تقرير: "تصفية ممنهجة للقطاع الصحي في تركيا" النص كاملاً | موقع الأستاذ فتح الله كولن

مقدمة

شهد القطاع الصحي في تركيا تراجعًا غير مسبوق في تاريخ تركيا، ففي عام 2016 أغلقت السلطات 50 مستشفى ومركزًا علاجيًّا، بل لقد وصل الأمر إلى إغلاق بعض المستشفيات العامة في إسطنبول وأنقرة. وقد تم كل هذا بمرسوم قانون لم يخضع للمراجعة الإدارية أو يعرض على الهيئات القضائية المختصة. وقد كانت الذريعة الجاهزة دومًا لإغلاق كل هذه المستشفيات والعيادات الطبية هو علاقتها المزعومة بحركة كولن.

وقد ترتب على ذلك أن بقي بلا عمل كثير من الجراحين من ذوي الشهرة والكفاءة، وعدد كبير من الأطباء المعروفين بتمكنهم في تخصصاتهم، إلى جانب مجموعة كبيرة من العاملين في قطاع التمريض والتقنيين ممن كانوا يعملون في هذه المؤسسات. وقد طالت عمليات الاعتقال التي تنتهجها الحكومة بعد 15 يوليو 2016 كثيرًا من هؤلاء بتهم إرهاب ملفقة، كما اضطر الباقون ممن لم تعتقلهم الحكومة إلى الفرار خوفًا من بطش السلطة وتعسفها، وصاروا لاجئين في بلاد مختلفة يعانون أوضاعًا سيئة من النفي والتشريد والبعد عن عائلاتهم وذويهم.

وقد أسهم غياب العدالة القضائية، بسبب خضوعها لسيطرة السلطة التنفيذية، والتعذيب البدني والنفسي الممنهج داخل السجون والمعتقلات إلى لجوء هؤلاء إلى خيار الفرار بطرق خطيرة أودت بحياة البعض منهم، حتى لا يتعرضوا لهذه الاعتداءات المتعمدة التي رصدتها -في تقاريرها- المنظمات الحقوقية المعتبرة العاملة في مجال حقوق الإنسان.

إن السلطة الحاكمة في تركيا حاليًّا ترفض باستمرار الإعلان عن الإحصاءات الحقيقية للمعتقلين من كافة التخصصات ولا سيما العاملين في القطاع الصحي، إلا أن مركز ستوكهولم للحرية قد قام بإحصاء رصد فيه تعرض أكثر من 21.000 حالة من العاملين في القطاع الصحي، لعمليات اضطهاد بصور وأشكال متعددة.

فلقد تم القبض على 2.337 من الأطباء الأكاديميين من كبار الأساتذة المتميزين والمتمكنين في تخصصاتهم، 1.679 منهم كانوا يعملون في كليات الطب الحكومية، بالإضافة إلى 1.684 طبيبًا آخرين كانوا يعملون في المستشفيات الحكومية، و1.200 طبيب آخر كانوا يملكون عيادات طبية تم إغلاقها فجأة. ولكن العدد الأكبر من الضحايا هم من العاملين في المجال الطبي من غير الأطباء، وعددهم الإجمالي 11.821 تم تسريحهم من وظائفهم، منهم 5.821 كانوا يعملون في القطاع الطبي الحكومي، فضلاً عن 4000 آخرين كانوا يعملون طواقم طبية في المستشفيات.

لقد وضعت الحكومة خطة مسبقة لسد العجز في القطاع الطبي الذي يشهد نقصًا حادًّا في الموارد البشرية بحلول عام 2024، ولكنها بعد هذه الإجراءات التعسفية في حق هؤلاء العاملين بالقطاع الصحي بشكل عام فقد أسهمت في تفاقم هذه المشكلة، ولقد أكد ذلك وزير الصحة التركي “أحمد دميرجان” بإعلانه أمام البرلمان في نوفمبر 2017، بأن الحكومة تسعى لسد العجز في هذا القطاع خلال عشر سنوات، كما أضاف أنه في خلال خمسة أو ستة أعوام ستقوم الحكومة بسد هذا العجز في أعداد المتدربين.

ولا تتوقف المعاناة التي يتعرض لها هؤلاء الأطباء المفصولون عند حد الإعفاء من وظائفهم، فبسبب وسمهم بتهمة الإرهاب، وعجزهم عن دفع هذه التهم عن أنفسهم إداريًّا أو قضائيًّا، عجزوا عن إيجاد وظائف لهم في القطاع الخاص، وقليل من المحظوظين الذين وجدوا عملاً أبلغوا بأنهم عوملوا بعنصرية واحتقار.

لقد قام مركز ستوكهولم للحرية بإجراء مقابلات مع العديد من هؤلاء الأطباء، والعاملين في قطاع الصحة الذين استطاعوا الهروب من تركيا، وتبين أنهم يواجهون تحديات شديدة منها: النقص في الموارد المالية، وكذلك صعوبة الاعتراف بشهاداتهم الطبية، كما تمثل اللغة عائقًا لديهم بالإضافة إلى الاختلاف الثقافي، وصعوبة دخولهم سوق العمل في البلد الذي لجأوا إليه. كما أنهم ما زالوا يعانون من الضغوط النفسية التي واجهتهم أثناء هروبهم من تركيا.

تسبب الفصل التعسفي لهؤلاء الأطباء واعتقال كثير منهم بدون أدلة في تداعيات سلبية أخرى تتعلق هذه المرة بالمرضي؛ فقد حرم كثير من المرضى في بعض المناطق من الأطباء المتخصصين الذين يعالجونهم ويشرفون على حالاتهم المرضية بسبب إغلاق المستشفيات في مناطقهم، مما اضطرهم إلى السفر إلى مناطق أخرى بحثًا عن أطباء يعالجونهم، أو التعامل مع أطباء جدد ليتابعوا معهم الحالة المرضية من جديد، بدلاً من الأطباء المتخصصين الذين كانوا يتابعون حالاتهم ممن فصلوا أو اعتقلوا، وفضلاً عما يسببه هذا من أذى نفسي للمريض، فهو يمثل إهدارًا لحقوقه المقررة له طبقًا للقانون. ويثبت هذا التقرير أن كثيرًا من المرضى منعوا من التواصل مع الأطباء الذين كانوا يتابعون حالتهم الصحية لسنوات.

إن التدهور في الرعاية الصحية قد امتد إلى المرضى في السجون والمعتقلات، ففي الوقت الذي يعاني فيه هؤلاء المعتقلون أوضاعًا إنسانية صعبة تفرض الحكومة شروطًا صعبة من أجل نقل المرضى منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج الطبي اللازم وخاصة المعتقلين السياسيين منهم؛ حيث تمارس السلطة هذه الإجراءات التعسفية ضدهم نوعًا من العقاب المعنوي والاضطهاد. فقد تقدم كثير من المرضى المعتقلين في سجون أردوغان بشكاوى كثيرة إلى اتحاد الأطباء الأتراك يحتجون على صعوبة وصول العلاج لهم، وعدم تمكنهم من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة في ظل حالة الطوارئ التي فرضت على عموم الأتراك منذ يوليو 2016.

إن إغلاق المستشفيات وكليات الطب الخاصة والمراكز الطبية، يعد انتهاكًا لحقوق المؤسسات الحرة التي يكفلها الدستور. لقد كانت هذه المؤسسات الطبية التي أغلقت تقوم بأعمال خيرية عابرة للقارات، فكثير من الأطباء الذين كانوا يعملون بها أجْروا عددًا هائلاً من العمليات الجراحية المجانية في عدد من الدول التي تفتقد الرعاية الطبية المتطورة. والمؤسف أنه بعد تفحص الملفات القضائية وعرائض الدعوى لهؤلاء الأطباء، اكتشف أن سفريات الأطباء لهذه الدول وإجراءهم عمليات جراحية مجانية كان من ضمن الأدلة التي قيدت ضدهم، بل واعتبرتها المحكمة دليلاً جنائيًّا كافيًا لإدانة هؤلاء الأطباء بالإرهاب.

أولا: الأطباء

أعلن وزير الصحة عن فصل 7.500 من العاملين في مجال الصحة ضمن عملية التطهير الجماعي التي تمارسها الحكومة، 252 فقط من هؤلاء تم إعادتهم إلى وظائفهم الحكومية.

وفي ظل حالة الطوارئ التي كانت مفروضة على البلاد عقب أحداث 15 يوليو 2016 أغلقت الحكومة 14 مستشفى خاصًّا و36 مركزًا طبيًّا، وأغلقت 9 كليات طب وصيدلة بدعوى وجود علاقة تربطها بحركة الخدمة. لم تقدم الحكومة دليلاً واحدًا على قيام أي من هذه المؤسسات بأي عمل يخالف القانون ولا حتى مخالفة إدارية، هذا كله كان عبارة عن عملية انتقام ممنهجة يقودها الرئيس التركي رجب أردوغان ضد مجموعات العمل المدني والأهلي التي يراها تنتقد ما يقوم به من ممارسات غير ديمقراطية.

طبقًا للمديرية العامة للبحوث الصحية، فهناك 144.827 طبيبًا في تركيا، منهم 86.332 يعملون في وزارة الصحة، و30.642 يعملون في الجامعات، بينما 27.853 يعملون في القطاع الخاص. وطبقًا لمرسوم القانون الذي أصدرته الرئاسة التركية، فُصل تعسفيًّا 1.697 طبيبًا أكاديميًّا، وهم يمثلون %6 من مجموع الأطباء الأكاديميين العاملين في كليات الطب. وهؤلاء وإن كان عددهم قليلاً إلا أن قيمتهم عالية، فأغلبهم من كبار الأساتذة ورؤساء الأقسام الطبية، فضلاً عن أن 1.684 طبيبًا من العاملين في وزارة الحصحة التركية قد تم فصلهم تعسفيًّا أيضًا.

أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص فالصورة أكثر قتامة، فأكثر من 1.200 طبيبًا أصبحوا بلا عمل فجأة عندما قررت الحكومة إغلاق مستشفياتهم الخاصة ومراكزهم الطبية، كما فقد 675 طبيبًا أكاديميًّا عملهم عندما أُغلقت كليات الطب الخاصة المرتبطة بمشاريع الخدمة، كما تأثر 5.261 طبيبًا وأكاديميًّا وعاملاً في قطاع الصحة من هذه الإجراءات التعسفية. إنه لمن المؤلم حقًّا رؤية دولة لديها نقص في الأطباء، وفي قطاع العاملين في الصحة، تفصل تعسفيًّا خيرة أطبائها، وتضيع كفاءاتها لمجرد أن آراءهم تخالف توجهات الحزب الحاكم.

هذه التصفية العامة والجماعية تحمل عواقب وخيمة للأطباء؛ فمن الصعب جدًّا حصولهم على عمل في مجال تخصصهم، لا سيما بعد ما تم التشهير بأسمائهم في وسائل الإعلام، وبعضهم توجه للعمل في مجالات أخرى غير تخصصه لتأمين لقمة العيش لأبنائهم. لقد وصفت منظمة العفو الدولية الفصل التعسفي الجماعي الذي يشهده القطاع الصحي الحكومي في تركيا بأنه “إبادة ممنهجة” وعاقبتها كارثية على العاملين ومعيشتهم. وعقبتْ بالقول: “إن الفصل العشوائي للموظفين العموميين بصورة جماعية وفي جو تشوبه الضبابية بدعوى ارتباطهم بمنظمة إرهابية من غير أدلة حقيقية وملموسة على هذا الادعاء، وعدم إعطائهم حق الدفاع عن أنفسهم، خروجٌ عن قواعد القانون التركي والدولي”.

كما علقت مفوضية فينسيا على قرارات الفصل هذه بقولها: “من حق الموظف العام أن يعرف الأدلة التي تثبت تورطه في الجريمة التي يُدَّعى أنه ارتكبها، ومنح الموظف فرصة الدفاع عن نفسه فيما يتعلق بالتهم الموجه إليه قبل أن يصدر قرار فصله”. بينما ما حدث هو أن الموظفين الذين تم فصلهم وجدوا أسماءهم منشورة في الجريدة الرسمية في مرسوم قانون بالفصل دون أن يعرفوا سبب فصلهم وعلى أي دليل استند هذا الفصل، كما مُنعوا من الوصول إلى ملفاتهم بدعوى أنها ملفات سرية محظور الاطلاع عليها.

ولم يكن الفصل من العمل وصعوبة إيجاد فرصة عمل بديلة هي المعاناة الوحيدة التي تعرض لها هؤلاء الأطباء والموظفون المفصولون؛ بل تعرض عديد من الأطباء إلى الاعتقال ونالهم من الأذى الجسدي والنفسي في معتقلاتهم ما أكدته كثير من المنظمات الحقوقية المهتمة بالوضع التركي. ومن لم تطله أيدي النظام الباطشة قرر الفرار من تركيا بصورة غير شرعية بعدما ألغت الحكومة جوازات سفر أغلبيتهم.

وفي تبريره لتلك الإجراءات التعسفية التي تقوم بها حكومته ضد الأطباء قال الرئيس أردوغان: “الأطباء كغيرهم عليهم أن يدفعوا ثمن ما ارتكبوه من أخطاء”. وفي أثناء عودته من رحلة لدول الخليج خاطب من معه من الصحفيين في الطائرة قائلاً: “كما يدفع السياسيون والبيروقراطيون والتكنوقراطيون ثمن ما ارتكبوه من أخطاء، يجب أن يدفع الأكاديميون والأطباء وأساتذة الجامعات ومساعدوهم ثمن أخطائهم أيضًا، فكل من يهدد أمن بلدي -على حد زعمه- أو يسعى لتقسيمه من المنضمين لـ”فيتو” -يقصد حركة فتح الله كولن- أو لـ”حزب العمال الكردستاني”، سأقوم باتخاذ ما يلزم ضدهم، ويجب ألا يشعر أحد بتأنيب ضمير إثر ما يتم اتخاذه ضدهم من إجراءات”.

إن فصل الأطباء والأكاديميين والباحثين واعتقالهم لم يؤثر عليهم فقط، بل أثَّر على المرضى أيضًا حيث حرموا من خدمات صحية ذات جودة، بعدما تم إبعاد الخبراء المتخصصين من الساحة الطبية، كما أثَّر بصورة سلبية على التعليم الطبي في أنحاء تركيا، بسبب ندرة الأطباء المتخصصين بعد تجريف الميدان الطبي منهم بفصلهم أو اعتقالهم.

إن الأطباء العاملين في القطاع الحكومي يقبعون تحت ضغط سياسي كبير يؤدي إلى انتهاكات عدة، فقد عاين مركز ستوكهولم للحرية حالات كثيرة يرفض فيها الأطباء إعطاء شهادات طبية تثبت ما يتعرض له المحتجزون من تعذيب، خوفًا من أن يصنفوا على أنهم إرهابيون أو انقلابيّون، وهكذا أصبح الأطباء مشاركين في عمليات الانتهاك هذه بتغاضيهم عما يشاهدونه من تعذيب يتعرض له هؤلاء المحتجزون.

كما فرضت الحكومة قيودًا مشددة على كلِّ من ترشح للعمل من الأطباء في القطاع الحكومي للكشف عن توجهاتهم السياسية، مما أخَّر كثيرًا من الأطباء عن استلام أعمالهم، وبالطبع كان لذلك تأثيره على صحة المرضى بشكل عام وخاصة في المناطق الفقيرة والنائية.

حالات بعض المعتقلين من الأطباء

مصطفى أَمّيلر:

مصطفى أميلر طبيب على درجة عالية من الخبرة، متخصص في جراحات القلب والأوعية الدموية، احتجزته السلطات في 15 أغسطس 2016 بدعوى علاقته بالخدمة، أَمّيلر معروف بسمعته الطيبة وخبرته التي يشهد له بها المتخصصون في تركيا، خاصة في مجال جراحات القلب، حاز جائزة “طبيب العام” وتسلم هذه الجائزة في احتفال شارك فيه الرئيس عبد الله جول، وسلمه الجائزة وزير الصحة آنذاك، ولكن بعد سنتين وفي إطار الحملة التي شنتها الحكومة على المعارضين والمنتقدين اعتقلته الحكومة بدعوى الإرهاب والمشاركة في محاولة الانقلاب.

أمّيلر كان رئيس أطباء جراحات القلب في مستشفى أنطاليا التعليمية، وكان على رأس فريق على درجة عالية من المهارة، ومن أهم إنجازاته في مجال طب وجراحة القلب، تبديله لغطاء الصمام الأبهري لمريض قلب عمره 79 عامًا في نصف ساعة ودون أن يوقف القلب، هذه العملية الجراحية الخطرة تستغرق في الأحوال العادية ست أو سبع ساعات، وكانت العملية الأولى التي تجرى في أنطاليا وأجريت على مستوى تركيا لعدد محدود جدًّا من الحالات.

كما نجح -لأول مرة في تاريخ تركيا- في إجراء عملية فتح مجرى جانبي للشريان التاجي لمريض عمره 96 عامًا كان الشريان التاجي الأيسر لديه منسدًّا بنسبة 90%، وأجرى أمّيلر هذه العملية في مستشفى جامعة أنطاليا التعليمي دون حاجة لأن يوقف قلب المريض وتمت العملية بنجاح تام. وأجراها أيضًا في 2014 لمريضين آخرين دون أن يحتاج لفتح الصدر.

وقد صرح محامي الدكتور أمّيلر أنه قبض عليه بسبب إخبارية لا أساس لها من الصحة، وأكد أن المرضى هم أكثر من يعانون من مثل هذه القرارات، فالدكتور أمّيلر الحاصل على جائزة “طبيب العام”، كان يجري 5 عمليات قلب جراحية يوميًّا.

أما عن فريقه الذي صدم بقرار اعتقاله فقد قالوا: “إن الدكتور أمّيلر حقق إنجازات عديدة خلال 30 عامًا وخبرة في عمليات القلب الجراحية، وهناك مرضى عديدون ينتظرون دورهم لكي يجري الدكتور أمّيلر عمليات قلب لهم، وهؤلاء المرضى هم ضحايا هذا القرار غير القانوني الذي اعتقل فيه الدكتور أمّيلر دون أية أدلة واستنادًا إلى مجرد ادعاءات”.

خلوق صواش:

طبيب نفسي مشهور عمره 51 عامًا، أكاديمي بدرجة بروفيسور في جامعة غازي عنتاب، اعتقلته السلطات في 28 سبتمبر 2016 بدعوى أنه “إرهابي”، احتجز ستة أيام كاملة قبل أن تحقق النيابة معه، كان التحقيق يتعلق بما ينشره في صفحته على موقع تويتر من آراء مخالفة للحكومة، كان الدكتور مرشحًا للبرلمان عن حزب الشعب الجمهوري أحد أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا، فصل من عمله في الجامعة لأن رئيس الجامعة صنفه منتقدًا للحكومة،كما فصلت زوجته هي الأخرى، وهي دكتورة محاضرة متخصصة في علم الطب الباطني.

تجاوز الاضطهاد ليصل إلى أبنائه، فابنه “كراي” 12 عامًا كان في دورة تعلم لغة بالخارج، اقتيد للتحقيق معه في المطار بدون علم والديه وبدون محام، كما صادرت الشرطة جواز سفره، أما الابن الآخر الذي يدرس في الخارج، فظل منفيًّا في الخارج، وكان يخشى العودة إلى وطنه، حتى لا يُصادر جواز سفره -مثلما حدث مع أخيه الأصغر- وتتوقف دراسته بالخارج.

بعد عدة أسابيع داخل المعتقل لاحظ الدكتور صواش تغيرًا في حالته الصحية فطالب بإجراء التحاليل اللازمة بمستشفى السجن، وبعد انتظار دام عدة أسابيع أخبرته مستشفى السجن أن العيّنة لم تكن صالحة للتحليل، وبعد إصراره على إجراء معاينة طبية له في المستشفى العام، تبين أنه مصاب بمرض اليرقان الانسدادي، وأوصت المستشفى الحكومي بسرعة نقله إلى الطوارئ بمستشفى جامعة غازي عنتاب لتلقي العلاج اللازم.

تمت إعادته لمحبسه بالسجن مقيد اليدين، ثم حُوِّل إلى المستشفى الجامعي الذي كان يعمل فيه لسنوات عديدة مكبل اليدين تحت حراسة مشددة، وبعد معاناة طويلة أجريت له عملية جراحية، وحرم من مرافقة زوجته له بسبب تعسف النيابة معها واستدعائها للتحقيق لأنها تقدمت بطلب مرافقة الزوج في أثناء إجراء العملية.

كما تبين لاحقًا إصابته بسرطان القولون، وفي أثناء ذلك تقدم للنيابة بطلب إخلاء سبيله حتى يكمل شفاءه في جو يسمح بذلك، لكن طلبه رفض بلا مبرر.

وخلال وجوده لـ 8 أيام في غرفة الحالات الحرجة قدم للنيابة طلبًا ثانيا لإخلاء سبيله فرفض، فقدم طلبًا ثالثًا فقبل، ولا يزال يخضع حتى الآن للعلاج الكيميائي. وأخيرًا استطاع أن يرى أسرته، ولكن بدأت جلسات محاكمته فيما يتعلق بتأييده للانقلاب من خلال تعليقاته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وقد عجز عن حضور الجلسة الأولى بنفسه نظرًا لحالته الصحية.

مراد أجار:

بروفيسور تركي متخرج في جامعة هارفرد الأمريكية، تم تسليمه لتركيا من خلال الإنتربول، رغم أنه كان تحت حصانة الأمم المتحدة في دولة البحرين.

مراد طبيب أكاديمي كان يعمل استشاريًّا في قسم المعالجة الراديوية في جامعة الملك حمد بالبحرين، كان خارج تركيا قبل أحداث الانقلاب الفاشل، ولكنه لجأ للحماية الإنسانية تحت مظلة الأمم المتحدة خوفًا من استهداف الحكومة، ولكنه جُرِّد من حصانة الأمم المتحدة ورحَّله الأمن البحريني إلى تركية عبر الإنتربول.

لم يكن صدر ضد مراد أجار أي حكم قضائي، ولا يوجد دليل على جريمة ارتكبها. وبعد تسليمه تم تعذيبه في التحقيقات التي أجريت معه، ثم اعتقل قانونيًّا في 26 أكتوبر 2016 بأمر صادر من محكمة الصلح الجنائية.

صرح الدكتور مراد بانتفاء أي علاقة تربطه بأي منظمة إرهابية، وأنه كان خارج تركيا وقت حدوث هذا الانقلاب الفاشل، وبعد إلغاء سفارة تركيا جواز سفره قرر -بناء على استشارة أحد المحامين- التقدم بطلب الحصانة الإنسانية من الأمم المتحدة، حتى توفر له الحماية في حالة طلب تركيا تسليمه لها. وقد صرح في هذا الصدد قائلاً: “كل ما فعلته هو أنني اتبعت نصيحة المحامي ولكن مع الحصانة تلك تمت إعادتي لتركيا”.

يعاني مراد من ارتفاع ضغط الدم كما أنه مصاب بسرطان الغدة الدرقية، وقد خضع لعملية جراحية لاستئصال الورم. تم حبسه في السجن لمدة عام كامل دون عفو أو إدانة، وخلال هذه المدة لم يستطع الاطلاع على ملف التحقيقات الخاص به، لأنه “ملف سري” كما قالوا له. وكل ما قدمه من طلبات لإخلاء سبيله رفضت بدعوى أنه مشتبه فيه بارتكاب جريمة خطيرة لا يعرف ما هي.

وقد تقدم عن طريق محاميه بدعوى أمام المحكمة الدستورية في عريضة من 26 صفحة، يتحدث فيها عن الانتهاكات الدستورية التي تعرض لها منذ أن تم اعتقاله، وما تعرض له من تعذيب وسوء معاملة وانتهاك حقه في الحرية وحقه في محاكمة عادلة، مما يتناقض مع الدستور التركي، ومعاهدة حقوق الإنسان الأوروبية التي وقَّعت عليها الحكومة التركية.

حالة علي إِلْكر باشتان وزوجته:

علي وزوجته طبيبا أسنان، حكم عليهما بالسجن لخمسة عشر عامًا بدعوى انتمائهما لمنظمة إرهابية وتمويل الإرهاب. علي وزوجته كانا يمتلكان عيادة متخصصة للأسنان، وتم احتجازهما في أكتوبر 2016 على خلفية علاقتهم المزعومة بفتح الله كولن، كان الاتهام الموجه ضده هو السفر لأمريكا لزيارة ومعالجة فتح الله كولن، وأكدت محكمة الصلح الجنائية على هذا الاتهام في حقه، كما حكمت بإطلاق سراح مشروط لزوجته على ذمة القضية.

وفي أول جلسة للمحاكمة رفض الزوجان قبول الاتهامات الموجهة ضدهما وقالا: إنهما ذهبا إلى أمريكا عام 2005 للحصول على درجة الماجستير في طب الأسنان وبقيا هناك حتى عام 2008، حينها قررا العودة إلى تركيا، ومنذ ذلك الحين ذهبا خمس مرات فقط إلى أميركا لحضور مؤتمرات طبية وتعليمية وقال: “لقد أمضيت حياتي كلها في المجال الأكاديمي في تخصصي وعالجت آلاف المرضى، ولا علاقة لي بالإرهاب على الإطلاق”.

وفيات للأطباء تدور حولها الشبهات

قام مركز ستوكهولم للحرية برصد حالات وفيات داخل السجون وفي الحبس الاحتياطي؛ يعتقد أنها وقعت نتيجة لسوء المعاملة والتعذيب الذي يمارس على نطاق واسع في هذه السجون والمعتقلات، وفي ظل غياب هيئة مستقلة تحقق فيما تعلنه الحكومة عن هذه الحالات بأنها وقعت نتيجة انتحار تظل الحقيقة مجهولة. ولا يقتصر الأمر على حالات الوفيات التي وقعت داخل السجون والمعتقلات؛ فهناك حالات وفيات وقعت خارج هذه السجون تدور حولها الشبهات، حيث يعتقد بأنها كانت مدبرة أو أفضت إلى الموت نتيجة التعذيب.

واعتبارًا من 5 نوفمبر 2017 رصد مركز ستوكهولم للحرية 92 حالة وفاة تدور حولها الشبهات، وأعد المركز ملفات عن هذه الحالات معروضة بالتفصيل في موقع المركز على الإنترنت، وسنعرض عددًا منها هنا:

حرمان محمد أينام من أدويته:

محمد أينام طبيب أسنان، كان يعمل في مدينة أزمير بحي كمال باشا، تم اعتقاله ضمن الحملة التي شنتها الحكومة ضد حركة الخدمة. ثم أعلن عن وفاته في 5 يناير 2017 بسبب أزمة قلبية عانى منها، لكن أسرته تقول: إنه كان يعاني من مشاكل صحية في القلب، وقد حرمته إدارة السجن من تناول الأدوية اللازمة حتى ساءت صحته وتوفي.

مزاعم انتحار مصطفى صادق أكداغ:

مصطفى صادق أكداغ كان يعمل مساعد دكتور في كلية طب الأسنان جامعة “أردو” في منطقة البحر الأسود، قيل إنه انتحر بإطلاق الرصاص على نفسه إثر تعرضه لحالة نفسية صعبة نتيجة اتهامه بالإرهاب والتحقيق معه بهذه التهمة. وقد قيِّدت حالته بأنها انتحار استنادًا إلى ملاحظة كتبها قبل وفاته يقول فيها: “لا أحد مسؤول عن موتي، وأفوض أمري لله فيمن لفَّق هذه الاتهامات ضدي”

وقد نشرت وسائل الإعلام التركية أن مصطفى كان قد عُرض على النيابة للتحقيق معه، بدعوى أنه على علاقة بحركة الخدمة، وقد نقل الجثمان إلى مدينة “ترابزون” لتتم المعاينة من قبل الطب الشرعي، كما بدأت التحقيقات لمعرفة ملابسات الوفاة. أما عائلته فقد صرحت بأنها لا تعتقد أن سبب الوفاة كان الانتحار.

إعلان وفاة علي أوزر بأزمة قلبية:

علي أوزر كان يعمل نائب رئيس الأطباء بمستشفى أنقرة “نالليهان” الحكومية، وتم القبض عليه بدعوى أنه على علاقة بمشروع الخدمة، توفي يوم 23 مارس 2017، وقد أعلنت مستشفى “تشوروم” التعليمي بأنه توفي إثر أزمة قلبية داهمتْه في زنزانته بالسجن.

أطباء فروا من بطش النظام في تركيا

مع تزايد حملات القمع والاضطهاد الممنهج التي تمارسها السلطة التركية ضد كل من تشتبه في أن له علاقة بحركة الخدمة، اضطر كثير من العاملين في قطاع الرعاية الصحية -وعلى رأسهم الأطباء- الفرار خوفًا من التعرض للاعتقال والتعذيب داخل السجون التركية. قرار الهروب هذا لم يكن سهلاً، فمع إلغاء السلطات لجوازات سفر المواطنين وعدم السماح بتجديد الجوازات المنتهية صلاحيتها، جعلت هؤلاء يسلكون طرق الهجرة غير الشرعية التي تتعرض حياتهم فيها للخطر، بل وأودت بحياة البعض منهم هم وأسرهم. ولا تنتهي الصعوبات والمخاطر عند هذا الحد، فحتى الذين استطاعوا العبور والنجاة من هذه الأخطار المهلكة تعرضوا لأنواع أخرى من المصاعب منها:

  • تهديدات من السفارات والقنصليات التركية في البلاد التي فروا إليها.
  • إلغاء جوازات سفرهم ومصادرتها وعدم تسجيل المواليد الجدد أو منحهم أي أوراق يحتاجونها وكأنهم ليسوا مواطنين أتراك.
  • صعوبة الاعتراف بشهاداتهم الجامعية وبالتالي صعوبة إيجاد عمل في تخصصهم، أضف إلى ذلك الاختلاف الثقافي واختلاف اللغة.

ولقد أجرى مركز ستوكهولم للحريات لقاءات مع ثلاثة من الأطباء الذين يعيشون في المنفى للاطلاع على الصعوبات التي واجهتهم، طلب اثنان منهم عدم التصريح بأسمائهم (لئلا تتعرض عائلاتهم في تركيا للخطر) بينما سمح الثالث بذكر اسمه، وحالاتهم كالتالي:

لقاء مع الدكتور محمد: هو طبيب متخصص في العلاج الإشعاعي، لديه خبرة 15 عامًا في هذا المجال، لجأ إلى إحدى الدول الأوروبية بعد أن اتهم بالإرهاب لعلاقته بمؤسسات الخدمة المدنية.

ذكر الدكتور محمد أنه كان من المعدودين في هذا المجال في تركيا، وكان يعيش حياة جيدة هو وأسرته لكنه الآن يشعر بالضغط، فحتى يعمل في مجال تخصصه عليه أن يدخل الامتحانات التي اجتازها من قبل في تركيا من أجل الحصول على شهادته وقد يستغرق هذا منه سنوات، كما أن أسرته ما زالت في تركيا وهو في غاية القلق على أمنهم وسلامتهم.

لقاء مع الدكتور (أ): هو أكاديمي وبروفيسور في مجال العلاج الإشعاعي، كان يعمل في منصب مهم في مستشفى “سما”، بالإضافة  إلى محاضراته التي كان يلقيها في كلية الطب بجامعة الفاتح، وقد أغلقت الحكومة المؤسستين كلتيهما لعلاقتهما بمؤسسات الخدمة عام 2016. هرب من تركيا عندما بدأت الحكومة تلقي القبض على زملائه واحدًا تلو الآخر، وتتهمهم ظلمًا زورًا بالإرهاب، كما اتهم بالمشاركة في الانقلاب وهو أمر عارٍ تمامًا عن الصحة، أما زوجته التي كانت تعمل مدرسة في رياض الأطفال فقد فصلت هي الأخرى بمرسوم طوارئ تضمن فصل 150.000 شخص آخر معها بموجب هذا المرسوم.

لقاء مع الدكتور (ب): هو طبيب أكاديمي كان يعمل في منصب رفيع في جامعة “تورجوت أوزال” التي أغلقتها الحكومة مع 14 جامعة أخرى، يقول الدكتور: إنه توجب عليه أن يهرب من تركيا، قبل أن توجه إليه أي تهم زائفة ويجد نفسه محبوسًا ويتعرض للتعذيب داخل السجون التركية. وأخبرنا أنه تم التحقيق معه لأن أبناءه في مدارس خاصة أسسها رجال أعمال يستلهمون أفكار الخدمة، ويقول: لقد ارتكبت أول عمل غير قانوني في حياتي عندما عبرت الحدود هاربًا من تركيا إلى اليونان. وهو الآن يتعلم لغة جديدة، ويحاول أن يؤسس له حياة هناك ويأمل في أن يعمل في تخصصه بعد تحقيقه للشروط المطلوبة.

ثانيا: العاملون في قطاع الرعاية الصحية من غير الأطباء

إن الحملة التي تشنها الحكومة على العاملين في قطاع الرعاية الصحية لم تقتصر على فئة الأطباء فقط، بل تعدت إلى كل العاملين في هذا القطاع من ممرضين وتقنيين وغيرهم. فقد تم إحصاء 10.000 عامل في قطاع الرعاية الصحية فصلوا تعسفيًّا من القطاع الحكومي دون صدور أي حكم قضائي أو تحقيق إداري في حقهم، وقد صُنفوا على أنهم من منتقدي الحكومة، ثم اعتقلتهم الحكومة بعد ذلك بدعوى أنهم إرهابيون دون أي دليل على هذا الافتراء.

وطبقًا للبيانات الحكومية، فالعدد الإجمالي للعاملين في قطاع الرعاية الصحية يبلغ 871.334 عاملاً، منهم 152.952 ممرضًا وممرضة، و52.456 قابلة، و144.609 موظفين آخرين في التخصصات المختلفة، وبإحصاء كل الذين فصلتهم الحكومة تعسفيًّا من العاملين في قطاع الرعاية الصحية الحكومي والخاص، نجد أن عددهم قد تعدى 21.000 عامل.

ولا يستطيع هؤلاء المفصولون إيجاد عمل في تخصصاتهم ولا في أي تخصص آخر؛ فكل الشركات أصبحت تخاف من أن توصم بالإرهاب ويتم إغلاقها إذا ما أقدمت على توظيف أحدٍ من هؤلاء المفصولين في شركاتها حتى ولو كانوا في حاجة ماسة إلى تخصصه. وقد ذكر نائب حزب الشعب الجمهوري في مدينة بورصا (جيهون إيركيل) أن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي يصنف المفصولين من أعمالهم تحت كود رقم “36”، ولذلك فأي وظيفة يتقدمون لها، يظهر هذا الكود إلى جانب رقم ضمانهم الاجتماعي، مشيرًا إلى أنهم مفصولون بشبهة الإرهاب، فيتجنب صاحب العمل الجديد توظيفهم خشية من أن يوصف بأنه يدعم الإرهابيين بتشغيلهم.

فاطمة طوران:

ممرضة عمرها 44 عامًا تم فصلها تعسفيًّا بعد أحداث الانقلاب الفاشل، وهي الآن تعمل في حقول التبغ من أجل إعالة أسرتها، لقد فصلت هي وزوجها الذي كان يعمل في قطاع الرعاية الصحية هو الآخر، ومع فرض حالة الطوارئ تم اعتقالهما معًا، ثم أخلي سبيلها بعد 11 يومًا، بينما استمر زوجها في الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمة. فاطمة كغيرها من ضحايا ما بعد الانقلاب اضطروا جميعًا للعمل في مجالات تختلف تمامًا عن تخصصهم، فرغم خبرتها في التمريض التي تزيد عن 21 عامًا، فإنها تعمل في حقول التبغ لتَفِي بحاجات أسرتها الضرورية بمفردها، فلها ولدان أحدهما كفيف في حاجة إلى الرعاية المستمرة.

عائشة بيوك كازريجي:

كانت تعمل ممرضة، ثم تعرضت للفصل التعسفي من عملها، استدعتها نيابة مدينة (كوجه ألي) للتحقيق معها، لكن المحكمة أخلت سبيلها بسبب حملها على أن تكون قيد الرقابة القضائية، وهو ما يستوجب ذهابها إلى قسم الشرطة ثلاثة أيام في الأسبوع، وبسبب هذه الضغوط التي تعرضت لها وضعت حملها مبكرًا، وهو وضع يستدعي رعاية خاصة للطفل وللأم، ولكن -وفي ظل هذه الظروف- صدر في حقها قرار استدعاء من نيابة مدينة أخرى (تكيرداغ) للتحقيق معها بنفس التهم بتاريخ 15 فبراير 2017، وصحب قرار الاستدعاء أمر آخر بالاعتقال لحين الانتهاء من التحقيقات، ورغم تقدم محاميها بمذكرة اعتراض على هذا القرار حيث إن الدعوى نفسها تنظرها محكمة أخرى وقد أصدرت قرارًا بإخلاء سبيلها نظرًا لحالتها الصحية، إلا أن النيابة أصرت على قرار الاعتقال، وبعد التحفظ عليها مع رضيعها في قسم شرطة مدينة (بالي كسير) لمدة يومين تم نقلها في عربية مدرعة إلى مدينة (تكيرداغ) التي تبعد عن هذا المكان مسافة أربع ساعات. ومنذ ذلك الحين فصلت الأم عن ولديها اللذين تبلغ أعمارهم 9 سنوات و13 سنة، ولم تتوافر أي معلومات عنها وعن رضيعها حتى الآن.

وفيات تدور حولها شبهات للعاملين في قطاع الرعاية الصحية من غير الأطباء

حسن أورهان شتين:

أكاديمي متخصص في علم الكيمياء الحيوية، كان يعمل مساعد دكتور في جامعة “كاتب شلبي” بمدينة “أزمير”، ادعي أنه انتحر إثر تعرضه لاكتئاب حادّ نتيجة فصله من الجامعة، وقيل إنه قفز من الدور العاشر الذي كان يعمل فيه. أصيبت زوجته بانهيار وعولجت في نفس المشفى الذي كان يعمل فيه. يقول “أحمد دورويول” رئيس الاتحاد التركي الصحي فرع مدينة أزمير: “إن تصنيف الناس وتخوينهم ومعاقبتهم دون دليل ودون اتباع الإجراءات القانونية، يؤدي إلى غيبوبة ونزيف حاد في الوعي العام، وواجبنا هو كسب الناس لا فقدهم”، كما قام النائب العام بفتح تحقيق حول أسباب الوفاة.

سَوْكي بالجي:

ممرضة عمرها 37 عامًا، فصلتها الحكومة بمرسوم قانون في أكتوبر 2016، وانتحرت في مدينة إسبارطة. طبقًا لما أورده الموقع الإلكتروني (Artigercek). سوكي كانت أمًّا لثلاثة أطفال، أحدهم عمره 7 شهور فقط، كان من المفترض أن تعاد إلى وظيفتها بعد مرسوم القانون الصادر في 25 أغسطس 2017، لكن اسمها لم يدرج في قوائم المعادين إلى وظائفهم.

طبقًا لما أوردته وسائل الإعلام المحلية، فقد انتحرت في 15 أغسطس 2017، وزعمت هذه الوسائل أنها انتحرت شنقًا في بيتها في مدينة إسبارطة، وعندما افتقدها الجيران عدة أيام أبلغوا الشرطة التي اقتحمت المنزل لتعلن أنها انتحرت شنقًا. ما يجدر ذكره أن زوجها هو الآخر تم فصله وكان يعمل في قطاع الرعاية الصحية.

ثالثا: المستشفيات والمراكز الطبية التي أغلقت

لم تكتف الحكومة التركية بشنّ حملات الملاحقة والاعتقال ضد المتخصصين من الأطباء والعاملين في القطاع الطبي، بل أغلقت المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة المنشأة طبقًا للوائح والقوانين، في انتهاك واضح لهذه القوانين، مما كان له أصعب الأثر على العاملين في هذه المنشآت، والضحية الأكبر هم المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج في تلك المستشفيات والمراكز الطبية.

تبين الإحصاءات أنه تم إغلاق 14 مستشفى، و36 مركزًا طبيًّا ومركزًا بحثيًّا ومستشفى تعليميًّا تابعًا لوزارة الصحة، وبالحديث عن المستفيد الأكبر هنا سنجدها المستشفيات الخاصة التابعة لعائلة أردوغان التي يديرها آخرون صوريًّا؛ ومن ثم فقد أغلقت الحكومة المنافس لتلك المستشفيات، وبالطبع سيذهب لها المرضى الذين كانوا يتعالجون في المستشفيات المغلقة. وطبقًا للبيانات الإحصائية فهناك 565 مستشفى خاصًّا في تركيا.

والجدير بالذكر أن إجراءات إغلاق هذه المستشفيات قد بدأت بالفعل قبل أحداث الانقلاب الفاشل في تركيا، فقد طالبت وزارة الصحة التركية كل المستشفيات الخاصة بتجديد وضعها القانوني في الوزارة، ورغم قيام 21 مستشفى خاص مملوكة لرجال أعمال يتعاطفون مع أفكار كولن بالاستجابة لهذه المطالبة وتجديد وضعياتها القانونية فقد حجبت الوزارة ظهور أي وصفات طبية (روشتات) موقعة من أي طبيب أو صيدلي عامل في هذه المستشفيات في النظام الإلكتروني الذي فعَّلته في يناير 2016، وبالتالي فقد أصبحت هذه الوصفات غير معتمدة في سيستم (نظام) الدولة، ولا يحق للمريض صرفها، وقد استمر ذلك حتى قرار إغلاق هذه المستشفيات في يوليو 2016.

وسنعرض هنا أمثلة لثلاثة مستشفيات أغلقت وتم الاستيلاء على ممتلكاتها.

مستشفى سَما

افتتحت هذه المستشفى عام 2006 في مدينة إسطنبول بحي “مال تبه” واعتمدتها اللجنة العالمية المشتركة. كانت واحدة من أضخم وأرقى المستشفيات الخاصة في تركيا. والقيمة التقريبية للمستشفى هي 300 مليون دولار أمريكي، وكان يعمل بها 600 موظف، منهم 100 طبيب، كما كان للشركة المالكة لها علامة تجارية وأسهم باسمها، ودورة رأس المال الشهرية كانت تصل لما يقارب 9 مليون ليرة تركية.

ورغم أن مؤسسة الضمان الاجتماعي قد صنفتها قبل ذلك بتصنيف ممتاز، فإن ذلك لم يمنع مؤسسة الضمان الاجتماعي من قرار إنهاء التعاقد مع المستشفى وعدم تجديده بأوامر حكومية ودون أي مبررات، مما أدى إلى انخفاض الأرباح إلى 5 مليون ليرة تركية، وفقد المستشفى لنصف المرضى الذين كانوا يتعالجون فيها. وقد دعا ذلك إدارة المستشفى إلى خفض رواتب الأطباء والعاملين فيها، وقد استطاعت المستشفى أن تصمد وتستمر عامين في عملها، بالإضافة إلى عمل تأمين خاص، ودعوة أطباء من الخارج لإجراء الجراحات والعمليات الخاصة، حتى بلغ عددهم 500 طبيب من الخارج في العام الأخير.

لكن مع تدهور الأوضاع واستمرار الانتهاكات القانونية بمسميات مختلفة وفي ظل حالة الطوارئ، داهمت الشرطة المستشفى وأمرت بالإخلاء الفوري للمستشفى حتى المرضى الذين يتلقون العلاج في غرف الطوارئ وغرف العناية المركزة، وقامت بنقل المرضى إلى مستشفيات أخرى، وقد أبلغ رئيس إدارة المستشفى مؤسسة الضمان الاجتماعي بأن هذه الإجراءات أودت بحياة مريض قلب كان ينتظر دخول غرفة العمليات، لكن بنقله إلى مستشفى آخر كان عليه أن ينتظر ثلاثة أسابيع حتى تجرى له العملية الجراحية. كما ذكر بعض الأطباء الذين التقى بهم مركز استوكهولم للحريات في المنفى، أن السلطات ألقت القبض أيضًا على عدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى.

مستشفى “رَنْ” الطبية التابعة لجامعة تورغوت أوزال

هي مستشفى جامعي خاص تقوم بالأبحاث، تقع في مدينة أنقرة، وتم افتتاحها عام 2009، كان يعمل بها 110 طبيب و110 عامل طبي، وكانت تجري 20.000 عملية جراحية سنويًّا، كما كانت تعالج 400.000 مريض سنويًّا، وكان دخلها يقارب الـ70 مليون ليرة قبل قرار مؤسسة الضمان الاجتماعي إنهاء التعاقد معها بلا مبرر، وقد أدى هذا الإلغاء إلى خسارة كبيرة للمستشفى بلغت 40 مليون ليرة تركية، مما اضطر إدارة المستشفى إلى تقليص عدد العاملين بها إلى النصف. وقد حجزت الحكومة على كلٍّ من المستشفى والجامعة قبل أسبوعين من محاولة الانقلاب الفاشلة، ثم أصدرت قرارها بإغلاق كلتا المؤسستين بعد الانقلاب مباشرة.

مستشفى بهار

من أوائل المستشفيات الخاصة التي أنشئت في تركيا بمدينة بورصا، بدأت العمل في عام 1998، وكان الطاقم الطبي فيها من الروَّاد في المجالات الطبية المختلفة، كانت المستشفى مجهزة بأحدث التقنيات الطبية، مما جعلها واحدة من أشهر المستشفيات الخاصة في تركيا، كان أكثر المرضى يتوجهون إليها للعلاج لشهرتها وريادتها. وبعد الحملة السياسية التي شنها ضدها الحزب الحاكم، أنهت مؤسسة الضمان الاجتماعي عقدها الموقع معها، وقامت البلدية في أبريل 2016 بتدمير مدخل الطوارئ الخاص بالمستشفى.

علقت المستشفى العمل بها لحين إشعار آخر في مايو 2016 بسبب الضغوط الحكومية عليها وتعليق عقد الضمان الاجتماعي، ثم أغلقت الحكومة المستشفى، مشردة بذلك القرار 100 طبيب و750 عاملا في قطاع الرعاية الصحية كانوا يعملون بها.

رابعا: المرضى

لقد تأثر المرضى أيضًا بهذه الانتهاكات التي مورست ضد الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية، فقد اعتقل النظام الحاكم عددًا كبيرًا من المرضى الذين كانوا يرتادون هذه المستشفيات التي أُغلقت، كما اضطر مرضى آخرون لقطع الكورس العلاجي لهم والانتقال إلى مستشفيات أخرى واستئناف دورة العلاج من جديد، مما أضاف إليهم أعباء أخرى وحملهم ضغوطًا مادية ونفسية فوق أمراضهم التي يعانون منها، وخاصة المرضى الذين يقطنون في مناطق تعاني شحًّا وندرة في التخصصات التي يحتاجونها، إذ توجب على بعض الحالات قطع مسافات طويلة والانتظار مُددًا كثيرة بقوائم الانتظار حتى يحصلوا على حقهم في التداوي والعلاج.

وأكثر الحالات تعرضًا للانتهاكات، المرضى في السجون والمعتقلات، حيث تقل الرعاية الصحية وأحيانًا تنعدم، وفي حالات أخرى يمنع عنها العلاج منعًا تامًّا، مما يؤدي بهم إلى تفاقم الحالة وأحيانًا إلى الوفاة نتيجة إهمال الرعاية الطبية. والأسوأ من ذلك كله، وضع بعض المرضي من هؤلاء المعتقلين في الحبس الانفرادي في انتهاك واضح لقانون العقوبات الأوروبي، فللمحتجز حق أصيل بتلقي الرعاية الصحية المناسبة كما لو كان خارج السجن، ويجب أن يتم معاملة المحبوس باحترام، وعلى إدارة السجن أن تهيئ الجو المناسب للمريض حتى يتعافى ولا تتدهور حالته الصحية، هذه قواعد أساسية ورئيسية أقرتها الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، ويتم انتهاكها بصورة واضحة في تركيا اليوم تحت رئاسة أردوغان.

وسنلقي في هذا التقرير بعض الضوء على حالات من المرضى الذين تعرضت حقوقهم الرئيسية للانتهاك داخل السجون التركية ومنها:

حالة ياووز بولك:

ياووز بولك ضابط شرطة عمره 49 عامًا، أشادت الدولة بالخدمات التي قدمها في مكافحة الإرهاب، لكنه اليوم يعاني داخل السجن من تدهور مستمر في حالته الصحية، فقد أصيب بالسرطان وكان عليه أن يجري ثلاث عمليات جراحية لاستئصال الورم، عمليتان في المخ وواحدة في الصدر.

هذا الضابط الذي حصل على مئات من شهادات التقدير والجوائز لكفاءته المهنية في جهاز الشرطة، ألقي القبض عليه في 29 سبتمبر 2014 مع ستة من زملائه بصورة غير قانونية. ثم صدر في الأول من أكتوبر 2014 قرار باعتقاله من قبل محكمة الصلح الجنائية -وهي محكمة تم إنشاؤها بمرسوم قانون قدمته الحكومة، والهدف الرئيسي من إنشائها هو معاقبة كل المنتقدين والمعارضين لأداء الحكومة- وبعد ستة أيام من اعتقاله قدم محاميه اعتراضًا للمحكمة يتعلق بعدم قانونية اعتقال موكله، ورغم إطلاق سراحه وعدم وجود قرار إدانة له فصل تعسفيًا من عمله في 9 يناير 2015.

وفي 31 مارس 2015 صدر في حقه قرار توقيف، لم يستجب له لعدم قانونيته وظل طليقًا قرابة العام، في تلك الأثناء أحس بتوعك صحي، وتبين بعد الفحص بأنه مصاب بسرطان القولون، وتم إبطال مذكرة التوقيف بناء على طلب محاميه نظرًا لظروفه الصحية الطارئة. وقبل أن تكتمل دورة علاجه أصدرت محكمة أنطاليا قرار اعتقال له من جديد، وتم تحويله إلى مدينة أزمير للتحقيق معه. ورفضت المحكمة كافة التقارير الطبية المقدمة لها التي تؤكد على احتياجه إلى الرعاية الصحية، وتفاقمت ظروفه الصحية في ظل ظروف السجن السيئة، وعاودته أورام السرطان مرة أخرى بعد أن كاد يتماثل للشفاء منها، حتى أصيب بالشلل، واضطر إلى إجراء أكثر من عملية جراحية لاستئصال هذه الأورام المنتشرة، كل هذا والمحكمة مستمرة في تعنتها، حيث رفضت كل الطلبات المقدمة لإخلاء سبيله، أو توفير ظروف رعاية صحية أفضل من ظروف السجن التي يقبع فيها.

وصرحت زوجته التي اضطرت إلى الانتقال من أنطاليا إلى أزمير لتتابع قضية زوجها، وتطمئن على حالته الصحية: “إن زوجي لم يخالف القانون في حياته، ورغم حالته الصحية الصعبة التي تحتاج إلى عناية شديدة فلا أستطيع رؤيته إلا مرة في الأسبوع، ويتم نقله يوميًّا إلى مستشفى “يشيليورت” التي تبعد مسافة أربع ساعات لتلقي العلاج الكيميائي” وأضافت: “لقد فقد الكثير من وزنه، ويقبع في سريره طوال الوقت والتأثير السلبي للعلاج الكيميائي يظهر على جلده”. كما شَكَت زوجته من إدارة السجن التي لا تواظب على إعطاء زوجها العلاج في الموعد المحدد، وتتباطأ في نقله إلى جلسات العلاج الكيميائي، وأحيانًا يحرم من جلسة العلاج الكيماوي بدعوى عدم وجود فريق لنقله إلى المستشفى.

حالة جوكهان أجيك كولُّو:

جوكهان أجيك كولُّو مدرس تاريخ يبلغ من العمر 42 عامًا، ألقي القبض عليه بتاريخ 24 يوليو 2016 وظل تحت ملاحظة الشرطة لمدة 13 يومًا، وأحس في تلك الأثناء بالتوعك الصحي، وبدلاً من أن يؤخذ إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة اقتيد للتحقيقات، وهناك تعرض لانتهاكات بدنية ونفسية حتى تفاقمت أوضاعه الصحية، الأمر الذي اضطرهم لنقله إلى المستشفى وهناك أعلنت وفاته.

ويظهر التقرير الطبي المرفق مع الحالة أن جوكهان عانى من كسور في ضلوعه وصدمات عنيفة في الرأس، وتعتقد عائلته أن الشرطة قتلته خلال التعذيب الذي تعرض له في التحقيقات، ورغم هذا كله فقد أمر النائب العام بإغلاق التحقيق في حالة وفاته تحت ما أسماه “عدم وجود إهمال أو سوء نية”، لكن العائلة تؤكد على أن هناك شهودًا أفادوا أن الشرطة عذبته حتى الموت.

وفي يوم 26 يوليو 2016 عندما نقل إل المستشفى من أجل المعاينة الطبية اشتكى للطبيب من تعرضه للضرب الشديد في الرأس والصدر، وسجل معاناته وما تعرض له أثناء هذه الزيارة التي اقتيد بعدها للسجن مرة ثانية.

وقد تم اعتقاله في 24 يوليو 2016 بدعوى المشاركة في الانقلاب الفاشل، وهو ما نفته عائلته بشدة حيث أكَّدوا أنه لم يكن له أي علاقة بأي عسكري أو شرطي في حياته، كما نسب إليه أيضًا عضويته في حركة الخدمة.

وقد لاحظت أسرته بعد وفاته عندما تسلمت أشياءه الخاصة أن علاج السكر الذي يعاني منه والذي يجب أن يتناوله بشكل دوري بحالته كما هو، مما يدل على تعمد تعذيبه بحرمانه من علاجه الضروري، وقد جاء في تقرير وفاته الذي أعدته المشرحة أنه تعرض لكسر في الضلوع ونزيف داخلي، وأن سبب الوفاة هو أزمة قلبية دون أن يشير التقرير إلى الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه الأزمة القلبية.

وفي إحدى زياراته لمستشفى هسكي التعليمي إثر تعرضه لأزمة سكر، أخبرهم بأنه يتعرض للتعذيب بصورة متكررة في الحبس الاحتياطي، إلا أن تقرير المستشفى ذكر أن حالته الصحية والعقلية تسمح بإعادته للحبس. وبحسب المعلومات التي وردت على لسان زملائه في الحبس، فقد مورست ضده عمليات تعذيب وإهانة وتهديد فوق طاقة احتماله، حيث كان يصرخ قائلاً: “لم أعد أتحمل، قولوا لي ماذا تريدون مني أن أقوله ولكن توقفوا”.

حالة توبا يلديز:

توبا يلديز ألقي القبض عليها وعلى زوجها بتاريخ 15 يناير 2017 بمدينة تكيرداغ، وتعرضت للتعذيب والتهديد بإبعادها عن أطفالها حتى ظهرت عليها أعراض اضطراب نفسي وكادت تفقد عقلها بعد أن احتجزت في قسم الشرطة لـ24 يومًا، وورد في التقرير الطبي الخاص بها، أنها تعرضت لتعذيب شديد، مما أثر على حالتها العقلية، وأصدرت محكمة تكيرداغ حكمًا عليها بالحبس، وما زالت قابعة في الحبس حتى اليوم. أما عن أولادها الذين ترُكوا في رعاية جدهم، فأعمارهم بين 10 و11 و14 عامًا، واحدة منهم مصابة باللوكيميا (سرطان الدم) وفي حاجة إلى رعاية خاصة ومستمرة.

بدأت أعراض المرض النفسي تظهر عليها داخل السجن، ففي أثناء النوم كانت تتحدث عن ابنتها المصابة باللوكيميا، ثم بدأت تنادي أبناء السجينات الموجودين معها بالحبس بأسماء أولادها، كما نقص وزنها بصورة حادة نتيجة لسوء التغذية، وساءت حالتها النفسية فامتنعت عن الطعام خوفًا من تسميمها، وعُرضت على الطبيب النفسي بمستشفى “باكير كوي” فقرر أنها تعرضت لصدمة عصبية عنيفة أدت إلى إصابتها بشيزوفرانيا حادة، ورغم هذا كله ما زالت في السجن.

حالة نور هايات يلديز:

يوم 29 أغسطس 2016، وفي أثناء توجهها للفحص الطبي المعتاد للاطمئنان على وضع جنينها، ألقي القبض على نور هايات يلديز وهي تستقل الحافلة في مدينة “سامسون”. كانت نور هايات حاملاً في الأسبوع الـ 14 في توائم، وقد رزقت بهذا الحمل بعد محاولات عديدة للإنجاب استمرت ثلاث سنوات، وكان الحمل طبيعيًّا وأوضاع الأجنة مستقرة، إلى أن تم القبض عليها بدعوى أنها عضوة في حركة الخدمة، بدليل استخدامها لبرنامج تواصل اجتماعي يسمى “بايلوك”، ورغم أن هذا التطبيق لم يكن على هاتفها إلا أن المحكمة رفضت طلباتها المتكررة بإطلاق سراحها، بسبب أوضاعها الصحية التي لا تتلاءم مع ظروف السجن السيئة؛ حيث يقبع عدد كبير من السجينات في زنازين لا تتسع لهن. وقد أدت هذه الظروف السيئة إلى إجهاضها في الأسبوع الـ 19 من الحمل. وبعد نقلها إلى المستشفى أعيدت إلى الحبس بعد يومين فقط، في حالة نفسية متدهورة، وقد عبر الزوج عن حالة زوجته بقلق قائلاً: “إنها بدأت تعاني من أمراض نفسية بعد الإجهاض”.

حالة مصطفى أردوغان:

مصطفى أردوغان قاضٍ عمره 49 عامًا، كان أحد أعضاء محكمة النقض، ألقي القبض عليه وأودع في الحبس الاحتياطي، وهو يصارع الموت بعد عملية جراحية في المخ، فبعد انتهاء العملية ألقي القبض عليه، وكان في حالة شلل كامل، ومُنعت أسرته من زيارته كما صادرت الحكومة أمواله وممتلكاته.

ذكرت ابنته أن الأطباء طلبوا أن يُجهز فراشه بمرتبة هوائية حتى لا تحدث له مضاعفات، ولكن السلطات رفضت ذلك بدعوى أنها آلة إلكترونية، رغم تأكيد الأطباء أنه لن يعيش في أحسن الأحوال أكثر من سنتين.

كما رفضت المحكمة الدستورية طلبات إخلاء سبيله بدعوى عدم وجود خطر يتهدده في السجن، رغم ما يعانيه من شلل نصفي، ورغم التقرير الذي تقدمت به المستشفى، ترى فيه عدم وجود مانع من إخلاء سبيله ووضعه تحت الملاحظة القضائية وتحديد إقامته، فإن النيابة لم تقبل بهذا التقرير أيضًا. وظل يعاني في ظل هذه الظروف السيئة إلى أن تدهورت حالته الصحية وتم نقله للعناية المركزة، ثم تم إطلاق سراحه وهو يصارع الموت في العناية المركزة يوم 18 أغسطس ليتوفى بعدها ببضعة أيام في 22 أغسطس 2017.

حالات الحبس المباشر بعد وضع الحمل

لقد تم تسجيل 20 حالة لامرأة ألقي القبض عليهن مباشرة عقب عمليات الولادة، حيث يقبض عليهن وعلى رضيعهن في المستشفى ويتم اقتيادهن إلى الحبس والتحقيق معهن بتهمة العضوية في حركة الخدمة أو العضوية في الحركات الكردية.

وتعد هذه الإجراءات مخالفة لكل القواعد والتوصيات التي نصت عليها كافة الأعراف والمواثيق الحقوقية الدولية، فطبقًا لما ورد في القواعد المنظمة لحقوق المسجونين بلوائح الأمم المتحدة، وكذلك القواعد التي أقرها الاتحاد الأوروبي عام 2006 فيما يتعلق بالنساء، وأنهن لا بد أن يضعن حملهن خارج السجون، وألا تكبَّل أيديهن أثناء اقتيادهن للحبس، لأن ذلك كله يعد من قبيل التعذيب ويتنافى مع أي معاملة إنسانية”.

كما يشدد برلمان الاتحاد الأوروبي على عدة أمور تتعلق بهذا الشأن منها: “على إدارة السجن أن تتحلى بالمرونة لتوفير احتياجات الحامل الموجودة بالحبس، وكذلك المسجونات اللاتي معهن أطفالهن، وعلى إدارة السجن أن تراعي في الحالات التي سيتم فيها إبعاد الأطفال الموجودين بالحبس عن أمهاتهم المسجونات أن تراعي التدريج في هذا الإبعاد، وأن يتم بصورة لا تسبب ألمًـا شديدًا للأمهات”.

بل إن كثيرًا من هذه القواعد ينص عليها القانون التركي؛ فطبقًا للمادة 16 من قانون العقوبات رقم 5275، الذي أُقرَّ العمل به في 13 ديسمبر 2004. والتي تنص على الآتي: “يطلق -مؤقتًا- سراح كل من يعاني من سوء في حالته الصحية، أو من كانت في حالة وضع للحمل، على أن يتم استئناف فترة حبسهم بعد تحسن حالتهم الصحية. ولا فرق في ذلك بين المحبوسين احتياطيًّا، أو من صدر في حقهم أحكام نافذة.

حالات مرضية أخرى

حالة فرقان ديزدار

فرقان طفل عمره 12 عامًا، كان متوجهًا إلى الخارج مع عائلته لتلقي العلاج من مرض السرطان، ولكن السلطات سحبت منه ومن عائلته جوازات سفرهم، ولم تأذن لهم بالسفر، وهكذا لم يستكمل علاجه وتوفي بعدها بشهرين.

حالة موهبة التينتاش

موهبة مدرسة كانت مصابة باللوكيميا، وكانت تتلقى العلاج بصورة مستمرة في مستشفى ميموريال أنقرة، ألقت الشرطة القبض عليها في المستشفى يوم 12 فبراير 2017، ثم نقلت إلى مدينة أكسراي للتحقيق معها، ولم يكن هناك أي سبب يدعو لإيداعها بالحبس، كما فصلتها هي وزوجها تعسفيًّا من العمل وجمَّدت السلطات حساباتهم البنكية، وحتى الآن لا يوجد أي خبر عنها منذ إلقاء القبض عليها.

حالة الزوجين أ.م، م.م

كان الزوجان مدرسين، ولديهما طفل عمره 8 أعوام، اعتقلتهما السلطات وأودع الزوج سجن بوجا رغم أنه مصاب باللوكيميا، وقد فقدت إحدى عينيه البصر، كما أُرسلت الزوجة إلى سجن أزمير.

حالة أ.أ

كانت تعمل مدرسة أيضًا، وكانت تعالج منذ سنتين من سرطان المخ، ولديها طفلان، فصلت من عملها تعسفيًّا، وألقي القبض عليها، وأبلغتْ وسائل الإعلام أنها مُنعت من رؤية أفراد أسرتها كما حرمتها إدارة السجن من تناول الأدوية اللازمة لحالتها الصحية، وأبلغ أفراد أسرتها أنهم قلقون على حالتها الصحية وعلى حياتها.

خامسا: الصيدليات والصيادلة

لم يكن الصيادلة بمعزل عن هذه الحملات التي شنتها الحكومة على العاملين في القطاع الصحي، فقد نالوا نصيبهم منها أيضًا، واضطر كثير منهم إلى إغلاق صيدلياتهم، واعتقل البعض الآخر بتهم لا معنى لها، كما تم حرمان 400 صيدلية في أنحاء تركيا من الدعم الذي تقدمه الحكومة للمرضى من خلال الضمان الاجتماعي، حيث تتكفل بدفع ثمن الدواء، ويصرفه المريض مجانًا من الصيدليات، ثم تتقاضى هذه الصيدليات حساب هذه الأدوية من الحكومة، وبإلغاء الحساب الإلكتروني لهذه الصيدليات من الضمان الاجتماعي تعرضت للإفلاس وتم إغلاقها.

رئيس مؤسسة الصيادلة في مدينة “قيصري” “أزوهان ألوتاش” صرح قائلاً: “هناك ثماني صيدليات أغلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي دون أي تحقيق إداري أو حكم قضائي، واعتقلت الشرطة أصحابها بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة، وهم يواجهون تهمًا جنائية، وخمسة منهم محبوسون احتياطيًّا، بينما اثنان منهم تحت الرقابة القضائية، وواحد منهم لا زال طليقًا.

وفي مدينة “توكات” تم تعطيل رخصة خمس صيدليات لعامين، مما أجبر هذه الصيدليات على إعلان إفلاسها، كما ألقي القبض على أربعة من مالكي هذه الصيدليات، وفصلت الحكومة أحد الصيادلة العاملين في القطاع الحكومي. كما ألقي القبض يوم 20 سبتمبر 2016 على الصيدلانية “هاجر بوزكورت” في أثناء زيارتها لزوجها في قسم شرطة أزمير، حيث كان يعمل في النيابة العامة في مدينة “أرزينجان” وقبض عليه في 5 سبتمبر 2016 بدعوى المشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة.  هذا بالإضافة إلى عشرين صيدلانيًّا في مدينة “شانلي أورفة” ألغت مؤسسة الضمان الاجتماعي تصريحهم الإلكتروني، وبالتالي لا يستطيعون بيع الأدوية، بدعوى أن لهم علاقات تربطهم بحركة الخدمة.

سادسا: منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية

حركة الأطباء العالمية

هي منظمة مجتمع مدني تهتم بشؤون وسلامة الأطباء العاملين في خدمات الرعاية الصحية الشاملة، لا سيما الذين تم اعتقالهم بسبب الحملة الشعواء التي تنفذها الحكومة ضد المجتمع المدني. اعتقلت الشرطة في 29 سبتمبر 2016، 24 عضوًا من الحركة بدعوى أنها مرتبطة بحركة الخدمة المدنية، كما داهمت الشرطة 32 مقرًّا للحركة في المدن المختلفة.

تعد حركة الأطباء العالمية هي الوارثة لمنظمة “كونفدرالية الوفاء الصحية” التي حلَّت نفسها في 5 يناير 2016، وقد وصل عدد أعضائها 20.000 عضوًا، ولها فروع في كل أنحاء تركيا، كما أجرت خلال العامين الأخيرين فقط 300.000 كشفًا طبيًّا، و15.000 عملية جراحية في أكثر من 40 دولة. وقد سافر كثير من العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى مختلف الدول الأفريقية تحت مظلة هذه المنظمة العالمية لإجراء عمليات جراحية، وفحصِ كثير من المرضى، والإسهام في تقديم الرعاية الصحية اللازمة في التخصصات التي تفتقدها هذه الدول. وفي إطار الحملة التي تشنها الحكومة ضد مؤسسات المجتمع المدني، تعرضت هذه المنظمة للإغلاق بصورة مفاجئة بالمخالفة للقانون، وأغلقت فروعها العديدة التي كانت ممتدة في 81 محافظة تركية، وبهذه الإجراءات أصبح أعضاؤها والعاملون بها من متطوعين عرضة للاعتقال والمحاكمة، حيث تم تصنيفهم بأنهم من منتقدي الحكومة.

منظمة “كيمسه يوكمو” الخيرية

هي منظمة خيرية بدأت عملها في إسطنبول عام 2004. وتطورت خدماتها لتصبح منظمة دولية، ولديها شراكة عمل مع مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين، ولكنها لم تسلم من الحملة التي تشنها الحكومة على كل من ينتمى إلى مشروع الخدمة، كما أنها المنظمة الوحيدة التي كانت تشارك بوصفها عضوًا استشاريًّا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وكانت تقوم بأعمال خيرية منذ أن بدأت عملها ولسنوات في 113 دولة، وقد طورت المنظمة من نفسها حتى أصبحت قادرة على تقديم الإسعافات اللازمة في المناطق المدمَّرة بسبب الزلازل والفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية، وتزويد تلك المناطق المنكوبة بالرعاية الصحية اللازمة، كما طورت من نفسها لتساعد في إعادة إعمار تلك المناطق المنكوبة، لا سيما في مجال المنشآت الأساسية، مثل إعادة إعمار المنازل وبناء المستشفيات والمدارس.

ولكن مع الأسف استهدفتها الحكومة التركية، ككل من له علاقة بمشاريع الخدمة في تركيا، فقامت بتعليق رخصة عملها في المجال الخيري والتطوعي. وفي 22 سبتمبر 2016 أُغلقت المنظمة كليًّا إثر انقلاب 15 يوليو 2016. أما فريق عمل المنظمة من المتطوعين فقد ألقت الحكومة القبض عليهم بتهم لا أصل لها. المثير للسخرية أن الرئيس التركي أردوغان نفسه كان قد شارك في هذه المنظمة، بل ودعا رجال الأعمال بالتبرع لصالح المنظمة. لكن عندما تم القبض على “حسين مُتلو” المحافظ السابق لمدينة إسطنبول بدعوى الإرهاب، تضمنت لائحة اتهامه تبرعه بـ 20 ليرة تركية (6 دولارات) لصالح المنظمة.

ومن أصل 40 مؤسسًا للمنظمة اعتقل 33 شخصًا منهم في 7 أكتوبر 2016، بعد تجهيز الحكومة لائحة تتضمن 121 شخصًا صدر في حقهم قرار اعتقال، وكان من ضمنهم الرئيس السابق للمنظمة، ولم تفرج المحكمة إلا عن 7 فقط من هؤلاء المحتجزين.

منظمة “كيمسه يوكمو” (هل من مجيب) كانت من أهم المنظمات الخيرية التركية، تجاوز عدد المتطوعين فيها 200.000 متطوع من جنسيات مختلفة من 100 دولة، وبإجبارها على إغلاق مؤسساتها في خارج تركيا، توقفت نشاطاتها الخيرية، ومن ذلك إغلاق مستشفى “داف” التي أنشأتها المنظمة في مقديشو عاصمة الصومال، والتي كانت تستقبل 100 مريض يوميًّا.

سابعا: طلاب الجامعات الطبية

ما يحدث في تركيا أثَّر سلبيًّا أيضًا على طلاب الكليات الطبية التي أغلقها النظام، حيث واجهوا صعوبات متعلقة بالقبول في الجامعات الأخرى، كما أجبر الطلاب الأجانب الذين وفدوا من بلادهم من خلال برامج تبادل الطلاب على العودة إلى بلادهم، وعدم استكمال برامجهم الدراسية، بل لم يسلم بعض هؤلاء من الاعتقال والحبس في السجون التركية.

ومن أمثلة ذلك الطالب الأوغندي “إبراهيم سرووَاجي” الذي كان يدرس في جامعة “إيجه” وهي واحدة من أقدم الجامعات الحكومية في مدينة “أزمير”، كان الطالب قد وفد إلى تركيا من خلال برنامج تبادل الطلاب وفي 20 أبريل 2017، تلقى الطالب اتصالاً هاتفيًّا من مكتب الهجرة الساعة الثالثة فجرًا، يطلبون منه القدوم إلى المكتب لتوقيع بعض الأوراق، وهناك ألقت الشرطة القبض عليه، وأبلغته بأنه سيتم ترحيله، ولم يُسمح له بمكالمة أي أحد، ولم يكن هناك محام في أثناء تلك الإجراءات، وعندما سألوه: “هل تنوي الرجوع إلى أوغندا؟ أجاب، بأنه لم يتبق له على انتهاء دراسته إلا شهران”، وجعلوه يوقع على مستند يقر فيه أنه لا ينوي الرجوع إلى بلده، وظل محبوسًا لشهرين لا يخرج إلى فناء السجن إلا 15 دقيقة يوميًّا، ثم رُحِّل إلى أوغندا دون أن يأخذ أغراضه من السكن، أو يبدل ملابسه التي لم تتغير لشهرين، كما ضاعت عليه سنوات دراسته في كلية الطب بتركيا، رغم ما كان يعانيه من الاختلاف الثقافي واللغوي.

الخاتمة

إن إغلاق المنشآت الطبية، من مستشفيات ومراكز طبية علاجية وبحثية وكليات طبية بصورة غير قانونية، وإلقاء القبض على المتخصصين في المجال الطبي، يعدّ حملة من الحكومة لا تستهدف الصالح العام ولا صالح المرضى فقط ولكن تستهدف بصورة رئيسية كل من لديه وجهة نظر مختلفة عما تتبناها الحكومة. والحكومة التركية إذ تمارس هذه الانتهاكات تنتهك ميثاق الأمم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية، والمعاهدات التي وقعت عليها، وميثاق حقوق الإنسان الأوروبي.

فالميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يؤكد على الحفاظ على حق العمل، كما أن ميثاق منظمة العمل الدولية يؤكد على أهمية حماية الموظفين من الفصل الجماعي دون اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، والقانون التركي ينص على هذا أيضًا. والحكومة التركية بفصلها الموظفين العاملين في القطاع الطبي بصورة جماعية، تنتهك المادة 7 من ميثاق العمل الدولي، الذي ينص على أنه “يجب ألا يتم فصل الموظف إلا بعد منحه الفرصة المناسبة للدفاع عن نفسه فيما وجه إليه من اتهامات”.

كما أن لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذكرت في تعليقها رقم 14 على المادة رقم 12 من الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يتضمن شرح الشروط اللازمة والضرورية للحصول على الحق في الصحة، ويؤكد على وجود علاقة وطيدة بين الحق في الصحة وباقي الحقوق الرئيسية، فجميعها يجب أن تكون متاحة وعلى درجة من الجودة، وألا يتم التمييز بين المواطنين في الرعاية الطبية. ويبدو أن الحكومة التركية ما عادت تحمي” الحق في الرعاية الصحية”، الذي عرفه الميثاق الاجتماعي الأوروبي، وميثاق حماية حقوق الإنسان والحفاظ على كرامته والمتعلق بقسم البيولوجيا والطب، وميثاق حقوق الإنسان والعلاج الحيوي الذي يطالب الدول الأعضاء بتأمين “الوصول لرعاية طبية ذات جودة وبعدم التمييز بين المواطنين في تقديمها لهم، وأن ينص دستورها لدول الأعضاء على ذلك”.

من الواضح والبين أن قرار الحكومة التركية إغلاق المستشفيات ومؤسسات الرعاية الطبية لم يتم طبقًا لتحقيق إداري أو حكم قانوني نافذ بحق تلك المنشآت، ولكنها قرارات انتقامية من الفئات المعارضة أو المنتقدة لأداء الحكومة، وقد قامت الدولة بتمييز تجاه تلك الفئات المعارضة لا سيما أنها لم تمنح تلك المنشآت فرصة لتفادي النتائج السلبية التي نتجت عن تلك القرارات، ومن الواضح أن الحكومة لم تعد تبالي بالتزامها بتوفير الرعاية الطبية لكل مواطنيها.

ونتيجة ذلك: مرضى لا يستطيعون الوصول على الرعاية الطبية اللازمة، أو الوصول إلى رعاية طبية بلا جودة، والانتظار فترات طويلة للوصول إلى تلك الرعاية اللازمة، لا سيما المناطق التي تعاني من نقص المتخصصين من الأطباء قبل إغلاق المراكز الطبية والمستشفيات.

ومن ثم فصنَّاع هذا التقرير يطالبون الحكومة التركية بإطلاق سراح المتخصصين في مجال الرعاية الطبية من الأطباء وغيرهم ممن تم اعتقالهم وحبسهم من غير وجه حق، ويشددون على إسقاط ما وجه إلى هؤلاء المعتقلين من تهم باطلة عارية عن الصحة، ويحضون الحكومة على اتباع القانون فيما يتعلق بإغلاق المؤسسات الطبية، وألا تغفل عن التزاماتها أمام المواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة.

وكذلك يندِّد صنَّاع التقرير بانتهاكات الحكومة التركية لحقوق المعتقلين وإهمال الرعاية الطبية اللازمة لهم، لا سيما النساء ومن يعانون أمراضًا خطيرة مزمنة، حيث تتعمد الحكومة ممارسة كل هذه الانتهاكات واستخدامها نوعًا من التعذيب البدني والنفسي لهؤلاء المعتقلين.

إننا ندعو الحكومة التركية باسم القانون، أن تكف عن هذه الممارسات الجائرة، وأن تحترم العهود والمواثيق الدولية الحقوقية التي وقعت عليها، وأن تلتزم في إجراءاتها مع مواطنيها العدالة والقانون.