عاشت تركيا ليلة الخامس عشر من شهر تموز الفائت أفظع كارثة في تاريخها الحديث ونجت من الوقوع في هاوية مظلمة عقب محاولة الانقلاب. وإذا أردنا وصف ما شهدته تركيا في تلك الليلة، فمن الممكن أن نطلق عليه “الانقلاب الإرهابي” بكل ما تعنيه الكلمة من شدة وقسوة. وقد وقف الشعب التركي بكل أطيافه صفاً واحداً إلى جانب الديمقراطية ضد محاولة الانقلاب، إيماناً منه بأن زمن التدخلات العسكرية قد ولى دونما رجعة. وأنا بدوري أدنتُ الانقلاب بعبارات واضحة وبينة في وقتٍ كانت فيه الأحداث لا تزال ساخنة.
بعد عشرين دقيقة فقط من بدء محاولة الانقلاب الخائنة، وفي وقتٍ لم يتبين بعدُ حتى مَنْ يقفون وراءها، خرج السيد رجب طيب أردوغان ووجّه أصابع الاتهام إليّ. ولا شكّ في أن الإعلان بهذه السرعة عن المجرم قبل أن تظهر تفاصيلُ الحادثة، وقبل أن تتبلور هوية المنفذين لها ودوافعُهم، لهو أمر لافت وباعث على التفكير. ونظراً لأنني قد عانيتُ كثيراً من الانقلابات العسكرية خلال 50 سنة الأخيرة، فإن المساعي الرامية إلى الربط بيني وبين هذه المحاولة تُعدّ إهانة وإساءة لي. لذلك أرفض هذه الاتهامات بصورة قطعية.
إنني أعيش بموجب إرادتي الذاتية حياة منزوية في قرية صغيرة بالولايات المتحدة الأمريكية منذ سبعة عشر عاماً. بناءً على ذلك، فإن الزعم بأنني قمت بإقناع ثامنِ أكبر جيشٍ في العالم، وعن بُعد 10.000 كم بتنفيذ الانقلاب ضد حكومة بلدي ليس سوى افتراءٍ لا يمتّ إلى العقل بصلة. لذا لم يحظَ هذا الادعاء بالقبول لدى الرأي العام العالمي. مع ذلك، فإن كان بين أعضاء المجلس العسكري الانقلابي مَنْ يقدِّمون أنفسهم وكأنهم متعاطفون مع حركة الخدمة، فإنني أرى أن هؤلاء الجنود قد خانوا وحدة بلادهم وتضامن أبنائها، بانضمامهم إلى هذه المحاولة التي راح ضحيتها عشرات المواطنين، وداسوا على القيم التي دافعت عنها طوال حياتي، فضلاً عن تسبّبهم في تضرّر مئات الآلاف من الأبرياء.
على فرض المستحيل، إن كان هناك من تأثروا بالمزاج التدخّلي السائد لدى فئة عسكرية معينة داخل الجيش، وقدّموا الثقافة التدخلية على مبادئ الخدمة الديمقراطية، فإنه لا يمكن حمل أخطائهم على أبناء الحركة برمّتهم. وإنني أحيل أمر هؤلاء إلى الله سبحانه وتعالى.
ليس هناك أي إنسانٍ فوق القانون والحقوق، سواء كنتُ أنا أو شخصاً آخر. لذلك آمل أن ينال المسؤولون عن الانقلاب عقوبتهم التي يستحقونها، بعد خضوعهم لمحاكمة قانونية عادلة، بغضّ النظر عن الفئة أو الفريق الذي ينتمون إليه. غير أن احتمالية إجراء محاكمة عادلة ضعيفةٌ جداً، ذلك أن نظام القضاء في تركيا بات تحت الوصاية السياسية منذ أوكتوبر / تشرين الأول 2014. وبسبب هذه الحقيقة، طالبت مراراً وتكراراً بتشكيل لجنة دولية لتتولى التحقيق في هذا الأمر، وأعلنت أنني سأقبل عن طيب خاطر النتيجة التي ستتوصل إليها هذه اللجنة.
إن العاملين في حركة الخدمة لم يتورّط أحد منهم في أعمال عنفٍ طيلة تاريخها الممتد لنحو 50 عاماً، ولم ينزلوا إلى الشوارع، ولم يتمردوا على قوات الأمن في السنوات الثلاث الأخيرة، رغم أنهم يتعرضون خلال هذه المدة لما وصفه أردوغان بصورة صريحة بـ”مطاردة الساحرات”. بل إن هذه الحركة التي تئنّ ألماً منذ ثلاث سنوات تحت حملة خطاب الكراهية وظلمِ الدولة بشكل ممنهج، أصرّت على الدفاع عن نفسها والبحثِ عن حقوقها المهدرة في إطار القانون والحدود التي وضعتها القوانين فقط.
لقد استُنفرت جميعُ أجهزة الأمن والقضاء منذ ثلاث سنوات بصورة غير مسبوقة في تاريخ الجمهورية التركية من أجل كشف القناع عن “الدولة الموازية” التي يزعم المسؤولون بأنني من أقودها. ومع أن الحكومة وصفت تحقيقات الفساد في عام 2013 بمحاولة انقلابية أيضاً دبرها المتعاطفون معي في السلك البيروقراطي، إلا أنها لم تعثر حتى اللحظة على دليل واحد يثبت تلك المزاعم، على الرغم من اعتقال أربعة آلاف شخص، وطردِ عشرات الآلاف من عمله ووظيفته، والاستيلاءِ على مئات الشركات والمؤسسات بشكل غير قانوني طيلة الفترة الماضية. غير أن رئيس الوزراء في تلك الفترة (أردوغان) كان يشبّه احتمالية لقائه معي بالنعمة الإلهية النازلة من السماء في مايو / أيار 2013، لكنه أخذ بعد بدء تحقيقات الفساد يستخدم ضد العاملين في هذه الحركة خطاب كراهيةٍ في ميادين اللقاءات الجماهيرية تَضَمّن عباراتٍ مهينةً، بدءاً من الحشاشين القتلة وانتهاءً بمصاصي دماء.
بعد المحاولة الانقلابية الغادرة في الخامس عشر من شهر تموز المنصرم، وصلت حملة الهجوم الشعواء هذه إلى حدٍّ لا يطاق. إذ تسعى الحكومة التركية إلى تصوير شخصي والمتعاطفين مع الخدمة كـ”فيروس وخلية سرطانية يجب التخلص منها” بشكل ممنهج. ويقدَّم مئات الآلاف من الناس الذين دعموا بشكل أو آخر المؤسسات التربوية والجمعيات الخيرية التي شجّعت على تأسيسها هذه الحركةُ وكأنهم كياناتٌ غيرُ إنسانية. فيتمّ الاستيلاء على ممتلكاتهم، وتجميدُ حساباتهم في البنوك، ومنعُهم من المغادرة إلى خارج البلاد، عن طريق إلغاء جوازات سفرهم. أجل، يعيش مئات الآلاف من الأسر مأساة إنسانية مرعبة نتيجة حملة مطادرة الساحرات. لقد كتبت وسائل الإعلام أيضاً إبعادَ حوالي 90 ألف إنسان من وظيفتهم، بينهم 21 ألف مدرس ألغيت تراخيص عملهم. حسناً، فهل تريد الحكومة أن يموت عوائل المُبْعَدين جوعاً بعد أن حرمتهم من مزاولة وظائفهم أو مغادرة بلدهم إلى بلد آخر. فما الفرق إذن بين هذه الممارسات وتلك المآسي الدرامية والمجازر الإنسانية التي شهدتها القارة الأوروبية في القرن الماضي.
لقد عشتُ كل الانقلابات العسكرية في تركيا وعانيت منها كثيراً، تماماً مثل جميع أفراد الشعب التركي. حيث دخلتُ السجن أثناء الانقلاب الحادث في 12 مارس / آذار بقرار صادر عن المجلس العسكري. ثم عشتُ مطارَداً طيلة ستّ سنوات بعد صدور قرار باعتقالي أثناء انقلاب 12 أيلول / سبتمبر 1980. وبعد الانقلاب الأبيض في 28 شباط / فبراير 1997، رُفعت ضدّي دعوى قضائية بتهمةِ “تشكيل منظمة إرهابية غير مسلّحة يتكون أعضاؤها من شخص واحد” مطالبةً بإنزال عقوبة الإعدام عليّ. كما أنه فُتحت في عهود القمع العسكري أيضاً ثلاث دعاوى ضدي بتهمة “الزعامة لمنظمة إرهابية”. لكن المحكمة قضت بتبرئة ساحتي من كل هذه الاتهامات. نعم، كنت المستهدَف أمس من قبل الإدارات العسكرية القائمة على النهج السلطوي، أما اليوم فأتعرض للاتهامات ذاتها من طرف حكومة مدَنيّة استبدادية وبصورة أشدّ انتهاكاً للقانون من سابقاتها.
إنني أقمت في الماضي علاقات ودية مع قادة وزعماء يتبنون أفكاراً سياسية مختلفة من أمثال السيد طرغوت أوزال والسيد سليمان دميريل والسيد بولنت أجاويد، ودعمت مشاريعهم الصحيحة من صميم قلبي. ولقيتُ منهم احتراماً وتبجيلاً جراء مساهمات حركة الخدمة في التعليم والسلام المجتمعي. وعلى الرغم من أنني وضعت دوماً مسافة بيني وبين “الإسلام السياسي”، إلا أنني قدَّرت كذلك أردوغان وقادة حزب العدالة والتنمية بسبب الإصلاحات الديمقراطية التي نفّذوها في الفترة الأولى من حكمهم. لكني في جميع مراحل حياتي، كنت معارضاً للانقلابات العسكرية وتدخّل الجيش في الحياة السياسية. وحينما قلت قبل نحو 22 عاماً “لا رجوع عن الديمقراطية” تعرضتُ وقتها لإساءات من قبل أنصار الإسلام السياسي الذين يمثلون السلطة الحالية اليوم، وذلك لأنهم كانوا يعارضون حينئذٍ القيم الديمقراطية. إنني لا أزال اليوم، كما كنتُ أمس، أدافع عن القيم ذاتها وأقف إلى جانب تصريحاتي في هذا الصدد.
هناك حوالي 70 كتاباً لي تتضمن مقالاتي التي كتبتها وما طرحته من آراء وأفكار في دروسي طيلة 40 سنةً مضت، وهي اليوم متوفرة لمن أراد الاطلاع عليها. هذه الكتب لا تحتوي على أي عبارة، ولو قدر ذرة تسوّغ فكرة الانقلاب، بل على النقيض من ذلك، تركّز على القيم الإنسانية السامية التي تبني أرضيةً رصينة للديمقراطية.
لا مِراء في أن خلاص تركيا يكمن في ترسيخ الثقافة الديمقراطية وتبنّي رؤية في التدبير قائمةٍ على الكفاءة والجدارة، ولا يمكن لأي انقلاب عسكري أو إدارة مدنيّة استبدادية أن يكون حلاً لأي مشكل من مشاكلها.
لقد صدّق قسمٌ مهمّ من المواطنين في تركيا المزاعم التي تقدمني مسؤولاً عن انقلاب تموز بعد قصف عقولهم من قبل آلة الدعاية في ظلّ بلدٍ أُغلِقَت فيه كل الأجهزة الإعلامية المعارضة أو فُرضت عليها الوصاية. ولأن الرأي العام العالمي يتمكّن من النظر إلى الأحداث بنظرة محايدة، فهو يرى بوضوح أن أصحاب السلطة في تركيا يسعون لتقوية شوكتهم من خلال تنفيذ حملة مطاردة الساحرات. وبطبيعة الحال، فإن فكر الأغلبية في مثل هذه القضية ليس مهماً، بل المهمّ هو الحقائق التي ستتمخّض عن إجراء محاكمة عادلة. وبلا شكّ أنني وعشراتِ الآلاف من الأبرياء الذين يتعرضون لمثل هذا الاتهام الكبير نريد تبرئة ساحتنا وردَّ الاتهامات عن أنفسنا بعد الخضوع لمحاكمة عادلة. إذ لا نريد إدامة حياتنا مع هذه التهمة التي ألصقت بنا.
إلا أنني والمتهمين من المتعاطفين مع حركة الخدمة حُرمنا وسُلبنا حقّ تبرئة ذمّتنا؛ نظراً لأن نظام القضاء بات للأسف تحت الرقابة السياسية منذ عام 2014. لذلك أوجّه دعوة صريحة للحكومة التركية وأتعهّد بتعاون تامّ؛ أطالب بأن تتولى لجنة دولية التحقيق في قضية محاولة الانقلاب. وإنني في كامل الأهبة والاستعداد للعودة إلى تركيا وتقبُّلِ أشدِّ أنواع العقوبات إن ثبت لدى هذه اللجنة عُشر الاتهامات الموجهة إليّ.
إن المتطوعين في هذه الحركة يخضعون لمراقبة مئات الحكومات وأجهزةِ الاستخبارات والباحثين والناشطين التابعين لمنظمات المجتمع المدني المستقلة طيلة 25 سنة، ولم يتّم العثور حتى اللحظة على أي نشاط غير قانوني. لذلك لم تأخذ كثيرٌ من بلدان العالم مزاعم الحكومة التركية حول الخدمة على محمل الجد.
إن أكبر خصلة تتميز بها حركة الخدمة هي أن المتطوعين فيها لا يسعون أبداً للاستيلاء على السلطة السياسية، بل يبحثون، بدلاً من ذلك، عن سبل الحلّ للمشاكل والمعضلات التي تهدِّد مستقبل المجتمعات، والتي تتطلب جهوداً دائبة طويلة النفس. إن الخدمة كرّست كل جهودها لتربيةِ وإخراج أجيالٍ متعلمة ومثقفة ومفتوحة للحوار تتمكّن من المساهمة الفعّالة في المجتمع الذي تعيش فيه، وذلك في وقتٍ تُذكَر فيه الجغرافيا الإسلامية جنباً إلى جنب مع الإرهاب والدم والتخلّف. ولأنني أرى الجهل والتفرقة والفقر أكبر مشاكل هذه الجغرافيا، نصحت دوماً مَنْ يتابعني بـ”تأسيس مدارس بدلاً من المساجد ودور التحفيظ”.
من المعلوم أن المشاركين في حركة الخدمة لا يقدمون خدمات تعليمية وصحية ومساعدات إنسانية في تركيا فقط، وإنما يقدمونها في 160 دولة، بدءاً من وسط أسيا وانتهاء بأفريقيا. وأكبر مزيةٍ لتلك الخدمات أنها لا تقتصر على المسلمين فحسب، بل تشمل الأسرة الإنسانية كافة، بغضّ النظر عن الفوارق الدينية والعرقية الإثنية والثقافية. فهي فتحت ثانويات خاصة بالفتيات في أصعب المناطق في باكستان، وواصلت رسالتها التعليمية في جمهورية أفريقيا الوسطى حتى في الفترة التي كانت تشهد حرباً أهلية. وفي الوقت الذي كان تنظيم “بوكو حرام” يحتجز فتيات بنيجريا، فتح المشاركون في الخدمة مدارس لتعليم البنات. ونصحتُ من يتقاسمون معي الرأي في فرنسا والعالم الذي ينطق باللغة الفرنسية بمكافحة المجموعات التي تتبنى الفهم الراديكالي للإسلام، وشجعتهم على دعم السلطات الرسمية في مكافحتها. ولقد أردت للمسلمين في هذه البلدان أن يقدموا قيمةً إضافية للمجتمعات التي يعيشون فيها، وأن يكونوا أفراداً أحراراً يُذكَرون بمساهماتهم الإيجابية، بدلاً من أن يُذكروا بالمشاكل. كما استنكرت مراراً تنظيماتٍ شوّهت صورة الإسلام الناصعة بعملياتها الإرهابية كالقاعدة وداعش.
للأسف انطلقت الحكومة التركية تشكو إلى حكومات العالم أناساً لم يكن لهم أي دور في الهجوم الإرهابي الدموي الحادث في شهر تموز المنصرم بل عارضوا كل أنواع العنف بشكل قاطع، كما تشكو مدارسهم التي فتحوها في كل أنحاء العالم. وأنا بدوري أحثّ جميع حكومات العالم على أن لا تقيم أي وزن لهذه الادعاءات التي لا نصيب لها من الصحة بأي شكل من الأشكال، بل أدعوها لرفض هذه المطالب غير الواقعية.
إن المؤسسات التي أغلقتها الحكومة التركية بعد أن أعلنت حركة الخدمة تنظيماً إرهابياً بقرارٍ سياسي هي عبارة عن مدارس ومستشفيات وجمعياتٍ للإغاثة الإنسانية. كما أن عشرات الآلاف الذين أوقفتهم واعتقلتهم إنما هم معلمون أو رجال أعمال أو أطباء أو أكاديميون أو صحفيون. حسناً، فهل تم العثور على أي دليل يثبت دعم مئات الآلاف من هؤلاء الضحايا لمحاولة الانقلاب أو مشاركتهم في أي أعمال عنف؟
إن تخريب وإحراق مركز ثقافي في العاصمة الفرنسية باريس، واعتقال صحفيين دون مراعاة حالتهم الصحية المتدهورة، وإغلاق 35 مستشفى وجمعية “كيمسا يوكمو” (هل من مغيث) للإغاثة الإنسانية، واحتجاز أفراد عائلات المطلوبين عند غيابهم، وممارسة الضغوطات على 1500 أكاديمي.. لا يمكن تبرير هذه الإجراءات المجحفة وأمثالها من خلال الربط بينها وبين محاولة الانقلاب.
من الواضح أن السلطة الحاكمة تريد تصفية الدولة من جميع الناس الذين لم يبايعوها من جانبٍ، وترهيبَ سائر منظمات المجتمع المدني من جانب آخر، مع حرصها على تقديم هذه الحملات وكأنها تستهدف حركة الخدمة حصريًّا.
إن انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها التعذيب، والتي انعكست في تقارير منظمة العفو الدولية أيضاً مرعبة تقشعر منها الأبدان. إنها مأساة إنسانية حقًّا.
لا شكّ أن فشل المحاولة الانقلابية في الخامس عشر من شهر تموز الفائت حدث تاريخي عظيم، حيث استطاع الشعب أن يحبط عملية غير ديمقراطية استهدفت الإطاحة بحكومة منتخبة. غير أن النجاح في إجهاض الانقلاب لا يكفي لإنجاح الديمقراطية. الديمقراطية الحقة ليست هيمنة أقليةٍ أو هيمنة أغلبيةٍ ترى من حقها سحْقَ الأقلية، ولا هي استبداد بيد منتخَبين. فلا يمكن الحديث عن الديمقراطية دون الالتزام بحقوق الإنسان وضمان حرياته الأساسية، وفي مقدمتها سيادة القانون ومبدإ الفصل بين السلطات وحرية التعبير. ومن غير الممكن الحديث عن انتصارٍ للديمقرطية في تركيا من دون إحياء هذه القيم الأساسية مجدداً.
* تم نشر هذا المقال للأستاذ فتح الله كولن في صحيفة لوموند الفرنسية بتاريخ 11 أغسطس 2016.