حوار مع جريدة “وول ستريت جورنال (THE WALL STREET JOURNAL)” الأمريكية[1]
س: لاحظنا في الأسابيع الماضية تكرار هجوم رئيس الوزراء عليكم وعلى حركة “الخدمة”. هل تعتقدون أن تحالفكم مع فصيل حزب العدالة والتنمية قد وصل إلى نهايته؟
ج: إذا كنا سنتكلم عن تحالفٍ، فهو حول قيم مشتركة كالديمقراطية وحقوق الإنسان الكونية والحريات، وليس أبدا من أجل أهداف سياسية أو انتخابية. فقد سبق وقلت في استفتاء 2010م إنه لو كانت هذه الإصلاحات الديمقراطية، التي تتماشى مع متطلبات الاتحاد الأوروبي للحصول على العضوية، قد دُشنت من طرف حزب الشعب الجمهوري لدعمتها.
إن هناك شريحة واسعة من الشعب التركي، بما في ذلك أفراد من حركة “الخدمة”، تدعم حزب العدالة والتنمية في طريقه من أجل “دمقرطة” الإصلاحات، وإنهاء وصاية الجيش على السياسة، والدفع بتركيا قدما في مسارها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ودائما ما أيّدت حركةُ “الخدمة” كل ما تعتبره حقا ويتماشى مع مبادئ الديمقراطية، ولكنها أيضا انتقدت على الدوام كل ما تعتبره خاطئا ويتعارض مع تلك المبادئ.
إن قيمنا ومواقفنا لم تتغير. وسوف نستمر في الدعوة إلى الديمقراطية والدفاع عنها. أما مسألة هل مواقف وتصرفات الفاعلين السياسيين الحالية تتطابق مع سجلّ الإصلاحات السابق، فهذا يقرره الشعب التركي والمراقبون غير المتحيزين.
س: لقد دام تحالفكم مع السيد أردوغان لمدة عشر سنوات، ما هو الموقف الذي أزعجكم كثيرا حول قيادته؟
ج: إن تحالفنا كان حول القيم الإنسانية والمبادئ الكونية، ولقد دعمنا الإصلاحات الديمقراطية التي قام بها حزب العدالة والتنمية طوال مدة حكمه، لكننا كذلك انتقدنا وعارضنا الإجراءات اللاديمقراطية. ففي سنة 2005م مثلًا، انتقدنا مشروع “قانون مكافحة الإرهاب”، الذي كان غير واضح في تعريفه بجرائم الإرهاب، وكان سيلحق ضررًا ببعض الحريات.[2]
لقد كان توجه حزب العدالة والتنمية العام خلال المدة ما بين 2003م و2010م ينحو نحو الإصلاحات الديمقراطية، وقد أيّدت ذلك شرائحُ واسعة من الشعب التركي. كما أن هذا بدا واضحًا في استفتاء 2010م الذي حصل على موافقة 58%. وبالفعل فقد حققت تركيا نموًّا اقتصاديًّا وديمقراطيًّا خلال السنوات الماضية، لكننا نود استمرار هذه الإصلاحات الديمقراطية. فالشعب التركي الذي دعم التعديلات الدستورية لسنة 2010م برفعه شعار “هذا جيد، لكنه غير كاف” مُستاء اليوم لملاحظة تراجع التقدم الديمقراطي في العامين الأخيرين. فمن شأن دستور جديد، صِيغ مدنيا، أن يعزز المكتسبات الديمقراطية وأن يرسّخ قيم الاتحاد الأوروبي الديمقراطية بتركيا. لكن، من المؤسف معرفة أن هذا الجهد قد تم التخلي عنه.
س: كيف ترون قرار رئيس الوزراء في عزل قيادات مهمة داخل سلك الشرطة؟
ج: إذا انتَهكت قوّاتُ الشرطة أو أيّ وكالة حكومية أخرى قوانين البلاد أو قواعد المؤسسات التي تنتمي إليها، فلا أحد يمكنه أن يدافع عن مثل هذه الخروقات، ويجب على من اقترف ذلك أن يخضع للتحقيقات القانونية والمؤسساتية. ولكن، إن لم يكونوا قد فعلوا شيئا من هذا القبيل، ومع ذلك يُتّهمون بناء على أفكارهم واختياراتهم أو انتمائاتهم، ويتعرضون لمعاملة تمييزية، فمثل هذا التعامل لا يمتّ بصلة لا إلى الديمقراطية، ولا إلى حكم القانون، ولا إلى حقوق الإنسان الكونية.
لقد كان إعفاء أو تطهير قيادات وكوادر بدافع إيديولوجي، أو عاطفي، أو فكري من ممارسات الماضي. وقد وعد الحزب الحاكم الناس خلال حملة الانتخابات بوقف مثل هذه الممارسات، غير أنه من المفارق معرفة أن من اعتبرناهم قبل شهور أبطالا من أبناء سلك الشرطة والقضاء، يتم اليوم عزلهم من دون أيّ تحقيق.
س: لماذا تشجع حركة “الخدمة”بشكل قوي تلاميذها على ولوج سلكي الشرطة والقضاء؟
ج: دعونا أولا نصحح طرح السؤال. إنني أتحدث فقط عن دعوتي الخاصة التي وجهتها للشعب التركي بشكل عام. لقد اعتقدتُ دائما أن التعليم هو أفضل وسيلة لتنشئة الأفراد وبناء قاعدة صلبة للمجتمع. يبدأ كل مشكل اجتماعي مع الفرد، ويمكن حَلّه على المدى الطويل على مستوى الفرد. أما الحلول التي تعتمد على المنطق التنظيمي، أو المؤسساتي، أو السياسي، فمصيرها يكون دائما الفشل، خصوصا إذا أَهملَتِ الفرد. ولذلك كانت دعوتي في الأول والآخر للتعليم. وهذا ما شجّع كثيرا من الناس الذين اتفقوا مع أفكاري على إنشاء مؤسسات تعليمية مختلفة. فكانت هناك بيوت الطلبة، ومراكز التحضير للامتحانات، ومدارس خاصة، ومراكز دعم مجانية. وقد مكّنت هذه المؤسسات شرائح مجتمعية واسعة من الحصول على تعليم رفيع الجودة، الشيء الذي كان ولحدّ الآن متوفرا فقط لقلة محظوظة.
لقد شجّعتُ الشعب التركي على أن يُمثَّل في جميع أوجه مجتمعه وفي مختلف مؤسسات بلده، لأنه من المهم جدا أن تَعكِس هذه المؤسسات تنوع المجتمع. لكن اختيار المسار المهني يكون بيد الطلاب وأولياء أمورهم، وقد تُؤثّر بعضُ العوامل كفرص العمل المتاحة أو فرص الترقي المهني على اختياراتهم. ثم إنني لست متأكدا من مدى تأثير دعوتي الخاصة للتعليم على اختيارات هؤلاء الطلبة.
كما أنه ليس لديّ تقييم دقيق حول الاختيارات المهنية التي اختارها خريجو مدارس “الخدمة”. ولكن على عكس ما قد يَتصوّر البعض، فالملاحظ تاريخيا وعمليا، أن التخرج من إحدى مدارس الخدمة كان يعتبر سببا محتملا للتمييز السلبي للالتحاق في المجالات التي ذُكِرتْ (الشرطة والقضاء).
س: لقد أومأت الحكومة إلى أنها ستراجع الأحكام التي أُصدرت ضد ضباط الجيش المتهمين بالتآمر في الانقلابات. فهل تخشون أن يكون هناك محاولة لخلق تحالف جديد ضد أفراد “الخدمة” والمتعاطفين معها؟ وكيف ترون مواجهة ذلك؟
ج: إعادة المحاكمة في ضوء أدلة جديدة أو ظهور مخالفات في الإجراءات القانونية حق من حقوق الإنسان العالمية. فإذا ظهرت أدلة جديدة، أو تم تحديد عيبٍ ما في الإجراء القانوني، تصبح إعادة المحاكمة حقا قانونيا. لا أحد يريد لشخص بريء أن يخضع للعقاب ظلما.
لكن، إذا كان القصد من ذلك هو إلغاء أحكام الآلاف من المحاكمات، فمن شأن خطوة كهذه إضعافُ النظام القضائي وتقويض سلطته، كما أنه من شأنها نقضُ مكتسبات العقد الماضي الديمقراطية. سيكون من الصعب جدا تفسير هكذا خطوة إلى 58٪ من الشعب التركي الذي أيّد التعديلات الدستورية لعام 2010م، والتي جعلت من الممكن محاسبة الانقلابيين السابقين أمام محاكم مدنية لأول مرة في تاريخ تركيا، وستكون أيضا خطوة تتناقض والمواقف الإيجابية لقياديّي الحكومة الحالية، الذين لطالما ناصروا هذه المحاكمات باعتبارها فوزا للديمقراطية، وأشادوا، بِلُغتهم، بالنواب العامين والقضاة الشجعان الذين قاموا بتلك المحاكمات. وقد كان هناك عدة تقارير تتحدث عن قادة سياسيين يتفاخرون بمسألة إخضاع القيادة العسكرية للسلطة المدنية.
إن الخطاب السياسي الحالي الذي يُشكك في هذه المحاكمات وينسبها إلى مجموعة معينة داخل السلطة القضائية، يتناقض تماما مع خطاب نفس القادة السياسيين خلال عشر سنوات من الحكم. هناك أيضا نوع من عدم المصداقية هنا. فعندما استُدعي مدير جهاز المخابرات التركية من قبل المدعي العام من أجل استجوابه في المشاركة المزعومة لبعض ضباط المخابرات في الأعمال الإرهابية التي قامت بها وحدات حزب العمال الكردستاني وتنظيم المنظمات الكردية، مررت الحكومة فورا قانونا يقضي بلزوم موافقة رئيس الوزراء على التحقيق مع مدير المخابرات. وفي حين أنه كان بيد الحزب الحاكم السلطة للقيام بنفس الشيء، فإنهم لم يمرروا أي قانون مشابه يقضي بحماية رئيس هيئة الأركان العامة أو قادة الجيش. هذا التناقض يُظهر بوضوح أن الخطاب الأخير حول إعادة محاكمات ضباط الجيش له دوافع سياسية وليس من أجل تحقيق العدالة لهؤلاء الضباط.
وإذا ما تم تنفيذ مثل هذه الخطوة فسيكون ذلك كالضربة القاضية للإصلاحات الديمقراطية في العقود الأخيرة، كما أن ذلك سيشكل تحولا دراماتيكيا للجهود الرامية إلى إزالة الوصاية العسكرية عن المؤسسات الديمقراطية. ولقد أطيح في التاريخ التركي، ولأكثر من نصف قرن، بأربع حكومات منتخبة من قبل انقلابات عسكرية.
س: استهدفت الحكومة مجموعة من الشركات الكبرى كشركة “قُوج (Koç)”[3] و”دوغان (Doğan)”[4]، بحيث فرضت عليهم غرامات ضريبية بسبب مواقفهم السياسية المغايرة لمواقف أردوغان. فهل ترون أن هناك تهديدا للشركات المدارة من طرف أفراد “الخدمة” في ضوء الأحداث الأخيرة؟
ج: إنني أعلم من خلال التقارير الإخبارية أن ما تسمونه الآن تهديدا لم يعد كذلك، بل أصبح حقيقة واقعية. فقد استُهدِفت كل من مجموعة ” قُوزا (Koza)”[5]، ومجموعة “استقبال (İstikbal)”[6]، و”بنك آسيا (Bank Asya)”[7] بأشكال مختلفة من عمليات التفتيش غير العادية، وأجبرت على أداء غرامات، وألغيت لها بعض الرخص، وسحبت من مواردها المالية مبالغ ضخمة من دون سابق إشعار، كما تبع ذلك حملة سوداء ضد بنك آسيا قادتها بعض الوسائل الإعلامية المعروفة بقربها من الحزب الحاكم.
س: يعتبر الرئيس”عبد الله كُول” زعيما معتدلا يمكنه جمع فصائل سياسية مختلفة بدءا من المحافظين إلى الليبراليين وكذلك حركة “الخدمة”. فهل ستدعمون حزب العدالة والتنمية بقيادة السيد كُول كرئيس وزراء أم تظنون أنه أكثر فائدة للبلاد كرئيس؟ وهل تتعاطفون أكثر مع شعبية كُول مقارنة مع أردوغان؟
ج: لقد حاولنا دائما الحفاظ على نفس العلاقة الطيبة مع جميع الأحزاب السياسية. فنحن كحركة تنتمي إلى المجتمع المدني، لم نؤيد أبدا فكرة دعم حزب ما أو مرشح ما. لكن هناك أفراد من “الخدمة” وَجَدوا في بعض الأحزاب السياسية وبعض المرشحين قريبين من معتقداتهم وقيمهم، فدعموهم بإرادتهم الحرة. أما السيد “كُول” فهو رئيسنا الحالي[8]، ومن غير اللائق إقحام اسمه في تكهّنات حول سيناريوهات مستقبلية.
س: لقد عبر كثير من مؤيديكم عبر وسائل الإعلام عن مواقف إيجابية حول قيادة حزب الشعب الجمهوري في الأسابيع الأخيرة. فهل تعتقدون أنه من الممكن حدوث تحالف بين “الخدمة” وحزب الشعب الجمهوري خلال الدورة الانتخابية القادمة؟
ج: أكرر مرة أخرى فأقول إننا لم يسبق لنا أن كوّنّا أي تحالف أو شراكة مع أي حزب أو مرشح. فدعمُنا أو انتقادنا كان دائمًا من أجل القيم والمبادئ. ومثل هذا التحالف لن يكون في المستقبل أيضًا. وكفاعلين في المجتمع المدني، من الواجب علينا أن نبقى منفتحين على جميع مكوّنات المجتمع. والمهم أن قيمنا واضحة؛ الديمقراطية، حقوق الإنسان الكونية، الحريات، الحكومة الشفافة والمسؤولة أمام الجميع… إلخ، وعندما تتسنى الفرصة لهم، فسيقوم أفراد “الخدمة” كأيّ مواطن آخر باختيار الأنسب بناء على قيمهم.
[1] حاوره: “جو باركينسون (Joe Parkinson)”، و”جاي سولومون (Jay Solomon)”، 21 كانون الثاني/يناير 2014م، نشرت في جريدة “وول ستريت جورنال (Journal Street Wall The)” الأمريكية.
[2] أعدّت حكومة “حزب العدالة والتنمية ” مسودة قانون من أجل تعديل وتغيير قانون مكافحة الإرهاب (TMK) عام 2005م. وكانت أعمال مسودة القانون التي بدأ إعدادها برغبةٍ من بعض القادة رفيعي المستوى تحمل في طياتها معنى مفاده إلغاء الكثير جدا من المكتسبات الديمقراطية. كما كانت المسودة المحتوية موادّ مثل “الإرهاب الفردي/الشخصي” و”المنظمة الإرهابية غير المسلّحة” تتضمن فخاخا خطيرة للمسيرة الديمقراطية.
وقد صدرت جريدة “زمان” في عددها بتاريخ 8 سبتمبر 2005 تحمل عنوانا رئيسيا “التدابير الواردة في مسودة قانون مكافحة الإرهاب تذكّر بفترة الأحكام العرفية”. حيث وُسِّع تعريف الإرهاب. وفي الأيام التالية لذلك العدد طرح الموضوع في عناوين الصحف الرئيسية، وتم التأكيد على أن المواد أرقام 141 و142 و163 المنافية للديمقراطية أدرجت الفكر مجددا ضمن الجريمة. فتحركت منظمات العمل المدني بناء على ما نشرته “زمان” من أخبار، وتعرضت الحكومة والبيروقراطية لضغط شديد من الرأي العام ولاسيما من المنظمات الحقوقية. وفي أعقاب ذلك أدركت حكومة العدالة والتمنية خطأها؛ فسحبت مسودة القانون.
[3] تأسست مجموعة شركات “قوج (Koç)” القابضة عام 1926م. وهي أول مجموعة شركات قابضة في تركيا، بل وأكبر مجموعة شركات في تركيا اليوم من حيث عدد العاملين فيها وصادراتها ووارداتها. كما أنها تأتي رقم 217 على مستوى العالم. يعمل فيها أكثر من 80.000 موظف. وتحتل عائلة “قوج” المرتبة الأولى بين أغنى العائلات التركية.
[4] تأسست مجموعة شركات “دوغان (Doğan)” القابضة عام 1959م. وقد بدأت نشاطاتها في مجال صناعة السيارات. ومن ضمن المجالات التي تعمل فيها مجموعة الشركات هذه الصناعة والتسويق العقاري والسياحة والخدمات المصرفية والتمويلية إلى جانب الإعلام والطاقة وقطاعات تجارة التجزئة. رئيسها الشرفي هو السيد “آيدِن دوغان (Aydın Doğan)”، وهو يوفر فرصة عمل لأكثر من 23.000 شخص.
[5] تأسست مجموعة شركات “قوزا (Koza)” القابضة للصناعات الحريرية عام 1948م، وقد بدأت أعمالها في مجال الطباعة. وهي تُظِلُّ في تركيا اليوم أكثر من 20 شركة تعمل في قطاعات مختلفة جدا.
[6] تاسست مجموعة شركات “بويداق (Boydak)” القابضة في مدينة “قيسري (Kayseri)” عام 1957م، ولا تزال تواصل أعمالها بشكل رائد في كثير جدا من المجالات. وتمتلك المجموعة 45 شركة تعمل في 8 مجالات مختلفة؛ منها شركة “استقبال” إحدى أهم الشركات العاملة في قطاع الموبيليا بصفة خاصة. يعمل بها ما يقرب من 14 ألف عامل، ولديها 2000 وكيل منتشرين في عموم تركيا، وهي بذلك واحدة من أهم مجموعات الشركات القابضة في تركيا. وتصدر منتجاتها لأكثر من 140 دولة، كما أن لديها 316 وكيلا خارج تركيا تواصل من خلالهم أعمالها هناك.
[7] شركة بنك آسيا المساهمة: تأسست في 24 أكتوبر 1996م، وتُعتبر المؤسسةَ المصرفية الخاصةَ السادسة في تركيا، وهي أهم مؤسسة مصرفية غير ربوية تعمل في المجال المصرفي في تركيا، وتواصل أعمالها عبر 282 فرعا بنهاية يوليو 2013م.
[8] تولى السيد “عبد الله كُول” رئاسة الجمهورية التركية ما بين 28 أغسطس 2007- 28 أغسطس 2014م. ونظرا لفوز “رجب طيب أردوغان” في انتخابات رئاسة الجمهورية 2014م فقد عقد “حزب العدالة والتنمية” مؤتمره الطارئ الأول حيث سيترك “أردوغان” رئاسة الحزب العامة ورئاسة الوزراء. وفي هذا المؤتمر الذي عُقد قبل انتهاء مدة ولاية “عبد الله كُول” بيوم واحد (27 أغسطس 2014م) أصبح “أحمد داود أوغلو (Davutoğlu)” المرشح الوحيد لتولي منصب الرئيس العام لحزب العدالة والتمنية ورئيسا للوزراء.