة، لم يرد أي تأكيد من وزارة العدل الأمريكية بأن الحكومة التركية قدمت أدلة تفي بهذه المعايير.

نَفْي جيمس كلابر، مدير الاستخبارات القومية الأمريكية في ذلك الوقت لمزاعم الحكومة التركية بأن فتح الله كولن كان وراء المحاولة الانقلابية المزعومة؛ حيث أجاب قائلاً: “لا، ليس كذلك بالنسبة إليّ”، كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن كلابر قال أيضًا: “إن الوزير كيري كان محقًّا في الضغط على الحكومة التركية لتتراجع عن طلب تسليم كولن حتى تقدم دليلاً على تورطه”، وأضاف كلابر: “إننا لم نره بعد، بالتأكيد لم نره في الاستخبارات”.

كما نفى رونو كاهل، رئيس وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية بي دي إن في حوار أجرته معه مجلة دير شبيغل، ادعاءات أردوغان بشأن تورط كولن في الانقلاب، حيث قال: “لقد حاولتْ تركيا إقناعنا بذلك على كل المستويات، لكنها لم تنجح حتى الآن”.

أما التقرير الصادر عن مركز مخابرات الاتحاد الأوروبي (INTCEN) حول الانقلاب، فقد توصل إلى أنه من غير المرجح أن يكون كولن نفسه ضالعًا في محاولة الانقلاب، وفقًا لصحيفة التايمز اللندنية، كما أفاد التقرير أيضًا أن عملية تصفية أردوغان للمناوئين له في الجيش قد تم التخطيط لها بشكل جيد قبل محاولة الانقلاب هذه”.

وفي تقرير صادر عن لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني حول العلاقات بين المملكة المتحدة وتركيا، ذكر فيه أن “حكومة المملكة المتحدة ليس لديها أي دليل على قيام رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله كولن، بتنظيم محاولة الانقلاب التركية في يوليو”.

أسباب تداعي رواية “السلطة” بشأن الانقلاب لدى الغرب

لاحظ المراقبون أن هناك فجوة كبيرة بين وجهات نظر الحكومات الغربية ورواية الحكومة التركية بشأن 15 يوليو، وهذه بعض الأسباب المذكورة:

-1 بدء عمليات التطهير في اليوم التالي داخل القضاء

بدأت الحكومة تسريح آلاف من أفراد الجيش والقضاء في 16 يوليو، حيث لاحظ المراقبون الغربيون أن إسراع الحكومة التركية في تحديد المسؤولين عن الحادث في مثل هذا الوقت القصير، يدل على أن قوائم التطهير هذه كانت معدة سلفًا بشكل جيد، ويبدو كذلك أن محاولة الانقلاب الفاشلة التي سمحت لأردوغان بعزل منتقديه من مناصبهم بشكل جماعي مقنعة من حيث الصحة، فعزل 2745 من أعضاء السلطة القضائية في اليوم التالي من 16 يوليو، كان له رمزية خاصة. وكان عدد أعضاء القضاة الذين تم عزلهم مباشرة بعد الحادث يزيد عن عدد الضباط العسكريين.

-2 التناقضات الذاتية لرواية أردوغان

اكتنفت رواية أردوغان عن المحاولة الانقلابية الفاشلة تناقضات ذاتية، حيث ادعى أردوغان أنه كان لا يعرف هو أو مخابراته أي شيء عن محاولة الانقلاب حتى تمام الساعة 9:30 مساءً ليلة 15 يوليو، ووجد المراقبون الغربيون أنه من غير المعقول أن يتم تنظيم حدث بهذا الحجم، يتطلب أسابيع -إن لم يكن أشهر- من الإعداد، من قارة أخرى دون أن تكتشفه المخابرات التركية ومجموعة من وكالات الاستخبارات الأخرى. كما ادعى أردوغان أنه علم بالحدث من صهره وليس من جهاز مخابراته، مدليًا بأربع مواعيد مختلفة لهذه المكالمة التي تمت مع صهره، ومع ذلك، لم يحقِّق مع مدير الاستخبارات الوطنية (MIT)، هاكان فيدان، أو يقيله من منصبه، فوفقًا لرواية أردوغان، فشل هاكان فيدان في إخباره أو حمايته بعد تلقيه معلومات من أحد العاملين بالمخابرات بعد ظهر يوم 15 يوليو، وبالمثل، لم يتم التحقيق مع رئيس الأركان العامة أو فصله رغم فشله في إيقاف المحاولة، أو في حماية مكتبه، بعد تنبيهه قبل الحادث بخمس ساعات.

-3 كبار ضباط الجيش التركي ليسوا متعاطفين مع كولن

تتألف الفئة الموجودة من كبار الضباط بالجيش التركي من المتعاطفين مع أيديولوجية مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، المعروفين باسم “الكماليين”، ومن ثم فلم يكن هناك ادعاء ذو مصداقية أن القادة الكبار كان من بينهم أي متعاطف مع كولن، وبشكل أكثر تحديدًا، لم يتهم أي من كبار الضباط أو رئيس الأركان العامة أو مساعد رئيس الأركان أو قادة القوات أو قادة أسلحة الجيش بتعاطف أي منهم مع كولن. إن قيام ضباط من الرتب المتوسطة بمحاولة انقلاب دون علم وموافقة كبار القادة، من المفترض أن يكون له ردة فعل قوية من داخل الجيش نفسه، إلا أنه في ليلة الانقلاب، كان هناك رد فعل ضئيل للغاية من داخل الجيش نفسه، وأغلب محاولات التصدي لهذه المحاولة قامت بها الشرطة والمدنيون في الشوارع.

-4 لا دليل على تورط كولن

على الرغم من الدعم المقدم من وزارة العدل الأمريكية، فشلت الحكومة التركية في تقديم أدلة ملموسة تربط كولن بالحادث الذي سيكون أمام محكمة مستقلة، والشهادات القليلة التي تم الحصول عليها من الضباط الذين “اعترفوا” بصلتهم بحركة “الخدمة” لا دليل على مصداقيتها، بسبب تعرض هؤلاء للتعذيب. ومن المفارقات أن القنوات الإعلامية الموالية للحكومة نفسها نشرت صورًا لهؤلاء الضباط، حيث تظهر عليهم علامات واضحة من التعذيب، والأهم من ذلك، لم يدِّع أي من الضباط أنهم تلقوا أوامر من غير قادتهم أو قيادة الأركان العامة سواء من مدنيين أو أشخاص آخرين.

-5 اللاعقلانية في المخاطرة بمشاريع حركة الخدمة حول العالم

في وقت المحاولة، كانت تنتشر أكثر من 500 مؤسسة تابعة لحركة الخدمة للتعليم الابتدائي والعالي في أكثر من 150 دولة، فإذا نجحت محاولة الانقلاب التي يحرض عليها كولن، فسيكون هذا بمثابة رسالة لقادة العالم تبعث على القلق، ويعني نهاية وجود الحركة في جميع أنحاء العالم، وستبدأ جميع الحكومات الأخرى في النظر إلى المتعاطفين مع كولن باعتبارهم مصدر تهديد، وسرعان ما ستُغلق مؤسساتها ويُطرد موظفوها، فليس من المنطقي التضحية بالمئات من هذه المؤسسات، التي تساوي مجتمعة مئات الملايين من الدولارات، والتضحية بالسمعة التي بنيت عبر عقود من العمل، من أجل سلطة سياسية في تركيا.

إضافة إلى الشكوك حول رواية الحكومة، فهناك عدم رغبة من حكومة أردوغان في إجراء تحقيق كامل في الحادث، ودليل ذلك تأخر لجنة التحقيق البرلمانية لمدة شهرين بسبب إرجاء حزب العدالة والتنمية الحاكم تعيين أعضاء اللجنة، وبمجرد تشكيلها رفضت اللجنة التي يهيمن عليها أعضاء حزب العدالة والتنمية استدعاء الشهود الرئيسيين للإدلاء بشهاداتهم، مثل رئيس الاستخبارات الوطنية ورئيس الأركان العامة للجيش. قال مدحت سنكر، أحد أعضاء المعارضة في اللجنة:

“لم يشكل حزب العدالة والتنمية الحاكم هذه اللجنة لإلقاء الضوء على محاولة الانقلاب، لأنهم صمموا بالفعل رواية انقلاب، ولدى حزب العدالة والتنمية الحاكم رواية جاهزة عن محاولة الانقلاب، ويتوقعون (هذه اللجنة) إنتاج عمل من شأنه أن يدعم هذه الرواية”.

كما سُمح فقط بنشر المعلومات أو الإشاعات التي تدعم رواية الحكومة، أما المعلومات التي تشير إلى السيناريوهات الأخرى فتتم مراقبتها من قبل السلطات الحكومية ووسائل الإعلام المؤيدة لها، كما ألقت الحكومة القبض على عشرات من المحامين، وتم إلغاء خصوصية العلاقة بين المحامي وموكله في ظل حالة الطوارئ، مما جعل المتهمين غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم من خلال الإجراءات القانونية الواجبة.

لقد طرح الصحفيون والمراقبون الأتراك عديدًا من الروايات حول ما حدث في 15 يوليو 2016، بديلاً لرواية جماعة أردوغان الحاكمة، نقدم في الملحق (ج) مقتطفات لعدد من المعلقين ذوي التوجهات السياسية المتنوعة التي تشكك في رواية الحكومة وتقترح بديلاً.

وسنركز فيما يلي على روايتين أعرب عنهما بعض الصحفيين والمراقبين الأتراك، هاتان الروايتان مدعومتان بشهادات الضباط المتهمين، أو تصريحات المحامين وأقارب وأصدقاء المتهمين. ويهدف هذا المستند إلى طرح أسئلة حول رواية الحكومة وتقديم بدائل تستحق أن تُعتبر جزءًا من تحقيق مستقل، وليس فقط تقديم ادعاء محدد بشأن ما حدث في 15 يوليو 2016، أو اتهام أي فرد.

الرواية الثانية

رواية التحالف العريض

هذه رواية بعض الصحفيين والمراقبين الأتراك في أوروبا والولايات المتحدة، وقد أطلقنا عليها “رواية التحالف العريض” وهي كما يلي:

1- يناقش تحالف واسع من ضباط الجيش القيام بتدخل ضد الاستبداد المتزايد لأردوغان، حيث وجدوه قد قوض المؤسسات الديمقراطية والعلمانية للدولة التركية. وقد تَضَمن هذا التحالف، على سبيل المثال لا الحصر، الضباط العسكريين الذين يخشون أن تلحقهم عملية التطهير في اجتماع المجلس العسكري الأعلى في أغسطس 2016.

2- قامت هذه المجموعة بالتخطيط لانقلاب يبدأ في الساعات الأولى من يوم 16 يوليو، بنية الإطاحة بأردوغان واستعادة الديمقراطية والعلمانية التركية.

3- نبّه أحد العاملين بالمخابرات دائرة الاستخبارات الوطنية (MIT) إلى خطة الانقلاب المدبر خلال فترة ما بعد ظهر يوم 15 يوليو، مما اضطر بعض الضباط لتبكير العملية، ومع ذلك، استسلم عدد من القادة وامتنعوا عن المشاركة، وبالتالي فشل الجهد المبذول.

ويدعم هذه الرواية أن عددًا من الضباط المعروفين باسم الكماليين كانوا من جملة الضباط الذين تم عزلهم أو إلقاء القبض عليهم أو إجبارهم على التقاعد بعد 15 يوليو، ومن هؤلاء الجنرال “آدم حودوتي” قائد الجيش الثاني المتمركز في مدينة “ملاطيا” الشرقية، والجنرال “غالب مندي” قائد قوات الدرك (الشرطة العسكرية)، والجنرال “أردال أوزتورك” قائد الجيش الثالث الموجود مقره في إسطنبول.

كما يدعم هذه الرواية أيضًا صيغة بيان الانقلاب الذي تضمن الإشارة إلى  مبادئ كمال أتاتورك والذي أصدره كلٌّ مما يسمى بـ”مجلس الصلح في الوطن” (Yurtta Sulh Konseyi)، والمجموعة التي نسبت لنفسها قيادة المحاولة. ومن المفارقات في هذا الصدد أيضًا، أن تصريحات المعلقين السياسيين المؤيدين لأردوغان وأعضاء من حزب العدالة والتنمية قد دعموا هذه الرواية. فعلى سبيل المثال، أشار وزير العدل بكير بوزداغ، وبعض الإعلاميين المؤيدين لأردوغان مثل جيم كوتشوك، وراسم أوزان كوتاهيالي، إلى وجود مجموعات غير تابعة لكولن داخل الجيش التركي كانت تدعم التدخل العسكري ضد حكومة أردوغان.

إن رواية التحالف العريض تقدم رؤى قيّمة حول أحداث 15 يوليو، وتساعد في توضيح حالة التناقض والارتباك الواضحة للقادة المعروفين بأنهم من الكماليين في أنباء الانقلاب العسكري، وكذلك توضح السبب في عدم وجود استجابة كبيرة من داخل الجيش ضد المحاولة، ومع ذلك، فإن هذه الرواية لا تسد كامل الفراغات في الأحداث، ولا تجيب بشكل كافٍ على عديد من الأسئلة الأخرى التي سنفصلها لاحقًا.

الرواية الثالثة

رواية التواطؤ

إن الأحداث التي وقعت في 15 يوليو 2016، مختلفة تمامًا عن نمط الانقلابات التي وقعت من قبل في تركيا، ولذلك يشير عديد من الخبراء والمراقبين إلى أن هذه الأحداث لا يمكن أن يطلق عليها انقلاب بالمعنى المعروف للانقلابات، بل بدت أشبه بمخطط وضعته المخابرات التركية لأغراض معينة، حيث لعب عدد قليل من الوحدات العسكرية أدوارًا بشكل غير متعمد. وسيتبين فيما يلي كيف اختلفت محاولة 15 يوليو عن أنماط لانقلابات التي حدثت في تركيا من قبل. فوفقًا لرواية التواطؤ، كان الخامس عشر من يوليو محاولة انقلابية مصطنعة مخطط لها لاستهلاك الإعلام المحلي والدولي. بمعنى أنها لم تكن محاولة انقلاب خطط لها القادة العسكريون، لكنها كانت عبارة عن تعبئة لجزء محدود جدًّا من القوات المسلحة لكي تظهر الأحداث في صورة انقلاب. فالضباط العسكريون من الرتب المتوسطة والمنخفضة لم يكن لديهم دراية بالمخطط الأكبر، ومن ثمَّ لعبوا أدوارًا حاسمة باتباع أوامر رؤسائهم. كما أن افتقار المشهد إلى خطوات حاسمة من شأنها إنجاح أي انقلاب عسكري يفتح الباب على مصراعيه لقبول رواية المؤامرة والتواطؤ. فقد غاب عن المشهد: تأمين القادة السياسيين ومراكز الاتصالات. فرغم أن هذا لم يخدم أي غرض عسكري إلا أنه من زاوية أخرى، كان مقنعًا جدًّا باعتباره وسيلة ناجعة لاستهلاك وسائل الإعلام. كما أن إغلاق الدبابات لحركة المرور على الجسور، ومطاردات الدبابات والطائرات المقاتلة التي كانت تحلق على ارتفاع منخفض فوق العاصمة أنقرة، وقصف أحد جوانب البرلمان، والاستهداف المتعمد للمدنيين، كلها أحداث لا تخدم نجاح عملية الانقلاب، ولكنها تخدم قصة أخرى هي الهدف من هذه العملية، وهي تصوير مشهد درامي فيه صراع بين أبطال وأوغاد انتهى بأن لقي بعض “الأوغاد” مصرعهم في تلك الليلة.

ولعل مصطلح “الانقلاب المُسيطر عليه” الذي استخدمه زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليتشدار أوغلو، يعد أصدق دليل على هذه الرواية، فبعد تنديده بمحاولة الانقلاب ومساندته للحزب الحاكم في أعقابها، وتأكيده على المسار الديمقراطي، ورفضه لأي محاولة تخرج البلاد عن مسارها الديمقراطي، إلا أنه بعد متابعته للأحداث عاد ليؤكد على أن هذا الانقلاب قد صمم ليفشل، ومن ثم تعرض لمضايقات من قبل الموالين لأردوغان تحت سمع الحكومة وبصرها،  والأمر نفسه أكده زعيم “حزب الشعب الديمقراطي” المعارض صلاح الدين دميرطاش، الذي سُجن بعد فترة وجيزة من الإعلان بأن أردوغان كان على علم مسبق بمحاولة 15 يوليو.

كما أكد كمال كيليتشدار أوغلو، في خطاب له أمام مجموعة من أعضاء حزبه في البرلمان، أن الانقلاب الحقيقي قد وقع في العشرين من يوليو وليس قبلها، وهو التاريخ الذي وافق فيه البرلمان على قانون الطوارئ حيث قال: “لقد حدث الانقلاب الحقيقي في العشرين من يوليو، بعد انتهاء “الانقلاب المُسيطر عليه” في الخامس عشر من يوليو، فلا ينبغي لأحد أن ينسى العشرين من يوليو، فهذا هو التاريخ الذي حصلت فيه السلطة التنفيذية على موافقة البرلمان على حالة الطوارئ. والآن، يريد هؤلاء الانقلابيون الحقيقيون، انقلابيو 20 يوليو دسترة الوضع الحالي، وهذا هو السبب في أنهم قدَّموا هذا التعديل الدستوري إلى البرلمان.”

تؤكد رواية التواطؤ ما يلي:

1- خلال الأشهر التي سبقت يوليو 2016، تم تهيئة جو من التوقعات لانقلاب عسكري، حيث ساد انطباع لدى الضباط ذوي الرتب الدنيا، من خلال بث الشائعات على نطاق واسع، بأن كبار ضباط الجيش كانوا يخططون للتدخل، وبالتوازي مع توقعات الانقلاب، قامت الوحدات العسكرية بالإبلاغ أن هجمات إرهابية واسعة النطاق قد تقع، ولا يمكن لقوات الشرطة التصدي لها وحدها، ومن المتوقع أن يقوم الجيش بعمليات لمكافحة الإرهاب ضد هذه الهجمات المحتملة، وبناء عليه تم تمرير الإطار القانوني الضروري لتسهيل ذلك قبل 15 يوليو مباشرةً، من خلال ما يسمى بالبروتوكول السري للأمن والنظام العام ووحدات المساعدة “EMASYA” المتجدد، حيث تشير اختصارات الكلمة إلى بروتوكول التعاون المشترك بين الجيش والشرطة للحفاظ على الأمن العام.ومن شأن هذه الخطوة القانونية منع أي مقاومة محتملة للوحدات العسكرية عندما تقوم بعمليات داخل حدود المدينة.

2- تواطأت مجموعة من القادة داخل الجيش التركي سرًّا مع أردوغان والدائرة المقربة منه، للتخطيط لليلة 15 يوليو مسبّقًا. وبالتعاون مع جهاز المخابرات التركي، قاموا بتأمين سلامة أردوغان ومراقبة مجموعة الأحداث الرئيسية التي ستكون عامل جذب لوسائل الإعلام. في البداية، أعطى هؤلاء القادة الانطباع لزملائهم ومرؤوسيهم بأنهم كانوا يميلون للتدخل العسكري لوقف التوجه الاستبدادي لأردوغان وإعادة تنظيم المؤسسات الديمقراطية في تركيا مع الأيديولوجية الكمالية (الأتاتوركية).

3- خلال الأيام التي سبقت 15 يوليو، ساعد هؤلاء القادة في إعداد عدد من الوحدات العسكرية للتعبئة في 15 يوليو تحت مسمى الدفاع ضد أي هجوم إرهابي محتمل، وحماية المكاتب الحكومية الحيوية أو ببساطة المشاركة في مناورات عسكرية.

4- في ليلة 15 يوليو، هجر هؤلاء القادة الوحدات التي ساعدوا في حشدها، وتركوها لتوجيه الاتهام لمن فيها على أنهم مشاركون في الانقلاب.

وفيما يلي، سنقدم وصفًا أكثر تفصيلاً لرواية التواطؤ.

أ- تهيئة الأجواء لتوقع انقلاب عسكري

بدءًا من خريف عام 2015، اُدعي أن قاعدة عريضة من القادة العسكريين ذوي الرتب العليا والمتوسطة في الجيش التركي عقدت اجتماعات لمناقشة التدخل العسكري لمنع أردوغان من أن يصبح مستبدًّا بانتخابات شرعية، وللمساعدة في إعادة تنظيم الحكومة التركية القائمة على أيديولوجية أتاتورك، وخلال الأشهر القليلة الماضية من عام 2015 وطوال ربيع عام 2016، انتشرت شائعات وكتبت مقالات وترددت مزاعم عديدة في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية تتوقع أن تركيا على وشك انقلاب عسكري ، وبسبب المدى الذي بلغته هذه الشائعات اضطرت هيئة الأركان العامة التركية إلى إصدار بيان غير مسبوق في 31 مارس 2016، تنفي فيه هذه المزاعم.

في ديسمبر 2015، زار موسكو وفد من حزب “الوطن” الأوراسيوي الموالي، المعروف سابقًا باسم حزب العمال، برئاسة السيد دوغو برينتشاك، وكان من أعضاء حزب وطن في هذا الوفد الجنرال المتقاعد إسماعيل حقي بيكين، المدير السابق للمخابرات العسكرية، والأدميرال المتقاعد سونر بولات، والجنرال المتقاعد بيازيت كارتاس.

التقى وفد حزب “الوطن” مع عدد من الأفراد، من بينهم ألكساندر دوجين، الروسي ذو النزعة القومية المتطرفة المعروف بوجهات نظره الأوراسيوية، وكونستانتين مالوفيف “المليونير الكبير الذي تربطه صلات بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية” الذي كان يخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتمويله المجموعات العسكرية غير الشرعية في شرق أوكرانيا. وقد أعرب الوفد عن مخاوفه من حدوث انقلاب موالٍ لأمريكا وحث أعضاء الوفد القيادة الروسية على إصلاح علاقتها مع أردوغان. ولا تزال البيانات التي أدلى بها ألكساندر دوجين وكونستانتين مالوفيف حول هذه الزيارة متاحة على موقع يوتيوب.

كان زعيم حزب الوطن”برينتشاك” معارضًا قويًّا لأردوغان لسنوات، وسُجن في قضية أرجينيكون. ورغم أن حزب الوطن الذي ينتمي إليه برينتشاك يتبنى الماركسية الماوية التي تتعارض تمامًا مع توجهات  حزب العدالة والتنمية الدينية، إلا أن أردوغان قرر وضع القضاء تحت سيطرة “برينتشاك” بعد عزل جميع القضاة المزعوم تعاطفهم مع كولن داخل القضاء وذلك في أعقاب تحقيقات الفساد عام 2013.  والسبب في هذا التحالف المكيافيلي بين أردوغان ودوغو برينتشاك  يرجع إلى رغبة أردوغان في الاستفادة من المتعاطفين مع حزب وطن وغيرهم ممن يطلق عليهم “القوميون الجدد” داخل القضاء، نظرًا لافتقار حزب العدالة والتنمية إلى كوادر تحل محل القضاة المعزولين.

رتب حزب الوطن بعد زيارة موسكو زيارة أخرى إلى تركيا  لألكساندر دوجن مع وفد روسي في مارس 2016، التقوا خلالها بمسؤولي حزب العدالة والتنمية وأقارب لأردوغان، ومن المنطقي أن نفترض أنهم ناقشوا تدابير ضد الانقلاب الوشيك، الذي ادعوا أنه “موالٍ لأمريكا”، وليس من الواضح ما إذا كانت هناك زيارات أخرى قام بها ألكساندر دوجين، ولكنه كان في أنقرة في الخامس عشر من يوليو 2016، وسافر من المدينة خلال تلك الليلة.

كما نُشر في منفذ إعلامي تركي مؤيد لأردوغان في 21 أبريل 2016، مقال  كتبه الكاتب الصحفي فوات أوجور، يهدد فيه المتعاطفين مع كولن داخل الجيش بهذه اللهجة قائلاً: “هل تعتقدون أن حكومتنا ليست على علم بكم؟ إنهم فقط في انتظار أي تحرك منكم، وعندها سوف يعدمونكم دون سابق إنذار”. والبعض يعتبر  أن هذا المقال بمثابة دليل آخر يشير إلى اطلاع أردوغان على مناقشات الانقلاب التي تمت بين الوفد الروسي وحزب الوطن.

كما يضاف إلى ما سبق ما ورد من أن رئيس المخابرات التركية فيدان، أحد أبرز المقربين من أردوغان، قد عقد اجتماعين ليلة 14 يوليو 2016، مع كلٍّ من قائد القوات الخاصة أكساكالي ورئيس الأركان العامة أكار،وحتى هذه اللحظة لم يتم الكشف عن محتويات هذين الاجتماعين المهمين في الليلة التي سبقت محاولة الانقلاب الفاشلة. فضلاً عن أنه لم يتم استدعاء أكار ولا فيدان للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بهذه الأحداث أمام لجنة التحقيق البرلمانية، وفي ردودهما الخطية على أسئلة اللجنة، لم يشر أي منهما إلى هذه الاجتماعات.

ب- توقع عمليات عسكرية ضد هجمات إرهابية محتملة

بالتزامن مع شائعات حدوث انقلاب وشيك، كان هناك أيضًا تحضيرات لعمليات عسكرية ضد هجمات إرهابية محتملة  تتطلب تدخل الجيش، ومن المفارقات أن القانون الذي سمح للجيش بالقيام بعمليات مكافحة إرهاب داخل المدن دون إشراف قضائي أو إذن من الحاكم تم إقراره قبل 15 يوليو، ولا شك أن حديث القوات المسلحة عن مواجهات محتملة وعمليات إرهابية متوقعة وإصدار قانون لمنحهم الحصانة القانونية، دفع عديدًا من الضباط إلى الاعتقاد بأنهم في ليلة 15 يوليو كانوا يواجهون تهديدًا إرهابيًا حقيقيًّا. وهذا بالفعل ما صرح به عديد من الضباط في أثناء الإدلاء بشهاداتهم، فقد ذكروا  أن استدعاءهم للخدمة كان لحماية المكاتب الحكومية من هجمات إرهابية محتملة، ومع ذلك اتُهم هؤلاء الضباط بمشاركتهم في الانقلاب صباح يوم 16 يوليو.

لماذا لم يكن انقلابا حقيقيا؟

يُشير الخبراء العسكريون إلى أن نمط الأحداث التي جرت في ليلة الخامس عشر من يوليو لا يتلاءم مع نمط الانقلابات العسكرية، بل هي أحداث شبيهة بالانقلاب خطط لها جهاز الاستخبارات. وقد كانت الإجراءات الحاسمة للانقلاب العسكري هي العنصر الغائب في محاولة الانقلاب التي حدثت يوم الخامس عشر من يوليو، حيث تخللتها إجراءات عكسية لم تخدم أي غرض مفيد في هذا الإطار. ومن بين هذه العناصر المفقودة الحاسمة للانقلاب العسكري تهيئة الرأي العام، وبدء العمل بعد منتصف الليل خلال الساعات الأولى من اليوم لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، وتأمين السياسيين الرئيسيين أولاً، ثم تأمين السيطرة على المنافذ الإعلامية ومراكز الاتصالات بالتعاون مع القوات البرية. أما في حادثة 15 يوليو،فقد  كانت هذه الخطوات الحاسمة مفقودة، وبدلاً من ذلك، فقد حدثت بعض الأعمال التي لا معنى لها في أي انقلاب عسكري، بما في ذلك إغلاق جسر مزدحم أمام حركة المرور ، وقصف البرلمان، وقصف مقرات الشرطة بزعم استهداف أردوغان واستهداف المدنيين.

مخطط يبين الفرق بين محاولة انقلاب يوليو 2016 والانقلابات السابقة

وفيما يلي استعراض لبعض هذه الأحداث وغيرها من الأحداث الثانوية الغريبة في محاولة انقلاب الخامس عشر من يوليو، التي لا تعد أمورًا منطقية في إطار أي انقلاب عسكري.

1- غياب القائد العسكري

لاحظ المراقبون غياب القائد في محاولة الانقلاب هذه، وهو أمر جديد في تاريخ الانقلابات العسكرية في تركيا. فخلال انقلاب السابع والعشرين من مايو 1960م، كان هناك مجلس عسكري بأعضاء معروفين، وكان المتحدث الرسمي لهم نيابة عن هذا المجلس هو العقيد “ألب أرسلان تركش”، وخلال التدخل العسكري الذي حدث في الثاني عشر من مارس 1971م، كان كبار الضباط العسكريين معًا يقودون هذا التدخل العسكري، وفي أثناء الانقلاب العسكري الذي وقع في الثاني عشر من سبتمبر 1980م، كان كبار الضباط مجتمعين معًا مرة أخرى في قيادة هذا الانقلاب، وذلك تحت إشراف الجنرال “إيفرين” رئيس الأركان العامة.

أما فيما يتعلق بما حدث في الخامس عشر من يوليو، فقد اتهمت الحكومة الجنرال أكين أوزتورك -القائد السابق للقوات الجوية وعضو المجلس العسكري الأعلى في ذلك الوقت- بأنه هو القائد العسكري لهذا الانقلاب. ورغم ذلك، نشر مكتب الجنرال خلوصي أكار -رئيس الأركان العام– بيانًا صحفيًّا على موقعه على الإنترنت وصفه بأنه بطل؛  حيث حاول إيقاف الضباط المؤيدين للانقلاب، ومنع إراقة الدماء. وإذا حللنا هذه الأحداث بشكل منطقي -ومع انتشار مثل هذه القصص المتضاربة حول شخصية رئيسية- فإما أن يكون الجنرال أوزتورك قد تمت تبرئته، أو أنه قد تم استدعاء الجنرال أكار للإدلاء بشهادته حول سبب نشره بيانًا صحفيًا يبرئ فيه الجنرال أوزتورك، إلا أنه لم يحدث أي شيء من هذا. وبدلاً من ذلك، تم اعتقال الجنرال أوزتورك وتوجيه التهم إليه وسجنه. وحذف البيان الصحفي الذي نُشر على الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس الأركان العامة الذي يبرئه بعد ذلك. وتتوفر نسخ من هذا البيان تم تنزيلها مسبقًا على شبكة الويب.

2- الهجوم على مبنى البرلمان

يُعدّ قصف مبنى البرلمان عملاً غير منطقي، وله نتائج عكسية في أي انقلاب عسكري، فلو كان قادة الانقلاب يعارضون حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان، فإن ممثلي بقية الأحزاب موجودون كذلك داخل مبنى البرلمان. وخلال الانقلابات العسكرية الفعلية السابقة، كانت قوات الجيش تصف نفسها دائمًا بأنها المخلصة للشعب من السياسيين الفاسدين وغير الأكفاء. أما بالنسبة للبرلمان فإنه يمثل إرادة الشعب. ومن منظور عسكري، فقد أدت عملية قصف البرلمان إلى إيحاء عكسي مفاده أن الجيش يعارض إرادة الشعب، كما حيرت عملية قصف البرلمان كلاًّ من المراقبين المحليين والدوليين. لكنَّ شهادات بعض الطيارين المتهمين بتفجير البرلمان قد أسهمت في توضيح ما حدث في تلك الليلة.

لقد اُستدعي الطيارون من عطلاتهم  إلى قواعدهم الجوية في الخامس عشر من يوليو للقيام بمناورات دفاعية ضد هجوم إرهابي كبير. وقد تعرض هؤلاء الطيارون للتهديد بالسلاح، وتعرضت أسرهم لتهديدات لإجبارهم على قصف البرلمان ومقرات الشرطة. وقد ذكر أحد هؤلاء الطيارين -الذين اتُهموا بتفجير مبنى البرلمان في شهادته أمام المحكمة- أنه اُستدعي من منزله بدعوى مواجهة هجوم إرهابي، وعندما اكتشف أن هدف القصف هو البرلمان، حاول في البداية التهرب من الأمر بتشويش آلية التحكم في ذخيرة الطائرة المقاتلة، لكنه أُجبر على تنفيذ الأمر تحت تهديد السلاح وتهديد عائلته. وذكر أنه ألقى قنبلة في زاوية من مبنى البرلمان اعتقد أنها خالية من الأفراد تجنبًّا لوقوع أية خسائر. وبالفعل لم تقع أية إصابات في مبنى البرلمان في تلك الليلة.

هناك مشاكل أخرى فيما ذكرته الحكومة بشأن تفجير مبنى البرلمان، فقد زعم مسؤولو الحكومة أن مبنى البرلمان تعرض لهجوم بقنابل مخترقة ذات مرحلتين قذفتها طائرات  إف 16. وقد اختلف من كتبوا هذا التقرير -والذين أفصحوا عن هويتهم بأنهم ضباط معزولون من حلف شمال الأطلسي- بشأن هذا الادعاء وأشاروا إلى أن صور الفيديو وتأثير الانفجارات في مبنى البرلمان تتطابق مع نمط قنبلة انفجرت من داخل البرلمان وليس نتيجة  قذيفة أسقطت من طائرة مقاتلة. وبمطابقة هذا الكلام بشهادات الطيارين الذين ذكروا أنهم تعرضوا للتهديد هم وعائلاتهم لإجبارهم على قصف البرلمان، فمن المحتمل أن يكون تم وضع قنابل داخل مبنى البرلمان للتأكد من تحقق الانفجار داخل البرلمان في حالة ما إذا رفض الطيارون استهداف البرلمان مباشرة.

وقد ظهرت -مؤخرًا- حجة أخرى حول القصف الجوي، وهي أن الطيارين المتقاعدين الذين تم التحقيق معهم خلال محاكمات أرجنيكون وأحيلوا إلى التقاعد في ذلك الوقت دخلوا قاعدة أكينجي الجوية ويحتمل أن يكونوا قد حلقوا ببعض الطائرات دون أن يفصحوا عن هويتهم في تلك الليلة. وإذا كان هذا الزعم صحيحًا، فربما يُشير ذلك إلى أن قصف البرلمان كان جزءًا مهمًّا من الانقلاب المفبرك ولضمان حدوثه، فقد تم اتخاذ ثلاثة إجراءات منفصلة:

1. تهديد الطيارين بالسلاح في أثناء أداء خدمتهم الفعلية.
2. التحضير لانفجار من داخل مبنى البرلمان.
3. استدعاء الطيارين المتقاعدين لضمان تنفيذ عمليات التفجير.

ولا تتناقض هذه التدابير المتنوعة مع بعضها البعض، ولكنها تُشير إلى أن الإضرار بمبنى البرلمان كان عنصرا أساسيًا في خطة لإقناع العالم بأن هذا كان “انقلابًا حقيقيًّا”. أما الواقع فهو أن حكومة أردوغان قد وظفت زيارات المسؤوليين للجزء التالف من البرلمان وصور التدمير على نطاق واسع في الترويج لهذا الحدث والتضخيم من شأنه.

3- تفادي قصف قصر أردوغان

طبقًا لما صدر عن الحكومة، فقد تعرض البرلمان للقصف إظهارًا للقوة، أو بسبب السخط على أردوغان وحزبه. لكن الطائرات القاذفة تركت قصر أردوغان منفردًا دون ضرر، ولم تتضرر منه سوى زاوية من الفناء الأمامي للقصر. ومن غير المتصور أن طياري سلاح الجو أو قادتهم -الغاضبين بما يكفي لقصف البرلمان- سيتجنبون قصر أردوغان الرئاسي الضخم رغم امتلاكهم أحدث الطائرات العسكرية والقنابل الدقيقة. ومن ثم فالتفسير الوحيد لهذا التناقض الواضح هو أن أردوغان كان يسيطر على التوجيهات والإحداثيات المقدمة للطيارين وأنه لم يُرد أن يتضرر قصره.

4- الهجوم على مقرات الشرطة

إن استهداف مقرات الشرطة ليس له مبرر على الإطلاق  في إطار أي انقلاب عسكري؛ إذ ليس لدى الشرطة التركية سلطة إيقاف الانقلاب العسكري الذي تشنه القوات المسلحة التركية. ولم تحاول الشرطة قطُّ -خلال الانقلابات العسكرية السابقة- التصدي لأي انقلاب. ورغم ذلك، فإن الهجوم على مقر الشرطة أمر منطقي في انقلاب اصطناعي، وذلك إذا كان الهدف هو إثارة الشرطة ودفعهم إلى المواجهة. ونظرًا لأن الجيش نفسه لن يقوم بوقف أعمال الوحدات العسكرية الأخرى، فإن الحكومة تحتاج إلى الشرطة لإيقاف العدد الصغير من الوحدات العسكرية التي يتم حشدها.

5- الهجوم المزعوم على مقر إقامة أردوغان في مارماريس

ادعى أردوغان أن أفرادًا من قوات الجيش هاجموا -ليلة الخامس عشر من يوليو– مقر إقامته في منتجع يازيسي للإجازات في بلدة مارماريس وذلك سعيًا منهم لاغتياله.

الإشكال الأول في هذا الادعاء: هو أن هذا العمل  لا يتفق مع نمط الانقلابات العسكرية المنطقية. فالجيش في الانقلابات العسكرية السابقة قام باعتقال وتأمين شخصيات سياسية بارزة بهدف تقديمهم إلى المحاكمة في محكمة عامة. فالكشف عن فساد السلطة الحاكمة،  وانعدام كفاءة السياسيين،  كان يعد من أقوى المبررات للقيام بعملية الانقلاب. أما إيذاء أردوغان أو اغتياله فلن يساعد في تبرير الانقلاب العسكري بل سيحوله إلى بطل.

الإشكال الثاني: يتعلق بالتوقيت المزعوم للهجوم. ففي ليلة الخامس عشر من يوليو، وصلت فرقة من الكوماندوز من مختلف فروع القوات الخاصة إلى مقر إقامة أردوغان في أثناء الإجازة بغرض التحفظ عليه ونقله إلى مكان آمن. ومع ذلك، عندما وصلوا إلى مكان قضاء عطلة أردوغان في حوالي الساعة الثانية والثلث صباحًا، كان قد غادر منذ فترة طويلة. وقد أجرى أردوغان أول مقابلة عامة له مع محطات التلفاز في حوالي الساعة 00:04 صباحًا. أما لقاؤه الثاني -الذي حظي باهتمام إعلامي واسع- فكان مع قناة سي إن إن تورك عبر تطبيق فيس تايم في تمام الساعة 00:24 صباحًا، وغادر مكان قضاء عطلته في حوالي الساعة الواحدة صباحًا.

وقد صرح الجنرال غوخان سونميزات -قائد الوحدات العسكرية التي كُلفت بالتحفظ على أردوغان- في شهادته أن فريقه كان مستعدًا للسفر إلى مارماريس من إزمير بحلول الساعة الحادية عشر مساءً. لكنهم تأخروا ثلاث ساعات في مركز القيادة الجوية في أنقرة. وعندما وصلوا المقر الذي يقضي أردوغان فيه عطلته في الفترة من الساعة 3:20 وحتى 3:30 صباحًا، شاهدوا علامات تدل على أن مواجهة مسلحة قد حدثت بالفعل. كما واجهوا مقاومة من حراس الشرطة واشتبكوا معهم في مناوشات.

ولم يُجب أحد عن السؤال المتعلق بسبب ترك حراس الشرطة في منتجع قضاء العطلات بعد مغادرة أردوغان له في تمام الساعة الواحدة صباحًا. ومن الذي كانوا يحمونه؟ وهل كانوا أهدافًا سهلة فقط لشن هجوم كان يجب أن يحدث لتصوير أردوغان على أنه بطل؟

وقد زعم أردوغان –خلال حديثه على شاشة التلفزيون العام- أنه نجا بصعوبة من محاولة اغتيال كانت مدبرة له في مكان قضاء عطلته. ومع ذلك، فقد كان وصول الوحدات العسكرية إلى مقر إقامته حوالي الساعة 3:30 صباحًا أي بعد ساعتين ونصف من مغادرته الساعة 01:00 صباحًا. ويحتمل أن تكون علامات الهجوم التي لاحظها الجنرال سونميزات عند وصوله إلى مكان عطلة أردوغان هي إشارات الهجوم، والتي كان يُشير إليها أردوغان على أنها هروب ضيق. وفي الحقيقة، تم قتل ضابط الشرطة جنكيز إكر في الموقع. ومع ذلك، فقد تم تسجيل وقت مقتله مبدئيًا في تمام الساعة 00:43، أي قبل وصول الفريق العسكري بساعتين ونصف الساعة تقريبًا.ثم تم تعديل وقت مقتله بعد ذلك إلى الساعة 3:43، في محاولة لمطابقة وقت وصول الفريق العسكري.

وهناك إشارة أخرى تبرهن على أن الهجوم المزعوم على أردوغان في مارماريس هو أحد الأدلة الجنائية التي ظهرت خلال جلسات المحكمة. وتم التعرف على سلاح يُزعم أنه استخدم لإطلاق النار على ضابط الشرطة محمد سيتين -الذي كان يتولى حراسة منزل أردوغان- برقم. W349539. أما المشكلة فهي أن هذا هو السلاح نفسه الذي تم تحديده كمصدر للرصاصة التي أصابت مروحية سيكورسكي العسكرية التي كانت تُقل فرقة القوات الخاصة إلى منتجع قضاء العطلات. فإذا كنا نُصدق صحة تقرير تحليل الطب الشرعي، فإن السلاح نفسه قد استُخدم في عملية مهاجمة حراس أردوغان من رجال الشرطة ثم في إطلاق النار على طائرة الهليكوبتر العسكرية التي كانت تقترب منهم. وليس هذا منطقيًا بالطبع إلا إذا كان هناك أفراد آخرون قد هاجموا  حرس أردوغان والفرقة العسكرية. وبالفعل فقد تبين -خلال سير الإجراءات- أنه قد تم إرسال ثلاث طائرات هليكوبتر أخرى إلى دالامان -بالقرب من مارماريس- قبل وصول فرقة الجنرال سونميزات. وتم مسح سجلات رحلات الطيران الخاصة بهذه المروحيات الثلاث ولم يتمكن محامو الضباط المدافعون عنهم من مراجعتها.

كما تم تجاهل طلب الضباط المتهمين بإجراء تحليل جنائي للأسلحة والذخيرة المستخدمة في الحادث. وكذلك رُفض طلب الضباط المدافعين بمراجعة لقطات الكاميرات الأمنية الموجودة بمقر إقامة أردوغان.

وتُشير جميع هذه المعلومات إلى أن  هجومًا زائفا قد نُظِّم  على مقر إقامة أردوغان في أثناء قضاء العطلة وذلك بعد مغادرته له حوالي الساعة الواحدة صباحًا، وقبل ساعتين من وصول الفريق العسكري الفعلي المكلف بالتحفظ على أردوغان. وكان الهجوم على أردوغان جزءًا مهمًا من وقائع الحملة الإعلامية وليس مجرد صدفة.

وثمة ملاحظة جانبية، وهي أن قاعدة أكساز البحرية تقع على بعد بضعة أميال فقط من مكان قضاء أردوغان لعطلته في مارماريس. وقد اعتقل قائد تلك القاعدة البحرية الأدميرال ناميك ألبر في السادس عشر من يوليو بتهمة الاشتراك في الانقلاب. فإذا كان الأدميرال ألبير قد شارك في الانقلاب، فقد كان لديه آلاف من الجنود والسفن البحرية والطائرات تحت إمرته لشن هجوم على مقر إقامة أردوغان في أثناء عطلته. ولم تكن هناك حاجة لاستدعاء وحدات القوات الخاصة من القواعد التي تبعد عن ذلك المقر ساعات من أجل التحفظ على أردوغان. والحق فإن عدم حدوث مثل هذا الإجراء هي شهادة على أن الاتهام الموجه ضد هذا القائد هو اتهام باطل، ولا يستند إلى حجة قوية وهو دليل على أن الملاحقات القضائية لضباط الجيش بعد الخامس عشر من يوليو كانت لها دوافع سياسية.

6- إغلاق حركة المرور فوق جسر البوسفور

لم يكن إغلاق جسر البوسفور المزدحم في إسطنبول أمام حركة المرور مجرد إجراء غريب كخطة للانقلاب، بل كانت له نتائج عكسية. ولم يساعد هذا الإجراء في تحقيق أي هدف عسكري بأي وسيلة من الوسائل، وبدلاً من ذلك فقد أثار غضب الرأي العام. وتخلى القادة عن الوحدات العسكرية التي تم إرسالها لإغلاق حركة المرور عبر الجسر وواجه أفرادها عقوبات الإعدام دون محاكمة من قِبل الجماهير الغاضبة في الصباح.

لم يتدخل الجنرال أوميت دوندار -قائد الجيش الأول في إسطنبول الذي تعهد بالولاء لأردوغان- لنقل الوحدة العسكرية التي سيطرت على الجسر. ولذا فقد أدى هذا التقاعس من قِبل الجيش الأول إلى قيام المدنيين بمهاجمة الوحدة العسكرية، وتعرضها لإطلاق نيران أدي في نهاية الأمر إلى ضرب بعض الجنود وقتل البعض الآخر. وفي ليلة الخامس عشر من يوليو، قام قناص بإطلاق النار على أحد المدنيين وقتله من فوق أحد أعمدة الجسر. وقُتل ذلك القناص بعدها على أيدي قناصي الشرطة جراء إطلاقهم النار عليه، ولم تحقق الحكومة مطلقًا في تلك القضية على الرغم من استخدام القتلى المدنيين على الجسر كعنصر من عناصر الحملة الإعلامية ضد كولن. وكان من بين هؤلاء المدنيين الذين يُزعم أنهم قُتلوا على الجسر إيرول أولكوك -خبير استطلاعات الرأي السابق ومستشار الاتصالات لدى أردوغان- الذي نشر تغريدة له على موقع تويتر قبل أيام من الحادث قال فيها: إن أردوغان كان يستعد لإحداث تغيير تاريخي داخل الجيش التركي.

7- استهداف المدنيين المتعمد

الاستهداف المتعمد للمدنيين خلال الانقلاب لم يسبق له مثيل في تاريخ الانقلابات العسكرية في تركيا. وتوضح لقطات الفيديو التي تم تسجيلها في تلك الليلة، أن بعض الضباط والجنود شعروا بالحزن لأن قادتهم قد تخلوا عنهم بالفعل وأن الحشود الغاضبة كانت تقترب منهم وتسعى لقتلهم في أول فرصة ممكنة. ويبدو أن بعض حالات القتل من بين المدنيين كانت نتيجةً لتصرفات قام بها الجنود المذعورون. وكما يزعم شهود العيان فإن الوحدات شبه العسكرية -وربما أعضاء في منظمة الاستشارات الدفاعية الدولية المؤيدة لأردوغان (SADAT)- كانت هي المسؤولة عن بعض القتلى من المدنيين. وقد أفاد شاهدان أن أفرادًا أطلقوا النار على مدنيين من شاحنات سوداء أو مركبات أخرى ذات لون أسود. ويمكنك رؤية أحد أعضاء لجان الأمن الشعبية في تسجيل فيديو يزعم أن عليه خوض معركة بسلاحه الذي كان يحمله.

وقد وظَّف أردوغان وحكومته قتل المدنيين عنصرًا رئيسيًا في إيصال رسالة محاولة الانقلاب، ومع ذلك  لم تبذل السلطات التركية سوى جهود ضئيلة لإلقاء الضوء على تفاصيل تلك الوفيات التي استغلتها إعلاميًّا.  ومما يدعو للسخرية أن الضباط العسكريين المتهمين هم الذين طلبوا إجراء فحص جنائي للأسلحة النارية والرصاص الذي استخدمه الجنود بأمر منهم، بالإضافة إلى تشريح جثث القتلى من بين المدنيين. وقد رفضت المحاكم تلك المطالب كلها. كما رفضت الحكومة كذلك إجراء تحقيق حول قناص جسر البوسفور الذي زُعم أنه كان يطلق النار على المدنيين، وهذا أمر مثير للشك، لأن الوحدات العادية التي أُرسلت إلى الجسر في تلك الليلة لم يكن من بينها قنَّاصون.

8- مصير الضابط الذي أخبر السلطات بانقلاب وشيك

في عصر يوم الخامس عشر من يوليو، وفي حوالي الساعة الثالثة مساءً، حضر رائد في سلاح الجو وأفصح عن تخطيط يدبر لاعتقال مدير الاستخبارات الوطنية والتحفظ عليه، كجزء من خطة انقلاب عسكري أكبر. وكانت المدة الزمنية بين تلقي المخابرات لهذه المعلومات وغلق الدبابات لحركة المرور على جسر البوسفور ست ساعات تقريبًا. وخلال هذه الساعات الست، لم يُخطر هاكان فيدان مدير الاستخبارات الوطنية الرئيس أردوغان بالأمر أو يقم بتدابير لحمايته. وبدلاً من ذلك، أطلع “فيدان” رئيس الأركان “أكار” على الأمر، ثم ذهب لمقابلته شخصيًا، غير أنه لم يتخذ أيضًا أي إجراءات فعالة لوقف الانقلاب العسكري أو لحماية قادة الحكومة.

وبدلاً من تكريم هذا الضابط -الذي أخبرهم- ومنحِه وسام الشرف باعتباره بطلاً تم طرده من الجيش في بداية الأمر بذريعة أن اسمه كان مدرجًا ضمن قائمة يُزعم أن مخططي الانقلاب قاموا بإعدادها. وقد صرح ذلك الضابط -الذي تبين لاحقًا أنه الرائد عثمان كاراجان- بأنه كان متعاطفًا مع كولن خلال سنواته الدراسية. وربما لم يتم تقديره وتكريمه بسبب ذلك. وقد عمل بعد ذلك في المخابرات الوطنية. والملفت للنظر بشكل كبير هو طريقة المعاملة التي تلقاها ذلك الضابط والجهود التي بذلت من أجل إخفاء هويته.

9- القادة يوقعون ضباط الرتب الوسطى في الفخ

أعطى القادة العسكريون أوامر لعديد من الضباط العسكريين في ليلة الخامس عشر من يوليو باتخاذ أماكنهم في مواقع معينة لا لشيء إلا لكي يتم تصويرهم –في اليوم الذي يليه- على أنهم متآمرون في محاولة الانقلاب. وقد أنكر القادة ببساطة الادعاءات ولم يتعرضوا للمساءلة. وكان السبب الأكثر شيوعًا لدعوة الضباط العسكريين إلى الخدمة هو حماية مكتب أو مركز حكومي حيوي من أي هجوم إرهابي. وخير مثال على ذلك دعوى الكولونيل فيرات ألاكوس ضد الجنرال زكاي أكساكالي التي ستعرض تفاصيلها فيما بعد. وقد ادعى العقيد ألاكوس أنه تلقى الأوامر من قائده بحماية مقرات هيئة الأركان العامة العسكرية من أي هجوم إرهابي، ولعل الهدف من ذلك  هو اتهامه بأنه من بين الضالعين في الانقلاب في صباح اليوم التالي. ومن الأمثلة الأخرى على ذلك، تلك  الشهادات التي أدلى بها طاقم مكون من ثمانية أفراد كانوا على متن طائرة هليكوبتر مهمتها البحث والإنقاذ.

فقد تقدم طاقم طائرة بحث وإنقاذ بطلب لجوء إلى  قاعدة جوية يونانية بالقرب من إسطنبول في اليونان صباح يوم السادس عشر من يوليو. وذكر الضباط -في طلبهم اللجوء- أنهم كانوا جزءًا من وحدة البحث والإنقاذ التابعة للجيش مع ثلاث طائرات هليكوبتر. وقد تلقوا أوامر من قادتهم بنقل المصابين والجرحى في ليلة الخامس عشر من يوليو. وعلى الرغم من ذلك فقد تعرضت مروحيتهم –بالإضافة إلى المروحيتين الأخريين- إلى إطلاق نيران أرضية عندما اقتربوا من المواقع المحددة للضحايا. وبعد ذلك رجعوا إلى قاعدة عسكرية قريبة لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى قادتهم، لأن الشرطة كانت قد اقتحمت القاعدة وبدأت في إطلاق النار على الجنود. لذا فقد قرر طاقم المروحيات الثلاث إعادة التجمع والتحليق معًا في طائرة هليكوبتر واحدة لطلب اللجوء في اليونان، لأنهم ظنوا أنهم سيتهمون بالمشاركة في محاولة الانقلاب ولن تتم محاكمتهم بشكل عادل داخل تركيا.

10- معاملة متناقضة لثلاثة أفراد من القوات المسلحة

تعاملت السلطات مع ثلاثة أفراد مختلفي الرتب من القوات المسلحة معاملة متناقضة بعد أحداث 15 يوليو، بعدما زعمت أنهم مرتبطون بحركة الخدمة وهم:

أ- الكابتن باريز يورتسيفين:

كان الكابتن باريز يورتسيفين قائدًا للطائرة جولف ستريم G450 التي كانت تُقل أردوغان من دالامان -بالقرب من المكان الذي كان يقضي فيه عطلته- إلى إسطنبول ليلة الخامس عشر من يوليو. تم فصل الكابتن يورتسفين بعد ذلك من الخطوط الجوية التركية -وهي التي تقوم بتشغيل الطائرة النفاثة الصغير VIP – وذلك بزعم علاقات بينه وبين حركة كولن.

والتساؤل المفترض هنا، إذا كان المتعاطفون مع كولن هم الذين قادوا مخطط  محاولة الخامس عشر من يوليو -كما زعم أردوغان– فهل كانوا سيغفلون الاتصال بشخص في أهمية هذا الكابتن من أجل تسليم أردوغان إلى الوحدات العسكرية المؤيدة للانقلاب؟  وهل كان يورتسيفين سيخاطر بحياته ويحلق بتلك الطائرة، التي كان يمكن أن ترغمها الطائرات المقاتلة على الهبوط أو تطلق عليها النار على أقل تقدير؟ إن كل ذلك لم يحدث، بل وصل أردوغان سالمًا وأشاد الجميع بهذا القائد قبل أن يتم فصله واتهامه بانتمائه للخدمة.

بـ- ضابط الصف عمر خالص دمير:

كان ضابط صف القوات الخاصة عمر خالص دمير هو أحد أبطال تلك الليلة وذلك حسب تصريحات الحكومة. وقد تم تكريم خالص دمير باعتباره بطلاً من أبطال تلك الليلة لإطلاقه النار على الجنرال سميح ترزي وقتله، وهو الذي صُنف على أنه أحد أفراد الانقلاب الخونة. وصل الجنرال ترزي إلى مركز قيادة القوات الخاصة بزعم توليه قيادة القوات الخاصة لصالح محاولة الانقلاب. أطلق خالص دمير النار على ترزي بأمر الجنرال أكساكالي، قائد القوات الخاصة. وتم الإعلان بأن ترزي ينتمي إلى المتعاطفين مع كولن، وذلك تجاوبًا مع ما صرح به المجلس العسكري. ومع ذلك، بدأت المشاكل التي تتعلق بهذه الوقائع في الظهور بعد ذلك بوقت قصير. ففي البداية، تبين من خلال الصور أن خالص دمير نفسه كان في مرحلة ما مرتبطًا بحركة كولن. كما تبين –بعد ذلك– أن الجنرال ترزي لم يمت بالفعل جراء إطلاق النار عليه من خالص دمير، ولكنه نقل إلى المستشفى وأرسل  رسائل نصية إلى زوجته من المستشفى، وذلك وفقًا لما ذكرته زوجته في أثناء إدلائها بشهادتها. وفي النهاية قام ضابط آخر بإطلاق النار على خالص دمير الذي يعد بطلاً من أبطال محاولة الخامس عشر من يوليو.

جـ- الرائد عثمان كاراجان:

القائد الثالث الذي تعرض لمعاملة مثيرة للشبهة من قبل السلطات هو عثمان كاراجان الرائد في سلاح الجو، فقد نبّه جهاز الاستخبارات الوطني إلى محاولة الانقلاب الوشيكة. وبدلاً من تكريمه بوصفه بطلا، عُزل من الجيش بتهمة أنه من مؤيدي الانقلاب، ثم وظفته المخابرات بعد ذلك ليعمل لصالحها. رغم تصريحه في شهادته أنه كان متعاطفًا مع حركة كولن في أثناء دراسه.

كيف تفسر رواية “التواطؤ” الأحداث الغريبة المصاحبة لأحداث 15 يوليو؟

إن الطريقة المنطقية في تفسير الظواهر تتطلب استبعاد الفرضية التي تعجز عن تفسير ظواهر مشاهدة، وتفضيل ظواهر أخرى تقدم تفسيرا أكثر قوة من غيرها، وفي الجدول التالي نلخص كيف فشلت رواية المجلس العسكري التي قدمتها حكومة أردوغان في تفسير الأحداث الغريبة المرتبطة بأحداث 15 يوليو، في حين أن رواية التواطؤ تقدم تفسيرا أكثر قوة منها:

الدليل على التواطؤ من خلال القادة العسكريين

تدَّعي رواية الحكومة أن الضباط المتصلين بكولن نظموا الانقلاب بإرشادات من المدنيين المقربين من كولن، ومع ذلك لم يشهد ضابط واحد بأنه تصرف في ليلة 15 يوليو بناء على توجيهات من مسئول مدني، وقد احتشدت الوحدات العسكرية في15يوليو لأحد الأسباب التالية:

– لأداء مهامهم المنوطة بهم بموجب القانون العسكري الصادر من مكتب رئيس هيئة الأركان العامة المساعد.

– لحماية المرافق العسكرية أو الحكومية من الهجمات الإرهابية.

– المشاركة في تدريب عادي، أو تعليمي أو غير معتاد.

إن نشاط الوحدات العسكرية بصفة عامة يمكن تعقبه من خلال أحد المصادر الأساسية التالية:

1- الجنرال ياشار غولر، الرئيس الثاني لقيادة الأركان العامة.

2- الجنرال زكاي أكسكالي، قائد القوات الخاصة.

3- الجنرال بولنت بوستان أوغلو، قائد القوات البحرية.

4- الجنرال أيدين أونال، قائد القوات الجوية.

5- الجنرال محمد ديشلي قائد التحولات الاستراتيجية، والصديق المقرب للجنرال أكار رئيس هيئة الأركان العامة.

مصادر أخرى ثانوية للتعبئة مثل العقيد سيملي تورهان، والجنرال محمد بارتيجوك، والجنرال إلهان تالو، الذين كانوا في الخدمة في مقر هيئة الأركان العامة الرئيسي في تلك الليلة، وقد ادعوا أنهم ببساطة كانوا ينفذون الأوامر من الجهات الأعلى أو كانوا مهددين من قبل الضباط المؤيدين للانقلاب.

ورغم ذلك، فلم يوجَّه الاتهام لأي من المصادر الخمسة الخاصة بتعبئة الجيش آنفة الذكر، ما عدا الجنرال محمد ديشلي فقد وجهت إليه تهمة الاشتراك في محاولة الانقلاب، بل إن بعضهم تم الاحتفاء بهم كأبطال، وسوف نعرض لمناقشة الدليل الذي يؤكد المؤامرة بين الجيش وممثلين من الحكومة، كما نود التنبيه مجددًّا على أن ما يتم مناقشته فيما يأتي لا يقصد به توجيه الاتهام بفعل سلوك إجرامي، ولكن ليس ذلك إلا مجرد تدريب ذهني مبني على أساس المعلومات المتاحة علانية للجميع.

الجنرال ياشار جولر الرئيس الثاني لقيادة هيئة الأركان العامة

تلقت عدد من الوحدات العسكرية، بما في ذلك سفن بحرية أوامر بالتعبئة في 15 يوليو بناء على الأمر الصادر من مكتب الرئيس الثاني لقيادة هيئة الأركان العامة الجنرال يشار جولر، وأصدر الأوامر مساعده الجنرال محمد أكورت، الذي قتل على يد ضابط آخر في تلك الليلة، وزعم الجنرال جولر أن مساعده أصدر تلك الأوامر دون علمه أو إذنه.

ومن ثم نجد أن ادعاء جولر غير قابل للتصديق؛ لأنه من أشد المستحيلات أن يتخذ مساعدٌ بهذه الرتبة الرفيعة قرارًا بهذه الخطورة دون إذن مسؤول ذي رتبة أعلى، ولن يتم اتباع هذه الأوامر من قبل قادة الجيش دون التأكد من التصديق عليها من قبل رتبة أعلى، وذلك نظرًا لخطورة الأمر الصادر.

لذلك فإن اتخاذ اللواء أكورت قرارًا بهذه الخطورة فيه مخاطرة قد تودي بحياته دون أدنى احتمال للنجاح، ولا يخوَّل لأحد إصدار هذا النوع من الأوامر إلا لاثنين من المسؤولين هما: الجنرال خلوصي أكار رئيس هيئة الأركان العامة، والجنرال محمد ديشلي الصديق المقرب من الجنرال أكار، وفي شهادته ورط الجنرال محمد ديشلي الجنرال أكار بقوله: “إن احتجاز أكار لم يزد على كونه مجرد عرض تمثيلي”، وقد تمت إدانة ديشلي وحكم عليه بأنه مذنب، في حين أنكر الجنرال أكار أي علاقة له بتلك الأوامر ولم تتم إدانته.

وقد أرسلت توجيهات التعبئة لوحدات معينة من الضباط الذين يقومون بأداء مهامهم في الخدمة في المقر الرئيسي لهيئة الأركان، مثل الجنرال محمد بارتيجوك قائد ضباط هيئة الأركان العامة، والجنرال إلهان تالو، والعقيد سيميل توهران، وادعى هؤلاء الضباط أنهم اتبعوا الأوامر الصادرة من مكتب الرئيس الثاني لهيئة الأركان العامة، أو أنهم كانوا تحت وطأة التهديد من قبل الانقلابيين.

وزعم الجنرال جولر أنه عقب الانتهاء من مناقشة التدابير الوقائية ضد الانقلاب العسكري المحتمل، مع رئيس هيئة الأركان ورئيس الاستخبارات، رجع إلى مكتبه واستمر في “عمله المعتاد”. والسؤال الذي يحتاج إلى إجابة لماذا يرجع إلى مكتبه ليمارس العمل المعتاد ضد تهديد بحجم الانقلاب العسكري بدلاً من البقاء مع رئيس هيئة الأركان وقادة القوات في مكتب إدارة الأزمات حتى يتم إحباط عملية التهديد بشكل تام؟

وهنا يظهر دليل آخر ضد الجنرال جولر، وهو أن القوات الخاصة المسلحة كان بإمكانها دخول المقر الرئيسي لهيئة الأركان، واحتجاز رئيس هيئة الأركان العامة أكار بشيء من الصعوبة. إن مقار هيئة الأركان العامة محروسة بقوة مكونة من مئات الجنود المسلحين بأسلحة ثقيلة، ومن غير المستساغ أن تتمكن فرقة صغيرة جدا -بالمقارنة مع حراسة القوات الخاصة- من أن تصل إلى مكتب رئيس الأركان دون مقاومة، كما أن قائد وحدة قوات الحراسة المسئولة عن تأمين المقر الرئيسي يرفع التقارير لجولر.

الجنرال زكاي أكسكالي، قائد القوات الخاصة

قبل أيام من 15 يوليو صدرت أوامر لمجموعة من جنود القوات الخاصة للاشتراك في “تدريب غير معتاد”، وفقًا لشهادات الضباط، ووُصف الهدف من التدريب بأنه كان لحماية المقر الرئيسي لهيئة الأركان العامة ضد الهجمات الإرهابية، ومع ذلك فإن الجنود الذين نفذوا الأوامر الصادرة إليهم في ليلة 15 يوليو قبض عليهم لاحقًا باعتبارهم مشاركين في محاولة الانقلاب.

بينما اعتقل العقيد فيرات ألاكوس -أحد قادة القوات الخاصة- باعتباره أحد العقول المدبرة للانقلاب حيث قال في شهادته: إنه تلقى أوامره من الجنرال زكاي أكسكالي، قائد القوات الخاصة، وفي نفس السياق صرح ضباط آخرون بأنه سُمح لطائرة تقل على متنها القائد المزعوم تأييده للانقلاب الجنرال سميح ترزي والذي أذن له بالطيران على الرغم من حظر الطيران العسكري بواسطة مساعد أكسكالي المقرب العقيد أوميت تاتان قائد القوات الجوية الخاصة في إتيميسجوت، بينما ذكر العقيد أوميت باك أن الجنرال أكسكالي أخبره أن يأذن للجنرال سميح ترزي فقط بالطيران إلى المقر الرئيسي للقوات الخاصة تلك الليلة.

وقد أُطلق النار على ترزي بواسطة ضابط الصف خالص دمير بشكل مفاجئ في المقر الرئيسي للقوات الخاصة في تلك الليلة، ثم وافته المنية لاحقا في مستشفى عسكري، بينما أنكر أكسكالي الادعاءات الموجهة إليه، ولم تثبت إدانته على الإطلاق، بل إنه أُسند إليه مهمة قيادة وحدات القوات التركية التي شاركت في عملية درع الفرات في سوريا.

وقد صدرت الأوامر إلى وحدات القوات الخاصة بالمشاركة في “التدريب غير المعتاد”، في 11 يوليو بأمر من العقيد باك الذي ادعى أنه تسلم أوامره من الجنرال أكسكالي، قائد القوات الخاصة، بينما زعم العقيد أكسكالي أن هذه الأوامر صدرت دون علمه أو موافقته، وفي حالة إصدار الأوامر من قبل الجنرال باك دون إذن أكسكالي، في أثناء فترة الأربعة أيام من 11 إلى 15 يوليو، كان باستطاعة الضابط الموجه إليه الأوامر أن يعرضها على أكسكالي في اجتماعه مع باك، وفي هذه الحالة سوف يحوّل باك إلى المحاكمة العسكرية، ولذلك فإن إنكار الجنرال أكسكالي لذلك يعد من الأمور المثيرة للشك، هذا إلى جانب شهادة العقيد ألاكوس إذ إنه شهد أيضا بأن أوامر التعبئة صدرت من العقيد أكسكالي.

وفي الرابع عشر من يوليو -كما سبقت الإشارة إلى ذلك فيما سبق- عُقد اجتماع سري بمقر القوات الخاصة الرئيسي، بحضور كل من: الجنرال خلوصي أكار رئيس هيئة الأركان العامة، والجنرال هاكان فيدان رئيس وكالة الاستخبارات الوطنية (MIT)والجنرال أكسكالي قائد القوات الخاصة، وبعد ختام الاجتماع عقد الجنرال أكسكالي والجنرال هاكان فيدان رئيس وكالة الاستخبارات الوطنية اجتماعًا منفصلاً. ولم يتم الإفصاح عن أية معلومات عما جرى في هذه الاجتماعات، ولم يستجوب أكسكالي ولا فيدان في محكمة علنية، بالإضافة إلى أن أكسكالي رفض الإدلاء بشهادته بصفته شاهدًا على الأحداث.

الجنرال بولنت بوستان أوغلو، قائد القوات البحرية

وفقا لأقوال المسؤولين في القوات البحرية، العميد البحري أيكارتيكين، والعميد البحري ليفين كريم أوكا، اللذين كانا على اتصال بالعميد البحري بولنت بوستان أوغلو، قائد القوات البحرية،فإنهم قد تلقوا الأوامر من سفينة القيادة للتعبئة العامة في 15 يوليو، بينما خضع القادة الذين تلقوا الأوامر بتعبئة السفن إلى معاملة متناقضة تماما على الرغم من استلام نفس الأمر وتنفيذه، ووُجه الاتهام لبعض قادة السفن بالضلوع في عملية محاولة الانقلاب، بينما لم تُوجه التهم لأي من القادة الآخرين على الإطلاق، ولم يُدن كلٌّ من العميد البحري تيكين، ولا العميد البحري أوكا، رغم إصدار الأوامر بتعبئة السفن المحملة بالذخيرة، في حين لم يقترب بوستان أوغلو من منصة الاستجواب على الإطلاق.

الجنرال أيدين أونال، قائد القوات الجوية

وفقًا لما جاء في الشهادات، قام الجنرال بعدة زيارات سرية لقصر أردوغان قبل وقوع الحادث، باستخدام مركبة مغايرة لمركبته العسكرية الرسمية.

وفي 15 يوليو قام الجنرال أونال، بزيارة غير معتادة لمعسكر كلية الحرب الجوية في يالوفا، وألقى خطابًا في أثناء غداء الطلاب، ثم تحدث بعد ذلك مع قادتهم، وسأل عن جدول النشاطات اليومي. وعندما علم بأن الجدول يشمل تدريبات ميدانية ونشاطات رياضية، أمر القادة بأن يلغوا برنامج ما بعد الظهيرة، وأن يريحوا الطلاب “لأننا سوف نتعبهم في المساء، لذلك لا ترهقوهم الآن” على حد قوله، ثم نقل طلاب كلية الحرب في حافلات إلى إسطنبول، ثم تنكروا في زي مشاركين في الانقلاب، ثم حكم عليهم بعقوبة السجن مدى الحياة، بما في ذلك طالبتان.

وفي السياق نفسه أدلى الجنرال أونال بشهادات متناقضة عن معرفته بحدوث الانقلاب، تماما كما تصرف أردوغان،فقد ادعى بدايه أنه علم بشأن المحاولة الانقلابية من زوجته الساعة: 21:30 م، ثم غيَّر شهادته لاحقًا وقال إنه أخبر بوقف العمليات العسكرية الجوية في الساعة 7:06 م.

بينما كان الجنرال أونال هو من استدعى الجنرال أكين أوزتورك القائد السابق للقوات الجوية للتدخل وإيقاف محاولة الانقلاب. على الرغم من أنه لا يزال متهما بالمشاركة في محاولة الانقلاب، في حين أن الجنرال أونال لم يتم استجوابه أو حتى سؤاله في المحكمة.

وفي ليلة 15 يوليو ادعى الجنرال أونال أنه كان محتجزًا ومقيد اليدين بالأصفاد، ولكن أونال شوهد في تسجيلات فيديو يتحرك بحرية في رفقة حرّاسه، في أثناء توجهه إلى طائرة هليكوبتر، داخل القاعدة  الجوية التي زعمت السلطات التركية أن منظمي الانقلاب كانوا  يتخذونها قاعدة لهم. فقد شوهد وهو يتحرك بحرية، ويتحدث مع القائد العسكري المزعوم للانقلاب  الجنرال أوزتورك.

وفي ليلة 15 يوليو حضر الجنرال أونال زفاف ابنة الجنرال محمد سانفر، قائد العمليات القتالية، وهو القائد الثاني للقوات الجوية، وعندما علم بجدول الرحلات الجوية اقترح على الجنرال أونال أن يرسل الجنرال كادي أوغلو ليحكم سيطرته على قاعدة أسكي شهر، فرفض الجنرال أونال ذلك الاقتراح ليعود ويصدر الأمر بنفس الاقتراح بعدها بعدة ساعات.

وفي يوم السادس عشر من يوليو عندما هدأت محاولة الانقلاب، ألقي القبض على ضباط القوات الجوية الذين تلقوا الأوامر بالسيطرة على مدرج الطائرات الجوي لقاعدة إسكي شهر، وساعدوا في إيقاف الطائرات المؤيدة لمحاولة الانقلاب، بأمر من الجنرال أونال، بتهمة المشاركة في محاولة الانقلاب.

الجنرال إيميت دوندار قائد الجيش الأول في إسطنبول

تعهد الجنرال إيميت دوندار بالولاء لأردوغان في أثناء الساعات الأولى من محاولة الانقلاب، وفقًا لما صرح به بيرات البيراق صهر أردوغان، حيث أعلن دوندار سريًّا في ساعة مبكرة من الصباح في الساعة 12:52 ص، أن محاولة الانقلاب لا تعدو كونها محاولة مجموعة صغيرة منشقة داخل الجيش ولهذا السبب فشلت تلك المحاولة ، ثم أُعلن فيما بعد رئيسًا لهيئة الأركان العامة بالنيابة حيث كان موقف الجنرال أكار غير محدد حتى ذاك.

وقد أفاد خبراء عسكريون أنه من الصعب جدًّا تدبير انقلاب في تركيا دون مشاركة من قائد الجيش الأول، وبالفعل فإن مؤامرة الانقلاب العسكري الشهيرة والمعروفة بالمطرقة (باليوظ) التي نتج عنها محاكمة عديد من الضباط، تمت مناقشتها داخل المقر الرئيسي لقيادة الجيش الأول في إسطنبول في عام 2003، ومن غير المحتمل تورط قيادة الجيش في أي انقلاب دون مشاركة قائد الجيش الأول.

وبالطبع، وفي أثناء الساعات الأولى من الحادث وصف المعلق المشهور المؤيد لأردوغان أوميت دوندار بأنه انقلابي، وبالرغم من ذلك فإن الجنرال دوندار، خرج علانية ليدعم حكومة أردوغان وذلك في وقت مبكر من ليلة 15 يوليو، وربما يدل ذلك على أنه كان أراد أن يعطي  الانطباع للضباط الآخرين مسبقا بأنه يؤيد الانقلاب العسكري، وذلك فقط ليكشف عن نيته الحقيقية في ليلة 15 يوليو، ولكن الدليل ضد دوندار ليس مقصورًا على ذلك.

ففي أثناء ليلة 15 يوليو، شغلت دبابات تابعة لوحدة عسكرية مركزية بعيدة عن مركز العاصمة إسطنبول اتجاهًا واحدًا من الطريق المروري، الذي يربط إسطنبول بأطراف آسيا وأوروبا، وكشفت مصادر لاحقًا أن تلك الوحدات كانت تعتقد أنها تشترك في نوع من التدريب. ورغم إعلان الجنرال دوندار تأييده للحكومة من على جسر البوسفور، ومع أن مقر قيادة الجيش الأول في إسطنبول يبعد بضعة أميال فقط من جسر البوسفور، إلا أنه لم يفعل شيئًا حيال تلك الدبابات. بالإضافة إلى أن دوندار لم يرسل أي وحدات لاستعادة طاقم أفراد قوات الدبابات إلى ثكناتهم؛ لحمايتهم من التعرض للإعدام على أيدي الحشود الغاضبة المدججة بالأسلحة البيضاء التي يستخدمها الخارجون عن القانون.

الجنرال أكار رئيس هيئة الأركان العامة

حسبما جاء في أقوال هاكان فيدان رئيس وكالة الاستخبارات، أن الجنرال أكار أخبره بحدوث محاولة انقلاب وشيكة، في تمام الساعة 4:30 مساء يوم الجمعة الموافق 15 يوليو، وقد أرسل فيدان نائبه أولاً، ثم ذهب بنفسه إلى مقر هيئة الأركان العامة ليعقد اجتماعا مع الجنرال أكار، ونائب الرئيس الجنرال جولر، وعلى الرغم من الدليل المؤكد والعاجل لم يكن في مقدور الجنرال أكار أن يوقف عملية محاولة الانقلاب.

كان بإمكانه ببساطة أن يصدر أمرًا عامًّا بإبقاء جميع الوحدات العسكرية داخل قواعدها حتى إشعار آخر؛ ليمنع بذلك وقوع المحاولة، ومن ثم لم تكن التدابير التي اتخذها أكار لمنع الانقلاب كافية على الإطلاق  لوقف محاولة انقلاب، ومن تلك التدابير: حظر الرحلات الجوية العسكرية، وإرسال قائد الجيش ليحقق في الانشقاقات العسكرية بالقرب من أنقرة.

بل إن الجنرال أكار تم انتقاده لعدم استدعاء قادة القوات -الذين كانوا مدعوين في حفل زفاف- لكي يعودوا إلى قواعدهم وإعادة إحكام السيطرة على قواتهم، ورغم استقباله لرئيس المخابرات شخصيًّا، إلا أن أكار لم يتصل بقادة القوات لمدة ساعات، وكما أن تصرف قادة القوات كان مثيرًا للشكوك أيضا، فإن ردة أفعالهم التي ظهرت من خلال إجراءاتهم لوقف محاولة الانقلاب كانت هزيلة جدا، وهنا يأتي سؤال حتمي هل كانوا على علم بالخطة مسبقًا أم لا؟.

إن الجنرال أكار لم يحاول إجراء أية اتصالات أو اتخاذ إجراءات لحماية القادة البارزين مثل رئيس الوزراء بن علي يلدريم، ووزير الداخلية، أو الرئيس أردوغان. وفي السياق نفسه لم يشدد الجنرال أكار  الإجراءات الأمنية حول المقر الرئيسي لهيئة الأركان العامة، حتى وقع رهينة في يد الانقلابيين، طبقًا لما ورد في شهادته التي أدلى بها. ما تشير تسجيلات فيديو المراقبة الأمنية، فضلاً عن شهادته إلى أن شيئًا غريبًا كان يحدث في موقف “الرهينة” هذا، فعلى سبيل المثال تظهر تسجيلات الفيديو أكار حال مغادرته المقر الرئيسي لهيئة الأركان العامة غير مكبل اليدين، وذكر شهود عيان كثيرون أن أكار حال مغادرته القاعدة الجوية كان من المفترض أنه مقبوض عليه كرهينة، ولكنه كان يبدو في غاية الراحة، بل إنه كان يحتسي الشاي، ويجري حوارا هادئا، ويجري اتصالات هاتفية بزوجته.

إن الجنرال ديشلي -قائد التحولات الاستراتيجية، المعروف عنه صداقته المقربة لأكار- أكد في شهادته على تورط أكار في هذا الانقلاب، ومع ذلك لم يتم استدعاؤه للتحقيق قط، فقد كانت هناك ثلاث فرص لاستجواب الجنرال أكار. فلم يستدع من قبل لجنة الاستجواب في مجلس النواب للإدلاء بشهادته، بسبب هيمنة أعضاء حزب العدالة والتنمية على اللجنة، وإنما سمح له أن يرسل خطابات مكتوبة يرد فيها على مجموعة من الأسئلة، في دعوى قضائية حول مقر هيئة الأركان العامة، كما لم يستدع أكار للإدلاء بشهادته في المحكمة في الوقت الذي تم فيه استجواب مدعى عليهم آخرين.

وفي إدلائه بشهادته في المحكمة أُعلنت الجلسة سرية، ولم يسمح لمحامي المدعى عليهم باستجوابه، كما اختار ألا يشارك في جلسة الاستماع في قضية قاعدة أكينجي الجوية، التي يدعى أنها المقر الرئيسي للضباط المؤيدين للانقلاب، رغم أنه كان في قائمة المدعى عليهم في تلك القضية وبذلك فقد تجنب الاستجواب من قبل محامي المدعى عليهم.

ومن اللافت للنظر موقف أكار الثابت تجاه كافة الاستجوابات، فقد تجنب استجواب لجنة البرلمان، واستجوابات محامي المدعى عليهم. كما لقي  دعمًا خاصًّا من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي سانده في كافة هذه المواقف، بل بلغ الدعم مدى أنه صدر أمر بترقيته ح وزيرًا للدفاع في البلاد، بدلاً من أن يحاسب على إخفاقه الواضح في منع محاولة الانقلاب.

الدليل على تواطؤ القادة السياسيين

إن الأقوال التي أدلى بها الرئيس أردوغان، وهاكان فيدان رئيس وكالة الاستخبارات الوطنية (MIT)،  بالإضافة إلى تصريحات بن علي يلدريم رئيس الوزراء في ذلك الوقت تحتوي على عديد من التناقضات، وتترك عديدًا من التساؤلات المهمة بلا إجابة، وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك.

1- الرئيس أردوغان

أ- تضارب توقيتات علمه بالانقلاب

ذكر الرئيس أردوغان أربعة توقيتات مختلفة بشأن الوقت الذي علم فيه بمحاولة الانقلاب، فقبل فجر يوم 16 يوليو عقد مؤتمرًا صحفيًّا في مطار إسطنبول، قال فيه: “لقد أعلنت التعبئة في الجيش فيما بعد الظهيرة”، وفي حديث أجراه مع وكالة سي إن إن في 18 يوليو صرح قائلاً: إنه قد علم بشأن محاولة الانقلاب من صهره حوالي الساعة 8 مساء.

وفي مقابلة له مع وكالة رويترز في 21 يوليو ذكر أنه تلقى اتصالاً هاتفيًّا من صهره ما بين الساعة الرابعة والرابعة والنصف مساء، بينما ذكر في حوارٍ أجراه مع قناة A-Haber التركية في 30 يوليو، أنه نسي وقت المكالمة التي تلقاها في وقت مبكر، وأن الوقت كان حوالي الساعة 9:30 مساء، ، وفي حدث جلل مثل حدث الانقلاب العسكري من الطبيعي أن يكون أردوغان وأسرته هم الهدف الأول، وحينئذ تكون حياته في خطر، وعلى ذلك فمن الصعب جدًّا تصديق ما قاله بأنه نسي الوقت الأول الذي علم فيه بمحاولة الانقلاب، هذا إن لم يكن لديه-بالفعل- علم مسبق بمحاولة الانقلاب قبل وقوعها.

بـ -بقاء رئيس المخابرات في منصبه رغم فشله

إن رفض أردوغان إقالة رئيس المخابرات أو التحقيق معه رغم فشله في إعلامه بمحاولة الانقلاب أو حمايته، يعد دليلاً آخر على علمه المسبق بتلك الأحداث. وفي حديث صرح به أردوغان لمحطة France24 عندما سأله المحاور عن تفسيرٍ لعدم إقالة رئيس الاستخبارات، تذرع أردوغان بأنه كانت هناك ثغرات أمنية في أحداث أخرى، مثل ما حدث في هجمات باريس الإرهابية، وبالطبع فإن هذه الإجابة غير مرضية لأن الهجوم الإرهابي الذي يقوم به حفنة من الأفراد لا يمكن بأية حال قياسه بالانقلاب العسكري الذي يتطلب تخطيطًا مسبقًا، ومعاونة من قادة عسكريين بارزين.

إن ادعاء أردوغان بأن أول معرفة له بالخبر كانت من خلال صهره حوالي الساعة 9:30 مساء، وأنه لم يستطع أن يتواصل مع رئيس الاستخبارات فيدان في ذلك الوقت، يتعارض مع ما صرح به رئيس هيئة الأركان أكار، في بيانه المكتوب الذي أرسله إلى لجنة التحقيق بالبرلمان، فقد ذكر أكار أن رئيس الاستخبارات فيدان استدعى رئيس الحرس المسؤول عن أمن أردوغان، وتحدث معه في أثناء الاجتماع قبل الساعة 8:30 مساء، من أجل إضفاء المصداقية على شهادة أردوغان، وهنا يجب علينا أن نفترض أن رئيس الحرس المسؤول عن أمن أردوغان لم يخبره رغم أنه سأله عن الاستعدادات الأمنية لهجوم محتمل.ومن ثم يستثير هذا الموقف عديدًا من الأسئلة تحتاج إلى إجابات وذلك من قبيل: لماذا لم يتحدث فيدان مع أردوغان؟ ولماذا لم يحدد طبيعة التهديد لرئيس الحرس؟ ولماذا ادعى أردوغان أنه لم يستطع أن يتواصل مع فيدان حتى الساعةالـ 10 مساء؟

جـ- اختفاء أردوغان عن المشهد قبيل الأحداث

من اللافت للنظر أيضًا في خضم هذه الأحداث اختفاء أردوغان عن المشهد العام قبل 15 يوليو، فآخر مناسبة عامة قبل 15 يوليو شوهد فيها أردوغان جرت في التاسع من يوليو في بلدة أنطاليا الجنوبية، بعدها اختفى أردوغان عن المشهد العام ثم ذهب إلى مرماريس دون رفقة الحارس العسكري في 11 يوليو، وهذا غير معتاد، فأردوغان هو رئيس الدولة وهو في الوقت ذاته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

د- استبعاده للحارس العسكري

بعد وصول أردوغان إلى مطار في قرية صغيرة بالقرب من شاطئ مرماريس استقل طائرة هيلوكوبتر خاصة ليصل إلى فندق ومنتجع جراند يازسي، وقد اُتهم الحارس العسكري فيما بعد بأنه متعاطف مع حركة كولن، ومن المشاركين في محاولة الانقلاب، ومن ثم حوكم بهذه التهمة، مما يشير إلى خلفية أردوغان المسبقة بما سوف يحدث في 15 يوليو، ورغم عدم مرافقة الحارس العسكري له إلا أن أردوغان تواصل مع قادة عسكريين آخرين.

فقد زار عدد من القادة العسكريين أردوغان أو رافقوه في يوم 15 يوليو أو قُبيله، فعلى سبيل المثال في الوقت الذي كان جميع القادة أصحاب الرتب العالية يحضرون حفل زفاف ابنة القائد الثاني للقوات الجوية  الجنرال محمد سانفر، ، بقي الجنرال يلماز أوزكايا -قائد قوات التطوير والمراقبة بالقوات الجوية- في مرماريس ليساعد في ترتيب مغادرة أردوغان في يوم 15 يوليو، كما ساعد في إبطاء وصول وحدات الكوماندوز التي كان من المقرر أن تتحفظ على أردوغان، وبالنظر في كل هذه الأدلة مجتمعة نجدها تدعم نظرية التواطؤ، أي إن قادة عسكريين محددين كانوا متواطئين مع أردوغان قبل 15 يوليو.

هـ- ادعاؤه باستهداف مقاتلات إف 16 لطائرته

زعم أردوغان أنه تم الاعتداء على طائرته حال مغادرته المنتجع، من قبل طائرات مؤيدة للانقلاب تحرسها طائرات حكومية، بينما فنّدت القوات الجوية اليونانية زعم أردوغان، حيث صرحت بأنه لم يحدث أي قتال جوي، فمن غير المتصور عقلاً أن طائرات إف 16 المحملة بالذخيرة، تستهدف طائرة أردوغان -على حد زعمه- ولا يمكنها إسقاط طائرته أو إجبارها على الهبوط.

و- تضارب الأقوال في الهجوم على مقر إقامته

كما ادعى أردوغان أن هناك قوات مؤيدة للانقلاب هاجمت مقر عطلته بعد 10 دقائق من مغادرته الموقع المذكور، في الساعة 1:00 صباحا تقريبًا، ومع ذلك توجهت وحدات من القوات الخاصة للقبض على أردوغان لتصل إلى المنتجع الذي يقضي فيه عطلته، في تمام الساعة 3:30 صباحًا، مما يثير سؤالا حول ما إذا كان هناك هجوم منظم بالفعل على المنتجع الذي يقضي فيه عطلته قبل ساعتين من وصول القوات الخاصة أم لا؟

ز- رفضه دعوة كولن بعقد تحقيق دولي

من اللافت أيضًا رفض أردوغان لدعوة كولن بعقد لجنة تحقيق دولية، حيث أعلن كولن دعوته في الحوارات التلفزيونية في المحطات العالمية، ومن خلال مقاله الافتتاحي في جريدة لوموند الفرنسية،  وتعهد كولن بأنه على استعداد لأن يشتري تذكرته ويعود إلى تركيا في حالة ثبوت أي علاقة له بهذه المحاولة من قبل لجنة التحقيق الدولية.

كما قدمت مؤسسة الصحفيين والكتاب التي يشغل كولن منصب الرئيس الفخري لها التماسًا رسميًّا إلى الأمم المتحدة، تطالب فيه بإجراء تحقيق حول الأحداث في تركيا، فعلى افتراض صدق أردوغان في مزاعمه، فلن يكون هناك أي سبب -من منظوره- من شأنه أن يمنعه من قبول ذلك التحدي.

وفي حالة ثبوت إدانة كولن وعودته إلى تركيا كما تعهد، سوف تتم محاكمته وتقفل القضية على ذلك، أما إذا تنصل كولن رغم ثبوت إدانته فسوف يجرم نفسه أمام منصات الرأي العام المحلية والعالمية، وسوف تكون إجراءات التطهير التي يمارسها أردوغان في حق الخدمة مبررة، ولكنه لم يفعل.

وبالطبع فإن اللجنة بمقدورها تقرير ما إذا كان كولن بريئًا مما هو منسوب إليه، إضافة إلى ذلك فإن اللجنة سوف تتطرق إلى التحقيق في ملابسات أخرى حدثت في 15 يوليو إلى جانب الاتهامات التي يوجهها أردوغان ضد كولن، وسوف تكشف التحقيقات أن ثمة تواطأً بين أردوغان والقادة العسكريين في تركيا، فهل كانت هذه الأسباب وراء رفض أردوغان لهذا التحدي؟ ربما لن يتسنى لنا أن نعرف ذلك أبدًا.

2- هاكان فيدان رئيس وكالة الاستخبارات الوطنية (MIT)

أ- الاجتماع السري للقادة الثلاثة

في الرابع عشر من يوليو عُقد اجتماع سري في المقر الرئيسي للقوات الخاصة بين كل من الجنرال خلوصي أكار رئيس هيئة الأركان العامة، والجنرال هاكان فيدان رئيس وكالة الاستخبارات الوطنية (MIT)، والجنرال أكسكالي قائد القوات الخاصة، وبعد انتهاء الاجتماع عقد كل من الجنرال أكسكالي ورئيس الاستخبارات فيدان اجتماعًا منفصلاً، ولم يكشف حتى الآن عن مضمون تلك الاجتماعات، ولم يستجوب أي من أكسكالي، أوهاكان فيدان حول ما تم في هذا اللقاء

بـ- الاستخبارات لديها علم مسبق بوقوع الانقلاب

في ظهيرة يوم 15 يوليو أبلغ نقيب يشار إليه بـ أو. كي (K.O) المقر الرئيسي لوكالة الاستخبارات الوطنية (MIT) بأن هناك هجومًا على المبنى يستهدف أَسْر رئيس وكالة الاستخبارات الوطنية (MIT)، ولم يُكشف في بادئ الأمر عن هوية الضابط علانية، وذلك بذريعة حمايته، وبدلاً من منحه وسام الشرف تم تسريحه، ثم أعيد للجيش مرة أخرى في وظيفة لدى وكالة الاستخبارات (MIT). إن معاملة الضابط بهذه الطريقة مثيرة للجدل.

جـ- الاجتماع الغامض مع رئيس هيئة الأركان

أرسل فيدان رئيس وكالة الاستخبارات الوطنية (MIT)، نائبه إلى مكتب هيئة الأركان العامة في الساعة الرابعة مساء، ثم التقى بنفسه لاحقًا برئيس الأركان أكار في الساعة السادسة مساءً، ووفقًا لما ورد في أقوال كل من الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم، لم يُعلم رئيس الاستخبارات الرئيس أردوغان ولا رئيس الوزراء بأحداث محاولة الانقلاب الجارية ولم يوفر لهما الحماية. وفي الحقيقة وعلى حد زعمهما لم يستطع رئيس الوزراء بن علي يلدريم، والرئيس أردوغان التواصل مع رئيس الاستخبارات فيدان حتى الساعة العاشرة.

إن إخطار فيدان لرئيس الأركان أكار أولاً ثم زيارته ثانيًّا تثير الشكوك، وبالنظر في التاريخ نجد أن آخر انقلاب عسكري وقع في تركيا عام 1980، كان رئيس هيئة الأركان العامة هو قائد الانقلاب في ذلك الحين، فكيف لفيدان أن يكون على يقين بأن الجنرال أكار ليس له يد في الانقلاب؟ لم يجب فيدان على هذا السؤال مطلقًا.

إن ما أدلى به فيدان من أقوال فيما يخص أحداث هذه الليلة مليء بالألغاز والتناقضات، وحسبما جاء في شهادة الجنرال أكار فإنه استدعى رئيس الحرس الخاص بأردوغان وسأله عما إذا كانوا مستعدين لهجوم متوقع، ولم يحدد طبيعة ذلك الهجوم. وبدلاً من ذلك فقد ظل مع الجنرال أكار للتحقيق ولاتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد الانقلاب المحتمل، ثم غادر فيدان مقر هيئة الأركان ليحضر اجتماعات محددة مسبقًا، ثم قامت وحدات من القوات الخاصة بمباغتة مكتب رئيس هيئة الأركان وأوقعت رئيس الأركان في الأسر، حدث ذلك بعد لحظات فقط من مغادرة فيدان، بما يعني أن الحدث كان مخططًا له بإحكام مسبقًا.

د- مكالمة ضابط الاستخبارات صادق أوستان الهاتفية

في السجلات الرسمية المحفوظة في مقر الفيلق الثامن العسكري، وفي سجلات الجنرال يلماز أويار قائد الفيلق الثامن العسكري، وجد أن ضابطًا تابعًا لوكالة الاستخبارات الوطنية يدعى صادق أوستان تصادف أنه صديق شخصي للجنرال أويار، اتصل به ليبلغه أن ثمة محاولة انقلاب تجري بقيادة المؤيدين لحركة كولن، بقيادة الجنرال أكين أوزتورك، القائد السابق للقوات الجوية.

وتكمن الإشكالية في هذه القصة في أنه في الوقت الذي أجرى فيه صادق أوستان المكالمة في الساعة 11:07 مساء لم يكن الجنرال أكين أوزتورك متورطًا بفعالية في تلك المحاولة، بل كان برفقة الأحفاد في المجمع السكني في قاعدة أكينجي الجوية، وذلك وفقًا لشهادة عديد من القادة، فقد وردته مكالمة بعد ذلك بنصف ساعة قرابة الساعة 11:47 مساء، من قائد القوات الجوية أيدين أونال ليتدخل في وقف الطيارين المقاتلين، وقد فعل.

إن تسجيل الجنرال أويار قائد الفيلق الثامن العسكري، يبين أن وكالة الاستخبارات التركية إما أنها كان لديها معرفة سابقة بمحاولة الانقلاب، أو أنها بالفعل قد اختارت الجنرال أوزتورك ليكون القائد العسكري قبل أن يتخذ أوزتورك أي إجراء، بل إن ضابط الاستخبارات كان له دور في تلك الليلة حيث وضع القادة المؤيدين لأردوغان في اتصال مع المحطات التليفزيونية.

ومن الواضح أن أوستان كان لديه خلفية بالجيش، حيث عمل قائدًا للأكاديمية العسكرية، وبعد تقاعده من الجيش، بدأ أولاً في إدارة شركة أمنية، وحصل على عقود عمل من حكومة أردوغان، ثم عينه فيدان في وكالة الاستخبارات، كما عُرف أوستان بأنه المساعد المقرب لرئيس الأركان أكار.

هـ- شهادة المواطن بيرات كولونيارب

تعد شهادة المواطن بيرات كولونيارب وهو أحد المتظاهرين فوق جسر البوسفور شهادة جديرة بالاهتمام، حيث قال في شهادته: إنه كان يعيش في مدينة نوشهر ولديه صلات بوكالة الاستخبارات الوطنية، وقد تم إخباره بواسطة مصادره في وكالة الاستخبارات أن ثمة انقلابًا عسكريًّا سوف يحدث في الخامس عشر من يوليو، ثم استقل الحافلة إلى إسطنبول وانتظر في حي عمرانية بالقرب من جسر البوسفور.

وبمجرد أن سمع أخبار محاولة الانقلاب تحرك إلى جسر البوسفور، فعلى ما يبدو أن ضباط الاستخبارات الوطنية يخبرون المواطنين العاديين بمحاولة انقلاب عسكري وشيكة الحدوث، ولكنهم لا يخبرون الرئيس، لا يمكن أن يكون ذلك منطقيًّا، إلا إذا كان رئيس الاستخبارات فيدان، والرئيس أردوغان يكذبان بشأن معرفتهما بموعد وأحداث الخامس عشر من يوليو.

3- بن علي يلدريم رئيس الوزراء السابق

في أثناء ليلة 15 يوليو لم تكن هناك أي محاولة للقبض على “بن علي يلدريم”، الذي كان يتقلد منصب رئيس الوزراء آنذاك، وقد زعم أنه اتصل بوكالة الاستخبارات لكنه لم يستطع التواصل مع رئيس الاستخبارات أو مع الرئيس أردوغان.

وفي اجتماع حول المائدة المستديرة مع محاوري وكالة أنطوليان الإخبارية والمملوكة للحكومة في يوليو 2018  سئل بن علي عن أكثر مشروع لم يكن راضيًا عنه في أثناء تقلده منصب رئيس الوزراء، فأجاب ضاحكا:  “إن أكثر مشروع مكروه لديه هو مشروع 15 يوليو”، مشيرا إلى محاولة 15 يوليو التي أودت بحياة ما يربو على 200 مواطن، فيما وصف المراقبون تعبيره بكلمة “مشروع” بأنه كاشف للحقيقة.

“ادعاءات” الحكومة ضد “كولن” والردود عليها

عرضت حكومة أردوغان عدة عناصر من “الأدلة” المزعومة التي تثبت تورط “كولن” والمتعاطفين معه في حادثة 15 يوليو، سنعرض هنا بعض هذه الادعاءات والردود عليها، أما قضية “عادل أكسوز” القائد المدني المزعوم للانقلاب فستعرض بالتفصيل في الملحق “ب”.

1- انتماء ثلاثة ضباط من الشرطةبين جنود العصيان ينتمون إلى “كولن“

الرد: لم يكن هؤلاء الضباط الثلاثة من بين آلاف ضباط الشرطة الذين تم فصلهم قبل 15 يوليو من قبل حكومة أردوغان. ومن ثم، فإن صلتهم بـ “كولن” موضع شك. وإذا كانت ادعاءات أردوغان تجاه كولن صحيحة بأن لديه آلافًا من المتعاطفين داخل قوات الشرطة، فليس من المعقول أن يشارك ثلاثة فقط في تلك المحاولة.

2- اعتراف “ليفانت ترككان” مساعد رئيس الأركان العامة بأنه من أتباع “كولن“

الرد: ظهر على “ترككان” آثار تعذيب واضحة عندما أُطلق سراحه من الاعتقال أول مرة. لذلك فإن شهادته ليست محل ثقة. وذكر ترككان في جلسة الاستماع التي عقدتها المحكمة أنه أدلى بشهادته الأولى تحت الإكراه. كما ذكر ترككان أيضًا أنه تلقى أوامره بالحشد عن طريق قائد عسكري آخر، هو العقيد أورهان ييكيلكان، وليس من أحد المدنيين.

3- عرض ضابط في سلاح الجو أن يوصل رئيس الأركان العامة “أكار” بـ “كولن” هاتفيًّا

الرد: رفض هذا الادعاءَ كلٌّ من كولن، والجنرال “هاكان أونفر” المزعوم بأنه من عرض على الجنرال أكار هذا العرض. ولم يتم استدعاء الجنرال أكار لكي يدلي بشهادته أمام اللجنة البرلمانية حول هذه الادعاءات أو غيرها من الادعاءات المنسوبة إليه، كما أنه لم يشر إلى تلك القضية في أقواله المكتوبة التي قدمت إلى هذه اللجنة.

4- “عادل أوكسوز” أحد طلاب كولن في التسعينات، كان العقل المدني المدبر للانقلاب بعد حصوله على موافقة كولن

الرد: ادعت الحكومة أن “عادل أوكسوز” أستاذ العقيدة في جامعة ساكاريا، بأنه المحرك لضباط سلاح القوات الجوية المتعاطفين مع كولن ليلة 15 يوليو، والقائد المدني لمحاولة الانقلاب. وهذا ادعاء متناقض، فمن المستحيل أن تقوم القوات الجوية وحدها بانقلاب عسكري، كما لم يذكر أي ضابط عسكري أنه قد تم تعبئتهم بناء على تعليمات من قبل “أوكسوز” أو أي مدني آخر. وهناك مشاكل أخرى لرواية الحكومة بخصوص “أوكسوز”. حيث ادعت الحكومة أنه ألقي القبض على أوكسوز بالقرب من قاعدة أكينجي الجوية، مركز القيادة المزعوم للمحاولة. ووفقًا لمقابلة مع أسرة “أوكسوز” عبر محطة تلفزيونية تركية، فقد أخبرهم “أوكسوز” عندما قابلهم قبل اختفائه، أن الشرطة أحضرته بالقوة بالقرب من قاعدة أكينجي الجوية بعد أن تم احتجازه في نقطة تفتيش، ورغم التقارير التي تشير إلى أن له ملفًا في جهاز الاستخبارات، فقد أطلق سراح “أوكسوز” من قبل قاضيين في 16 يوليو شريطة تقديم تقرير إلى المحكمة في 18 يوليو. وقد قدم “أوكسوز” هذا التقرير إلى المحكمة في 18 يوليو مثلما طلب منه، ثم سافر بعد ذلك إلى إسطنبول وعبر من خلال نقاط التفتيش الأمنية بالمطار بهويته الشخصية، ثم التقى بعائلته في مدينة ساكاريا واختفى بعد ذلك. ويبدو أن الحكومة أرادت أن يختفي أوكسوز حتى يمكنها نشر تلك الادعاءات ضده دون أن تواجه أي تكذيب. وهناك مناقشة أكثر تفصيلاً لهذه القضية في الملحق “ب”.

5- مدنيون آخرون عُثر عليهم في قاعدة أكينجي الجوية وقناتي (تي آر تي) TRT و(ترك سات) TURKSAT

الرد: يوجد كثير من المشاكل في البراهين التي تتناولها حكومة أردوغان ضد حركة “الخدمة” بخصوص المدنيين المتهمين الذين زُعم أنهم وجدوا في أماكن رئيسية ليلة 15 يوليو، منها قاعدة أكينجي الجوية، ومركز إذاعة وتلفزيون تي آر تي، ومركز توركسات للأقمار الصناعية: أولاً، إن مصداقية “اعترافات” هؤلاء الأفراد موضع شك بسبب الشعور العام بالاتهام وآثار التعذيب في أثناء الاحتجاز. ومما يعضد ذلك، وجود تقارير تفيد بأن بعض المتهمين قد أحضروا إلى تلك المواقع على عكس رغبتهم، كما في قضية عادل أوكسوز. وقد ادعى بعض المدنيين من أصحاب المهارات الفنية أن الانقلابيين المسلحين قد أحضروهم إلى TRT لوقف بثها. ومع ذلك، لم يكن واضحًا لماذا كان الانقلابيّون يريدون وقف بث TRT بدلاً من احتلالها والسيطرة عليها. وأخيرًا، وفقًا لشهادات الضباط: أيًا كانت نوايا وأعمال المدنيين المتهمين بالتورط في أحداث 15 يوليو، فإنه يتضح عدم وجود أي عمل عسكري يمكن إسناده إلى المدنيين. كما أعلن جميع الضباط العسكريين بأنهم تلقوا أوامر بالتعبئة من القنوات العسكرية، وكان ذلك عن طريق رؤسائهم أو من خلال أنظمة الاتصالات العسكرية الواردة من مكتب الأركان العامة.

6- تلميحات بعض الأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي بحدوث انقلاب وشيك

الرد: إذا كان صحيحًا أن بعض الأفراد قاموا بالإشارة إلى بعض منشورات وسائل التواصل الاجتماعية بخصوص حدوث انقلاب وشيك، فإن هذا لا يعد دليلاً على تورط كولن أو المجموعات المشاركة لثلاثة أسباب: أولا، قبل 15 يوليو، كانت الشائعات عن انقلاب وشيك منتشرة من جميع الاتجاهات، بما في ذلك المؤيدون لأردوغان. ثانيًا، طبيعة العلاقة بين الأفراد المتهمين وكولن محل خلاف إلى حد كبير، فمن الممكن أن تجد منشورات لمجموعة المتعاطفين تنتقد بشدة المنشورات السابقة وقد تم اتهام هؤلاء الأشخاص بكونهم فلولاً زرعتهم المخابرات التركية. ثالثا: لم يكن هناك أي تصريحات موثقة من قبل مؤيدي كولن تؤكد انتماء هؤلاء الأشخاص له. في النهاية، تم تحريف بعض من هذه المنشورات والحوارات التلفزيونية واجتزائها من سياقها. فعلى سبيل المثال تم نشر مقطع للدكتور: أسامة أوزسوي،الكاتب و أستاذ التاريخ، ومضيف برنامج تلفزيوني من قبل وسائل إعلام موالية لأردوغان بوصفه دليلاً على تورط المؤيدين لكولن في محاولة 15 يوليو. وفي هذا المقطع، يقول أوسوزي: إنه سوف يكون قادرًا على خدمة بلاده بشكل أفضل كعقيد في الجيش التركي بدلاً من دوره الحالي كأكاديمي أو محلل. إن ما تم استقطاعه من هذا المقطع هو الجزء الذي يبين فيه أوسوزي ما يقصده. وطبقًا لتحليله، فإن كثيرًا من العمليات العسكرية ضد الإرهاب صدر الأمر بها من خلال عسكريين. معربًا عن أمنيته كرجل عسكري بأن يكون له دورٌ في عمليات مكافحة الإرهاب التي ينفذها الجيش التركي منذ سنوات.

7- استخدام المتعاطفين مع كولن تطبيق   باي لوك “ByLock” وهو برنامج اتصالات مشفر

الرد: كان برنامج باي لوك “ByLock” متاحًا تجاريًا على متجر أبل ومحرك البحث جوجل. ثم أسقط الخادم الرئيسي لهذا البرنامج قبل أشهر عديدة من 15 يوليو، وطبقًا لمخترعه، فقد صار البرنامج غير قابل للاستعمال. وقد ذكر جهاز المخابرات التركية في تقريره للمراسلين الأجانب أن الرسائل التي تم اعتراضها لبرنامج باي لوك لم تشر إلى مؤامرة انقلاب. ومع ذلك، استغلت المحاكم التركية برنامج باي لوك ByLock لإثبات “تهمة التجمهر” ولتجريم الآلاف من المواطنين الأتراك من بينهم  أكاديميون ورجال أعمال وربات بيوت.

الأهداف الإستراتيجية التي حققها أردوغان بفضل 15 يوليو

قدّم حادث 15 يوليو لأردوغان مبررًا قويًّا لكي يحقق هدفه في ترسيخ السلطة، وتصفية حساباته مع كل من يمكن أن يشكلوا أمامه عقبة في طريق سيطرته الكاملة على البلاد سواء على مستوى القوى المدنية أو الدوائر البيروقراطية، ومؤسسات الدولة الهامة مثل الجيش والشرطة والقضاءومن أبرز ذلك ما يلي:

1- اشملت عمليات التطهير والاعتقالات الواسعة عناصر من البيروقراطيين والمجتمع المدني. ففي صباح اليوم التالي لمحاولة الانقلاب  تم فصل 745 2 من أعضاء السلطة القضائية ثم اعتقالهم فيما بعد.  كما تم عزل أكثر من 000 .120 موظف حكومي في الأشهر المتبقية، وواصلت السلطة عملياتها التطهيرية غير المسبوقة، التي  استهدفت فيها عشرات الآلاف من المدنيين، من ربات البيوت وأمهات الأطفال الرضع.

2- مكنت هذه الأحداث أردوغان من إكساب دعوته للنظام الرئاسي ذي الصلاحيات الواسعة مشروعية أكبر من ذي من قبل، بعدما  كانت غالبية الناخبين الأتراك يعترضون على هذا النظام  الذي اقترحه أردوغان.وقد بدأ أردوغان يضغط من أجل التغيير، واستطاع  -بنسبة ضئيلة- في استفتاء دستوري أجري في أبريل 2017، أن يحقق غايته ويستقر على مقعد الرئاسة بصلاحيات شبه مطلقة في عام 2018.

3- كان الجيش قبل هذه الأحداث قلعة محصنة يصعب على السلطة التنفيذية الاقتراب منها، فتمكن أردوغان من عزل كل المناوئين وإعادة هيكلة الجيش  وفق أجندته، فقام بعزل  8.000 ضابط عسكري، منهم 150 ضابطًا من حلف شمال الأطلسي (نصف موظفي حلف شمال الأطلسي في الجيش التركي). كما بدأ أردوغان عملية تعديل شاملة لنظام التعليم  العسكري والتجنيد والإعلام والترقية المرتبطة بالجيش التركي.

4- استجاب الجيش التركي لرغبات أردوغان التوسعية وقام باحتلال شمال الأراضي السورية، بعدما كان ذلك القرار يلقى معارضة واسعة من كافة قيادات الجيش التركي قبل محاولة الانقلاب. فأردوغان كان يريد أن تتدخل القوات التركية في شمال سوريا ،لكي تدعم الجيش السوري الحر ضد الجماعة المعروفة باسم “قوات سوريا  الديمقراطية”، التي تقودها قوات وحدات حماية الشعب الكردية (YPG). لكن هذه الرغبة قوبلت بالرفض من جانب بعض القادة العسكريين الأتراك، مثل الجنرال آدم حودوتي قائد الجيش الثاني، والجنرال أردال أوزتورك، قائد فيلق الجيش الثالث، اللذين عرفا بالقادة الكماليين/العلمانيين. وقد تم اعتقال هذين القائدين بعد 15 يوليو. كذلك كان الجنرال سميح ترزي، قائد اللواء الأول للقوات الخاصة أحد القادة الذين عارضوا الغزو السوري،وقد قتل ترزي على يد ضباط أقل منه في الرتبة في تلك الليلة، هذا وقد بدأت القوات التركية غزو سوريا في أغسطس 2016.

الملحقات

الملحق (أ): تحالف أردوغان مع حزب “وطن” والعلاقة الروسية

في أعقاب تحقيقات الفساد في عام 2013، قرر أردوغان أن يسيطر على السلطة القضائية بشكل كامل، ويصفي جميع المتعاطفين مع كولن داخل السلطة القضائية. ونظرًا لعدم وجود عدد معتبر من المؤهلين المؤيدين لكي يحلوا محل المتهمين بالتعاطف مع كولن، عقد أردوغان اتفاقًا مع زعيم حزب “وطن” دوغو برينتشاك للاستعانة بالمتعاطفين مع حزب وطن داخل السلطة القضائية. وفي أكتوبر 2014، في انتخابات المجلس الأعلى للقضاة والنواب العموم، دعم كلا الزعيمين مجموعة تسمى “اتحاد النظام القضائي”. وعندما فاز مرشحو هذه المجموعة بأغلبية المقاعد في المجلس، كان كلٌّ من مسئولي حزب وطن وحزب العدالة والتنمية مبتهجين. وقد منح هذا التحالف والانتصار أردوغان نفوذًا للتأثير في تعيينات القضاة ونواب العموم، مما حول القضاء التركي إلى أداة سياسية لاستهداف معارضيه. وبعد إنشاء التحالف، لم يعد دوغو برينتشاك مستهدفًا من قبل المدعين العمومين، وقد أدهش الجميع بالحديث عن الحاجة إلى احتفاظ أردوغان بالسلطة لكي تستطيع تركيا مواجهة الولايات المتحدة، وقد أشار التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان، ومنظمة حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، والتقرير المرحلي للاتحاد الأوروبي للمفاوضات مع تركيا، ولجنة الحقوقيين الدولية إلى أن السلطة القضائية في تركيا قد فقدت استقلاليتها.

لقد بات واضحًا للعيان أن حزب وطن له تمثيل كبير في أجهزة الأمن والاستخبارات في الدولة، وفي رسالة إلكترونية مسربة عن طريق السفارة الأمريكية في أنقرة عام 2013، ظهر سعي  ما يسمى “بالنخبة الأوراسية” في الجيش التركي إلى الاتجاه نحو روسيا بدلاً من الولايات المتحدة، دون فهم لطبيعة الهيمنة الروسية لـ “مفهوم أوراسيا”، ومن ثم لوحظ في  2003، أن المجموعة المسماة بـ “الأطلسيين” المؤيدة لحلف الناتو تفقد تدريجيًا نفوذها داخل هيئة الأركان العامة التركية.

يعد حزب وطن الذي يترأسه ” دوغو برينتشاك” هو الحزب المفضل لدى الضباط العسكريين المتقاعدين من أصحاب المناصب العالية، فالعقيد المتقاعد حسن أتيلا أوجور هو نائب برينتشاك ، وقد أعرب برينتشاك زعيم الحزب في كثير من المناسبات، بأن الحزب “قوي في الجيش وفي القضاء”. ومن بين أعضاء الحزب العسكريين المتقاعدين الآخرين الجنرال حسن كونداكي، والجنرال إسماعيل هاكي بيكين، الرئيس السابق للمخابرات العسكرية التركية، وقد أصدر دوغو برينتشاك الرسالة التالية عند وفاة الأدميرال عزيز جيم كاكماك الذي تمت محاكمته للمشاركة في مؤامرة انقلاب المطرقة قال فيها: “نحن نشيع الأدميرال جيم كاكماك، رفيقنا في أثناء محاكمتَي المطرقة وأرجينيكون، إلى مثواه الأخير”. وفي تسجيل صوتي تم تسجيله عام 2012، قدم التعزية إلى الأدميرال كاكماك، كما أشار إلى أنه بفضل اتفاق تم من جانبهم وبين أردوغان، سوف يضطر المتعاطفون مع كولن إلى مغادرة البلاد قريبًا ولن يجدوا حتى الماء ليشربوه.

عُرف أيضا حزب “وطن” بآرائه المعادية للولايات المتحدة ومعارضته لعضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي، التي يصفونها بأنها أداة للإمبريالية الأمريكية. حيث تم تطهير واستبدال نصف ضباط حلف شمال الأطلسي الأتراك في الجيش التركي بعد 15 يوليو، وعندما أعرب الجنرال جوزيف فوتيل، رئيس القيادة المركزية الأمريكية، عن قلقه بسبب تأثير عمليات التطهير على العلاقة مع جيشهم التركي، وبّخ الرئيس أردوغان فوتيل قائلاً: “ليس من شأنك أن تتخذ هذا القرار. من أنت؟ الزم مكانك! أنتم تأخذون جانب مدبري الانقلاب بدلاً من شكر هذه الدولة على إحباط محاولة الانقلاب”. وذكرت رويترز أن 149 مبعوثًا عسكريًّا كانوا معينين في المقرات الرئيسية للتحالف ومراكز القيادة في ألمانيا وبلجيكا وهولندا وبريطانيا أمروا بالعودة إلى تركيا في غضون ثلاثة أيام استنادًا إلى رسالة عسكرية سرية نشرتها الوكالة. وبهذا فإن  سبب استدعاء هؤلاء الضباط ولائحة الاتهام المحتملة  ضدهم ليس المشاركة في محاولة انقلاب  15 يوليو.

كان اللواء إسماعيل حقي بيكين أحد الضيوف في تسجيل مصور وثائقي لتعزيز رواية حكومة أردوغان حول كولن في الولايات المتحدة. حيث كانت الخطة جزءًا من اتفاق مسبق بين “مايكل فلين” الذي أصبح مستشارًا للأمن القومي للرئيس “دونالد ترامب” لفترة قصيرة، و”إكيم ألبتكين”، رجل أعمال تركي يتمتع بعلاقات مع حكومة أردوغان، كما تتمتع عائلة “ألبتكين” أيضًا بعلاقات مع حزب ” برينتشاك” حزب وطن. ووفقًا لتقارير صحفية، فقد أعد “ألبتكين” اجتماعًا بين وزير الخارجية التركي “مولود تشاوش أوغلو” ووزير الطاقة “بيرات ألبيرق” صهر أردوغان مع “فلين”، دار فيها رغبة الجانب التركي في مناقشة إمكانية طرد “كولن” من الولايات المتحدة وترحيله إلى تركيا.

الملحق (ب): عادل أوكسوز: القائد المدني المتهم في المحاولة

ادعت الحكومة التركية أن الأستاذ المساعد بكلية الإلهيات في جامعة “ساكاريا”  “عادل أوكسوز”، هو المنظم المدني لحادث 15 يوليو. حيث زعمت الحكومة أنه سافر إلى الولايات المتحدة، وقابل “كولن” وحصل منه على تأييد لمحاولة الانقلاب، هذا وقد تم اعتقال “أوكسوز” ليلة 15 من يوليو بالقرب من قاعدة “أكينجي” الجوية في أنقرة، المقر الرئيسي المزعوم لهذه المحاولة. وهذه هي المعلومات التي كشفت بخصوصه، إلا أنها تثير العديد من الأسئلة حول رواية الحكومة، ويمكن فحص بعضها فيما يلي:

1. أُلصقت صورة لـ “أوكسوز” في قاعدة “أكينجي” الجوية، بتاريخ 16 يوليو، جمعته مع ضباط محتجزين.
2. يوجد تسجيل مصور لـ “أوكسوز”، لدخوله وتواجده في مبنى محكمة “سينشان” في صباح يوم 18 يوليو، وكذلك تسجيلان مصوران يظهران “أوكسوز” في مطار “أسان بوغا” بأنقرة، ومطار “صبيحة كوكجن” في إسطنبول حوالي الساعة 9 من صباح يوم 18 يوليو.
3. شهادات لشاهدين سريين، يُسمَّيان سابكا (هات) وكوزجون (رافن)، بأن “أوكسوز” سافر إلى الولايات المتحدة للحصول على موافقة كولن على الانقلاب، وأنه كان إلى حد كبير المسؤول عن تنظيم الضباط في الليلة السابقة للانقلاب.

تم القبض على “أوكسوز” بالقرب من قاعدة “أكينجي” الجوية في ليلة 15 يوليو. وادعت الحكومة أنه كان هناك لتتواصل القاعدة مع ضباط الجيش. وقد ألقي القبض والتحفظ عليه في القاعدة الجوية وتصويره هناك قبل أن يتم نقله إلى محكمة “سينكان” بصحبة 99 ضابطًا عسكريًا. وعندما تم القبض على جميع الضباط، تم إطلاق سراح “أوكسوز” من قبل القاضي “كوكسال سيليك” لعدم كفاية الأدلة بشرط أن يحضر إلى المحكمة بعد يومين، مع منعه من السفر إلى الخارج. وقد طعن النائب العام محمد يلماز على قرار إطلاق سراحه أمام المحكمة العليا (أسلي تشيزا). هذه المرة رفض القاضي سيتين سونميز طعن النائب العام على أساس عدم وجود دليل يبرر الاعتقال. واتهمت وسائل الإعلام الموالية للحكومة القضاة بأنهم من أتباع كولن، وبعد يومين، قدم “أكسوز” تقريرًا إلى المحكمة، حيث قضى 21 دقيقة في سراي المحكمة واتجه إلى إسطنبول في رحلة من مطار “أسان بوغا” بأنقرة، حيث كان صهره في استقباله، واصطحبه إلى المنزل، قضى يومًا في منزله ثم اتجه بعدها إلى “ساكاريا” مكان عمله، وحيث يعيش أصهاره. كما قضى ليلة 19 من يوليو في منزله يحكي قصصه، ثم غادر في الصباح، ربما إلى العمل، حيث لم يُر منذ ذلك الحين.

في أثناء تواجده في منزل أصهاره، أخبرهم “أوكسوز” بأنه اعتقل رغمًا عن إرادته من قبل الشرطة في أنقرة، وتم اقتياده في طريق سريع بالقرب من قاعدة أكينجي الجوية. وهناك تم إلقاء القبض عليه على الفور ونقل إلى القاعدة، وتم استجوابه ثم أطلق سراحه بعد ذلك.

تثير رواية الحكومة لقضية “عادل أوكسوز” العديد من الأسئلة، فإذا كان لـ “أوكسوز” بالفعل دور في الإعداد ليوم 15 يوليو وكان له علاقات سابقة مع ضباط الجيش، فليس من المعقول أن جهاز المخابرات التركي “MIT” ليس لديه ملف له، وعندما تم إلقاء القبض على 99 جنديًا تم إحضارهم إلى المحكمة، أطلق سراح “أوكسوز” من قبل قاضيين منفصلين. وفي شريط الفيديو المتعلق بعودته إلى المحكمة؛ لإثبات حضوره كما طلب منه القاضي، ظهر مستريحًا ومستعدًا للسفر ومعه حقيبة سفر في يديه، حيث دخل وخرج من المحكمة وحقيبة السفر معه، وعندما استقبله شقيق زوجته في المطار بإسطنبول، قام الأخير بإجراء مكالمة بصرية، يُعتقد أنها كانت مع أسرة “أكسوز”، يلوح “أكسوز” فيها بيده، ثم ظهر “أكسوز” في المحكمة في صباح يوم 18 من يوليو، كما قام بإبراز هويته الشخصية في رحلته إلى إسطنبول، وكان على علم تام بأن كاميرات الأمن تسجل جميع حركاته، كما أن قضاءه يوم 18 يوليو في مسكنه، ثم قضاء الليلة التالية بعد ذلك في منزل أصهاره لا يعكسان الحالة النفسية، ولا نمط سلوك متوقع لشخص متورط بتدبير انقلاب عسكري. قامت حكومة حزب العدالة والتنمية في اليوم التالي لمحاولة الانقلاب بعزل 2745 من أعضاء الهيئة القضائية، وأكثر من 2000 آخرين تم اعتقالهم وسجنهم، وبالرغم من ذلك، لم يتم فصل أو سجن القاضيين اللذين أطلقا سراح “أكسوز”. بل تم إخضاعهم فقط للتحقيق، وهو إجراء ملائم لا يقارن بآلاف القضاة والنواب العمومين الذين فصلوا أولاً، ثم اعتقلوا بعد ذلك بداية من 16 يوليو.

الملحق (ج): مقتطفات من التعليقات الدولية المستقلة على محاولة الانقلاب

في حوارهما على إحدى محطات البث العامة الألمانية “ZDF” قال خبير المخابرات الألماني، والكاتب “إريك شميدت إينبوم” : “طبقًا لتحليلات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فإن ما يسمى محاولة انقلاب كان أمرًا تم افتعاله من قبل “أردوغان” ليمنع حدوث انقلابٍ حقيقيٍّ، كما أن كلاًّ من BND،  وCIA وغيرهما من أجهزة الاستخبارات الغربية لا ترى أي دليل يدل على أن كولن كان يحرض على محاولة الانقلاب”.

ونشر الصحفي التركي المخضرم “جنكيز شاندر” على المونيتور  في 17 يوليو 2016:

في أثناء حدوث الانقلاب، سألتني جريدة نيويورك تايم هل كنت مندهشًا؟ وكانت تتوقع إجابتي “بالطبع أنا كذلك” أردت بكل صراحة أن أجيب “لا” وذكَّرت مراسلة نيويورك “سابرينا تافيرنيز” بأنه منذ أسبوعين فقط، في حديثنا المطول، حيث أخبرتها عن “صفقة فاوستيان التي أجراها الرئيس رجب طيب أردوغان مع الجيش، التي في رأيي فتحت الطريق إلى انقلاب أو محاولة انقلاب لكي تحدث في تركيا خلال السنتين القادمتين” لكني اعترفت وأخبرتها، “نعم أنا مندهش، فلم أكن أتوقع أن يحدث ذلك في غضون أسبوعين”.

وذكرت مجلة German Focus في إصدارها يوليو 2016 ما يلي:

وكالة استخبارات الإشارات البريطانية (GCHQ) اعترضت اتصالاً بين كبار ضباط أردوغان بعد حوالي نصف ساعة من بداية إطلاق النار، بأنه سوف يتم إلقاء اللوم على كولن في هذا الانقلاب، وأن عمليات التطهير ستبدأ في اليوم التالي.

وفي خطاب زعيم حزب الشعب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش أمام البرلمان التركي قال:

“لقد سمعت ذلك من صهري”. كذب! لقد علم (MIT) (جهاز المخابرات التركي) بذلك قبلك وقبلي، كنتَ على علم بالانقلاب، واتخذت احتياطاتك، فقط من أجل توطيد سلطتك، وتركت كل هؤلاء الناس يموتون، نحن نواجه واحدة من أكبر الأكاذيب في تاريخ تركيا”، تم القبض على ديميرتاس في فبراير 2017 بتهمة الإرهاب.

وشكك “أيكان إرديمير”، وهو برلماني تركي سابق وكبير زملاء مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها واشنطن في السرعة النسبية التي تم فيها إحباط محاولة الانقلاب:

إن ادعاءات الرئيس “رجب طيب أردوغان” حول تورط رجل الدين المنفي فتح الله كولن في محاولة انقلاب 15 يوليو في تركيا، لم تُؤخذ على محمل الجد من قبل عديد من المحللين الموجودين في عواصم العالم المختلفة، بالرغم من التزام الحكومات الصمت في هذا الأمر دفاعًا عن “الحكومة الديمقراطية الشرعية” في أنقرة.

بالفعل يتساءل معظم المحللين عن الطريقة التي تم بها إحباط الانقلاب التركي قبل أن يتم تنفيذه فعليًا على الأرض، فهل أُعدت المؤامرة لتفشل؟ وهل كانت تهدف إلى تقوية حكم أردوغان عندما كانت قبضته على الناخبين تنفلت بسبب الفشل في سوريا، والخسائر الاقتصادية بسبب العقوبات الروسية المفروضة على إسقاط طائرتها وعدم الثقة المتبادلة بين تركيا وإيران؟.

وكتب “جو لوريا، الصحفي المخضرم في الشؤون الخارجية:

لأن أردوغان كان على علم بالانقلاب قبل ساعات، فهناك احتمال كبير بأنه تركه يحدث ليُقصي الضباط غير الموالين، واثقًا من أن اختياراته لكبار الضباط سوف تقوم بقمعه، وربما تظاهروا بالتمثيل مع الانقلاب، ثم قاموا بعد ذلك بخداع قادة الانقلاب فور حدوثه. إنها سوف تكون محاولة خطيرة للهواة للمضي قدمًا دون موافقة القيادة العسكرية العليا.

أما ميثات سانكار، عضو لجنة التحقيق البرلمانية في أحداث 15 من يوليو ممثلاً عن حزب الشعب الديمقراطي المعارض (HDP) فقد قال:

كثير من الذين كانوا سيقدمون معلومات قيمة للكشف عن محاولة الانقلاب، لم يتم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم أمام لجنة التحقيق البرلمانية، كما أن حزب العدالة والتنمية لم يشكل تلك اللجنة من أجل الكشف عن محاولة الانقلاب، بل اختلقوا قصة الانقلاب، فحزب العدالة والتنمية لديه رواية حول محاولة الانقلاب، كانوا يتوقعون عملاً من شأنه أن يدعم تلك الرواية.

ومن وجهة نظرنا، كان قائد حزب العدالة والتنمية والرئيس على علم بمؤامرة الانقلاب منذ فترة، فالرئيس وفريقه كانوا على علم بذلك الأمر، وبدلاً من أن يمنعوه سمحوا له بأن يبدأ، حيث كان الغرض من ذلك القبض على مدبري الانقلاب في أثناء ليلة المحاولة، ليس هذا فقط، بل عندما سمى الرئيس محاولة الانقلاب “هدية من الله”، أعلن عن خطته لما بعد المحاولة، فقد استغلوا محاولة الانقلاب فرصة، ونفذوا انقلابًا مضادًا.

الملحق (د): مقتطف من تقرير مجلس العموم البريطاني حول العلاقات التركية البريطانية:

“نظرًا لوحشية أحداث 15 يوليو، فإن التهم القاسية الموجهة ضد الموالين لـ “كولن”، وحجم عمليات التطهير الواضحة ضدهم التي تم تبريرها على هذا الأساس، ليس عليها أي دليل مادي متاح للعامة يثبت أن المنتمين لكولن كمنظمة كانوا مسؤولين عن محاولة الانقلاب في تركيا. وإذا كان هناك من دليل يشير إلى تورط بعض الأفراد المنتمين لكولن، فإنه -في الغالب- افترائي أو عرضي. تعتمد هذه الأدلة في بعض الأحيان على معلومات من وشاة أو مخبرين، وهي حتى الآن غير مقنعة فيما يتعلق بالمنظمة ككل أو قيادتها. وبينما ننشر هذا التقرير، أي بعد تسعة أشهر من محاولة الانقلاب، فإن حكومة المملكة المتحدة أو الحكومة التركية لم يستطع أي منهما  أن يحدد لنا شخصًا واحدًا تمت إدانته من قبل المحكمة بالتورط في محاولة الانقلاب، سوى أنه متعاطف “مع كولن. كما نلاحظ أيضًا أن تركيا برغم ادعائها تسليم الولايات المتحدة 80 صندوقًا “أدلة”؛ لكي تسلم الولايات المتحدة فتح الله كولن على أنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب، فإن السلطة القضائية الأمريكية لم تتحرك بعد لترحيله.

الملحق (هـ): أنواع انتهاكات حقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ بعد 15 يوليو:

بشكل عام، تم التحقيق مع أكثر من 500.650 مواطن بدعوى الانتماء لحركة الخدمة، حيث ألقي القبض على 96.885 منهم. كما أُغلقت كل المؤسسات التي تنتمي إلى حركة الخدمة. إن الأقسام وأعداد المؤسسات التي أغلقها أردوغان  تقدم ملخصًا جيدًا للمناطق التي نشطت فيها حركة الخدمة خلال الخمسة عقود السابقة لعام 2016، حيث تم إغلاق 3003 مؤسسة تعليمية، من بينهم مئات مدارس التعليم الأساسي الخاص، و15 جامعة، وقدأجبر هذا الإغلاق 128.000 طالب على الانتقال إلى مدارس أخرى، تعرض بعضهم فيها  إلى التنمر وإلى أشكال أخرى من الإهانة في مدارسهم الجديدة. كما تم تحويل كثير من المدارس المنتمية إلى حركة الخدمة المشهورة بمناهجها الحديثة ونجاحها في تعليم العلوم إلى مدارس دينية. وكذلك أغلقت 35 مستشفى، وفقد مئات الأطباء والممرضات وظائفهم، واضطر المرضى إلى الانتقال إلى مستشفيات أخرى. كما أغلقت منظمة الإغاثة الإنسانية (كيمسه يوكمو)، التي ساعدت عددًا كبيرا من ضحايا الكوارث الكبرى في أنحاء العالم، بميزانية سنوية تقدر بحوالي 50 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى إغلاق المنظمات الفكرية، مثل مؤسسة الصحفيين والكتاب، وهي مؤسسة رائدة في إحياء روح الحوار والاحترام بين الأديان في منتصف التسعينيات من القرن العشرين، أما المنظمات المهنية  التي بها آلاف الأعضاء من الأطباء، ومتخصصو الرعاية الصحية، والمعلمون، والمهندسون، فلم يتم إغلاقها فحسب، بل تم استخدام عضوية تلك المنظمات فيما بعد في المحاكم دليلاً على “العضوية في منظمة إرهابية”.

وكان من بين أهداف التصفيات منظمو المهرجان الدولي للغة والثقافة الذي ضم طلابًا من أكثر من 150 دولة في فعاليات مخصصة للاحتفال بالتنوع اللغوي والفني في العالم وتعزيز التضامن الإنساني العالمي. وبعد أن تم حظرها في تركيا، انتقلت المنظمة إلى الولايات المتحدة، وبدأت تنظم فعاليات أصغر في عدة بلدان منذ ذلك الحين.

انتهاكات حقوق الإنسان بعد 15من يوليو:

انتهاك حق التوظيف القانوني:               138.148 حالة فصل.

الاعتقال غير القانوني:                        54.614 حالة اعتقال.

التعذيب والمعاملة غير الإنسانية: صرحت كلٌّ من منظمة الحقوق الإنسانية، والأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية بانتشار التعذيب الممنهج.

انتهاك حق السفر:                            تم إلغاء أكثر من 50.000 جواز سفر.

انتهاك حق الملكية الشخصية:               قامت الحكومة بالحجز على أموال تقدر بأكثر من 4 مليارات دولار

انتهاك حق الإجراءات القانونية والمحكمة العادلة:   لم يتمكن المنتمون لحركة الخدمة من تعيين محامين، بل إن المحامين أنفسهم تم اعتقالهم.

الانتهاكات الأسرية:                          القبض على أعضاء العائلة من الأفراد المطلوبين، كما يتم أحيانًا القبض على كلا الأبوين وترك الأسرة بدون عائل.

انتهاك حق التعليم:                 128.000 طالب من المنتمين لحركة الخدمة أُجبروا على مغادرة مدارسهم إلى مدارس أخرى.

انتهاك حق المأوى:                  إجبار المنتمين لحركة الخدمة على إخلاء المباني السكنية.

التشهير والقذف والافتراء:        أنشأ مكتب الرئيس خطًّا ساخنًا للإبلاغ، وتداولت صحف يومية، وقنوات تلفزيونية نشر رسائل القذف على الهواء مباشرة